گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعاتی است که اقتصاد کشور به شدت نیازمند آن است، اما اصلاح نظام بانکی بی تاثیر از اصلاح اقتصاد کشور نیست. کارشناس پولی و بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد تحلیلی دارد بر ده فرمان بانکی صادر شده از سوی وزیر اقتصاد.
وهاب قلیچ در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص ده فرمان بانکی وزیر اقتصاد و تحولاتی که این فرامین در نظام بانکی کشور می تواند رقم بزند، گفت: آنچه که در فضای رسانه ای به عنوان ده فرمان وزیر اقتصاد خطاب به بانکها معروف شده، مواردی بسیار ارزنده و مورد نیاز شبکه بانکی و اقتصاد کشور است که باید بندهای آن به تفکیک اجرا شود. با نگاهی به اهم مواد و بسته سیاستی صادر شده از سوی وزیر اقتصاد، ده فرمان در چهار بخش قابل دسته بندی است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بخش اول ده فرمان وزیر اقتصاد به اصلاح ترازنامه مربوط می شود که بانکها را ملزم به فروش سهام های غیر بانکی و املاک مازاد خود کرده است، همچنین واگذار کردن بخشی از شعب مازاد به صورت تدریجی و عدم سرمایه گذاری در بازارهای طلا، ارز، سکه واملاک و مستغلات نیز از ممنوع ارزنده ای است که اثرات بسیار خوبی در نظام بانکی و اقتصاد کشور به جا می گذارد.
قلیچ در ادامه خاطر نشان کرد: تاکید بر خارج شدن بانکهای زیان ده از زیان عملیاتی و افزایش ده درصد سود بانک های سود ده نیز از مواردی است که می توان ذیل اصلاح ترازنامه بانکی قرار داد.
کارشناس اقتصادی در ادامه به بررسی سایر فرمان های بانکی وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: بخش دوم فرمان وزیر اقتصاد را می توان اصلاح حکمرانی بانک با نگاه مشتری مداری بانکها عنوان کرد. در این بخش دستوراتی مثل اعطای وام کمتر از دویست میلیون تومان به صورت غیر حضوری یا ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون اعتبار سنجی به بانکها داده شده است .
وهاب قلیچ در ادامه خاطر نشان کرد: شفافیت را می توان رکن سوم ده فرمان صادر شده عنوان کرد، یعنی شفافیت از جمله موادی است که وزارت اقتصاد در این بسته سیاستی اعلام کرده است. در ده فرمان وزارت اقتصاد، بانکها موظف هستند بدهکارانی که بیش از صد میلیارد تومان بدهی دارند را به صورت مشخص و شفاف در سامانه های اطلاع رسانی خود اعلام کنند، قطع به یقین این موضوع در کوتاه مدت منجر به ارتقای شفافیت و در بلند مدت کاهش تعداد و حجم بدهی های افراد به نظام بانکی را به دنبال خواهد داشت.
کارشناس پولی و بانکی در خصوص دستورات ناظر به اجرا وگسترش بانکداری اسلامی گفت: دسته چهارم در ده فرمان وزیر اقتصاد، موادی است که به بهبود اجرای بانکداری اسلامی منتج می شود. این موارد به اجرای بانکداری اسلامی به نحو ایده آل تری کمک می کند. موادی مثل اینکه بانکها باید سود مازاد دریافتی از تسهیلات گیرندگان را به آنها بازگردانند برگرفته از بانکداری اسلامی است یا بندی که به کارگیری عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات در گردش را ممنوع اعلام کرده به طوری که نمی توانیم از عقد مشارکت مدنی برای این تسهیلات استفاده کنیم، نیز از جمله مواردی با مبنای بانکداری اسلامی است و گنجاندن آن در بین فرامین بسته سیاستی به شبکه بانکهای دولتی در جهت ارتقای بانکداری اسلامی ارزیابی می شود.
وهاب قلیچ کارشناس اقتصادی درباره مزیت های ده فرمان بانکی وزیر اقتصاد گفت: مواد بسیار خوبی که از سوی وزیر اقتصاد خطاب به بانکها اعلام شده اگر در شبکه بانکداری خصوصی نیز به مرور اجرا شود و بانکهای خصوصی نیز این سیاست را اجرا کنند، شاهد اصلاح بانکداری خصوصی و رفع نواقص موجود خواهیم بود. از این جهت، سرایت دستورهای خوب به بانکهای خصوصی تا حدی که از لحاظ حقوقی امکان دارد توصیه می شود.
