به گزارش پایگاه خبری تحلیل رادار اقتصاد وهاب قلیچ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: ما به چهلمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیده ایم و به نظر می‌رسد که بعد از ۴۰ سال می‌توانیم آسیب شناسی و بازبینی نسبت به مسیری که طی کرده ایم داشته باشیم.
وی افزود: ما در بعد مباحث نظری و علمی بانکداری اسلامی در تشخیص اهم موضوعات دچار اشتباه شده‌ایم. در واقع در مباحث نظری، مقالات علمی، مباحث آکادمیک و محافل میزگردی که عموما برگزار می‌شود، آن چیزی که در قالب بانکداری اسلامی بیشتر صحبت می‌کنیم، بحث عقود و قرار دادهایی است که در شعب بانکی بسته می‌شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ابراز داشت: در قرار دادهای بانکی عنوان می‌شود که افراد باید نیت واقعی داشته باشند و هم بانک و هم مشتری نسبت به شروط ضمن عقد پایبند باشند و تنظیم قراردادها در شعب باید واقعی باشد و نه صوری و زمانی که صحبت از نظارت شرعی و بانکی می‌شود، بخش زیادی از توجهات معطوف به این نکته می‌شود که قراردادهای بانکها باید غیرصوری بسته شود و عموم این قراردادها اشاره به قراردادهای تسهیلات خرد می‌کنند.
نه اینکه این بخش بخشی از بانکداری اسلامی نباشد، اما مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی موضوعات مهم تری دارد که کمتر به آن می‌پردازیم.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: مهمترین موضوعی که در بانکداری اسلامی از آن غافل شدیم «اجرای درست قاعده وکالت بانکی» است. به نظر می‌رسد ریشه بسیاری از مشکلات شبکه بانکی ما اعم از ناترازی بانکی و یا مشکلاتی که در شبکه بانکی به وجود می‌آید، در عدم اجرای درست وکالت بانکی باشد.
وی اضافه کرد: بانکها وکیل هستند تا به نوعی سپرده سپرده گذاران را به وکالت از سپرده گذاران در فعالیت‌های اقتصادی بکار گیرند، تسهیلات و تخصیص منابع انجام دهند، سود حاصل کنند و پس از کسر حق الوکاله خودش سود واقعی را به سپرده گذاران پرداخت کنند.
قلیچ عنوان کرد: ثابت نگه داشتن سود بانکی بر روی سود علی‌الحساب از مشکلاتی بود که در شبکه بانکی به وجود آمد و این سود علی‌الحساب به نوعی به یک سود قطعی در شبکه بانکی لحاظ شد و موجب شد بانک از وظیفه وکالت خودش خروج کند. لازم بود تا رقابت بین این وکلا یا به عبارتی رقابت بین بانکها در اینکه کدام بانک از منابع سپرده گذاران بهتر استفاده می‌کند و بهتر وکالت را انجام می‌دهد و درکل رقابت بین بانکی بهتر اجرا می‌شد، ولی غفلت از این مهم باعث شد تا در اجرای درست‌تر، بهتر و دقیق‌تر وکالت خلل ایجاد شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بیان داشت: ثابت کردن نرخ سود بانکی در همه بانکها و در همه شاخه‌ها، موجب شد تا رقابت بین وکلا یا همان بانکها از بین رفته و برای سپرده گذار فرقی نداشته باشد که در کدام بانک بخواهد سپرده گذاری کند، بنابراین از مهترین مباحث نظری علمی که باید در حیطه بانک داری اسلامی آسیب شناسی می‌کردیم بحث «اجرای ناقص قاعده وکالت بانکی» است و به نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های مشکلات اساسی نظام بانکی ما در شرایط فعلی همین موضوع است.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار داشت: وقتی که بحث وکالت بانکی حل شود، بحث خلق پول بی‌ضابطه بانکی حل خواهد شد، زیرا این دو موضوع به هم پیوند خورده است. ما باید بدانیم حدود شرعی بانکها چه دولتی چه خصوصی در خلق پول چیست و حدود شرعی بانکها در اضافه برداشت از بانک مرکزی به چه مقدار است، زیرا این نوع خلق پول بر روی زندگی و معیشت مردم اثرگذاری دارد و ما نمی‌توانیم نسبت به حدود این اقدامات بی‌تفاوت باشیم.
قلیچ تاکید کرد: با اصلاح قاعده وکالت بانکی به نظر می‌رسد که خلق پول بانکی به نوعی سامان بپذیرد.
بانکداری اسلامی به رابطه بانک با مشتری خلاصه نمی‌شود
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانکداری اسلامی صرفاً به رابطه بانک با سپرده‌گذار، با تسهیلات گیرنده یا درکل با مشتری خلاصه نمی‌شود بلکه بانکداری اسلامی به رابطه بانکها با هم، رابطه بانکها با بانک مرکزی و رابطه بانکها با دولت نیز توجه دارد.
وی افزود: در بانکداری اسلامی بسیاری از روابط دارای اهمیت در معیشت مردم و رشد نقدینگی را فراموش کرده ایم و فقط بانکداری اسلامی را به رابطه بانک با مشتری، آنهم بیشتر مشتری خرد خلاصه کرده ایم و حتی کمتر به بحث تسهیلات کلان پرداخته‌ایم.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: در سالگرد ۴۰ سالگی تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا باید موضوع نظارت شرعی را با تعریفی جز موارد گفته شده بررسی کنیم. نظارت شرعی صرفاً بررسی، ارزیابی و تطبیق عملیات بانکی در مواجهه بانک با مشتری خرد از حیث شرعی نیست بلکه روابط بانکها با هم و روابط بانک با بانک مرکزی و دولت مهم است.
وی افزود: دو نکته در بانکداری اسلامی دارای اهمیت است، در ارتباط بانک با مشتری رعایت قاعده وکالت را جدی بگیریم و بانکها به کسوت وکالت برگردند. دوم اینکه به سایر روابط بانکها با غیرمشتریان نیز از حیث ابعاد شرعی توجه شود.
قلیچ در پایان تاکید کرد: امیدواریم در ایران نهاد نظارت شرعی را به شکل نهاد ساختارمند و سیستمی با رویکردی حداکثری داشته باشیم. در گام‌های ابتدایی، نظارت شرعی رویکرد حداقلی داشته که به نظر می‌رسد نمی‌تواند تضمین شرعی بودن فعالیت یک بانک باشد بلکه برای اطمینان‌یابی از شرعی بودن فعالیت یک بانک نیازمند ساختار سیستمی و قوی هستیم تا از یک رویکرد حداقلی به رویکرد حداکثری برسیم.
نظر شما