گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مرتضی عزتی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص این موضوع که علی رغم تلاش های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی به نظر شما اصلی ترین مقصر رشد نقدینگی کیست، گفت: اولین و مهمترین عامل یا مقصر رشد نقدینگی طی سال های اخیر دولت است چرا که بنا به بسیاری از دلایل منابع اصلی نقدینگی در اختیار دولت است، بنابراین دولت عامل افزایش رشد نقدینگی به دلیل بسیاری از سیاست گذاری های غلط است.
وی در این خصوص خاطر نشان کرد: از سوی دیگر بانکهای دولتی که زیرمجموعه دولت هستند و مدیران دولتی دارند نیز عامل مهمی در افزایش رشد نقدینگی به شمار می روند.
مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص توضیح بیشتری داد و گفت: عامل بعدی عدم نظارت دولت و بانک مرکزی بر ایجاد نقدینگی از سوی بانکهای خصوصی است، یعنی اگر بانکهای خصوصی بخواهند برخلاف مقررات به سمت ایجاد نقدینگی بروند دولت و بانک مرکزی موظف به نظارت هستند در صورت عدم نظارت درست قطعا بانکهای خصوصی تخلف می کنند پس در صورت نظارت درست چنین روالی اتفاق نمی افتد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: با توجه به اینکه بسیاری از مدیران بانکهای خصوصی یا شبه خصوصی نیز توسط دولت انتخاب می شوند مثل بانک تجارت صادرات ملت و ... باز هم دولت به دلیل عدم نظارت بر ایجاد نقدینگی و عدم انتخاب مدیران شایسته عامل مهمی در افزایش رشد نقدینگی به شمار می رود.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد معتقد است: با اینکه چند بانک خصوصی کشور تلاش می کنند در قالب مقررات کار کنند، ضمن اینکه منافع تعدادی هم ایجاب می کند که از مسیرهای امکان پذیر منافع خود را تامین کنند بنابراین بخشی از نقدینگی خارج از ضوابط از این طریق ایجاد می شود که باز هم به عدم نظارت بانک مرکزی و دولت و انتخاب مدیران غیر متعهد به منافع عمومی بازمی گردد.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این سوال که به نظر شما علی رغم تلاش های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، تداوم بی انضباطی مالی دولت چه تبعاتی در دراز مدت به اقتصاد کشور وارد می کند و آیا بانک مرکزی در این شرایط همچنان می تواند روند کنترل رشد نقدینگی را ادامه دهد یا در بلند مدت ناکام می ماند، گفت: اصولا هر زمان وضعیت درآمدی دولت مثل درآمدهای نفتی خراب شده برای تامین منابع مالی و کسری بودجه خود به سرعت سراغ بانک مرکزی رفته است ضمن اینکه به سراغ منابع نظام بانکی کشور نیز رفته است.
وی در این باره بیان داشت: بانک مرکزی همیشه نمی تواند با سیاست های انقباضی مانع رشد نقدینگی شود؛ پس دولت هم باید در کنار بانک مرکزی این سیاست را با تغییر راهبردی خود محقق کند چرا که در صورت عدم توجه دولت به این موضوع و چشمداشت دائمی به تامین مالی از بانک مرکزی یا نظام بانکی کشور زیان عمده تداوم این روند بر تولید و بخش مولد کشور وارد می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: با سیاست انقباضی بانک مرکزی و عدم رعایت انضباط مالی از سوی دولت، دیگر بانکهای دولتی نمی توانند به بخش تولید تسهیلات دهند، بنابراین در صورت تداوم این روند وضعیت امسال بدتر از یکی دو سال گذشته خواهد شد.
وی در ادامه بحث تاکید کرد: عدم اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی وضعیت تولید کشور در سالی که بر رشد آن تاکید شده را بسیار نامطلوب کرده، پس دولت باید اصلاح شود تا سیاست کنترل رشد نقدینگی به زیان بخش تولید و در نهایت کلیت اقتصاد کشور تمام نشود.
نظر شما