وی در ادامه در خصوص مزیت های ده فرمان وزیر اقتصاد برای توسعه اقتصاد کشور گفت: با توجه به اینکه بعضی بانکها به دلیل مطالبات انباشته شده از تسهیلات گیرندگان، مجبور به تملیک وثایق آنها می شوند، یعنی زمین، کارخانه و ملک را بابت طلب برمی دارند، این روش باعث رکود اقتصادی می شود، ضمن اینکه از رکود اقتصادی نیز متاثر می شود. بسته شدن کارخانه به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط تسهیلات و تملیک کارخانه توسط بانک، عملا چرخه تولید را با چالشهای بسیار بزرگی رو به رو می کند، این موضوع در پروسه بلند مدت باعث رکود اقتصادی می شود. این بحث از سمت دیگر متاثر از رکود اقتصادی است، به این معنا که اقتصاد رکود زده، اقتصادی است که افراد در کسب و کار خود نمی توانند درآمد و سودآوری خوبی داشته باشند بنابراین نمی توانند تسهیلات بانکی را به موقع بازگردانند از این حیث مطالبات غیر جاری افزایش می یابد و بانکها مجبور می شوند وثایق را به اجرا بگذارند.
وهاب قلیچ با ارائه راهکاری بیان داشت: برای خروج از رکود اقتصادی و عدم زیان بانکی، راهکار این است از وثیقه محوری به سمت اعتبار سنجی حرکت کنیم، یعنی به جای برداشتن املاک و مستغلات برای وثیقه از اعتبار سنجی استفاده کنیم. هر تسهیلات گیرنده بد قولی که نسبت به تعهدات خود به شبکه بانکی به خوبی عمل نکند با کاهش درجه اعتباری در دفعات بعدی قادر به کسب تسهیلات مناسب تری نباشد. اما آنچه در ارتقای اعتبارسنجی مهم است اینکه بانکها به تنهایی قادر به پیش بردن عملیات اعتبار سنجی مشتریان نیستند. تحقق این موضوع نیازمند همکاری تمامی نهادهای دولتی و حاکمیتی است تا با کمک به شبکه بانکی و جمع آوری دیتا و آمارهای لازم به صورت مستقیم و غیر مستقیم شبکه بانکی را در بحث اعتبار سنجی یاری کنند.
وهاب قلیچ درخصوص اهمیت لزوم اجرای ده فرمان وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: هر چند ده فرمان راهبردی برای نظام بانکی و اقتصاد کشور صادر شده اما اجرای فرامین بسیار مهم است چرا که فرامین در ابلاغ بسیار شیرین و کاربردی است، اما اجرای دقیق این فرامین نیازمند اعمال مقرراتی از جمله نظارت دقیق بانک مرکزی بر بانکها و در مرحله بعد قدرت بانک مرکزی در اعمال قانون در برخورد با بانکهای متخلف است. اگر بانک مرکزی توان نظارت و قدرت اعمال مدیریت را به نحو مطلوب داشته باشد، طبیعتا اجرای فرامین راحت و سهل الوصول خواهد بود، اما باز هم نیازمند ورود ارگان های مختلف اقتصادی و حاکمیتی از جمله مجلس و دولت به بانک مرکزی برای پیشبرد نظارت و توان برخورد با بانکهای متخلف و مراقبت بر رفتار آنها هستیم.
وهاب قلیچ کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با اینکه ده فرمان وزیر اقتصاد کاربردی و بسیار خوب است اما از این موضوع نباید غافل شد چرا که اصلاح نظام بانکی متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی است. در اقتصادی با نوسان نرخ ارز نمی توان نظام بانکی را به خوبی اصلاح کرد. در اقتصادی با تورم بالا نمی توان نظام بانکی را به خوبی اصلاح کرد. در نظام اقتصادی که خروج سرمایه یا کاهش انباشت سرمایه در آن وجود دارد اصلاح نظام بانکی سخت است، بنابراین جو اتمسفر اقتصاد و فضایی که در تولید وجود دارد در اصلاح نظام بانکی نقش دارد. براین اساس به تنهایی نمی توان گفت شبکه بانکی و بانک مرکزی بدون اصلاح سایر بخش های اقتصادی اصلاح می شوند، چرا که نظام بانکی نیز متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست گذاری های وزارتخانه های اقتصادی و دولت است. لذا همه نهادهای دولتی و حاکمیتی به اشکالی در تحقق این فرامین نقش دارند.
کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: تا زمانی که نهادهای مرتبط با توسعه و اصلاح اقتصادی در کشور به وجود نیاید و این چرخه تکمیل نشود، طبیعتا اصلاح نظام بانکی در دولت های مختلف نمی تواند به نتیجه مطلوب خود برسد، لذا باید ساخت و تقویت نهادهای اقتصادی، بهبود فرهنگ اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی را جدی بگیریم تا بتوانیم از آنها برای اصلاح شبکه بانکی و نظام بانکی کمک بگیریم.
نظر شما