به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛از فروردین سال ۱۳۹۷ که سیاست ارز ۴۲۰۰ در کشور اجرا شده، به‌جرات می‌توان گفت کمتر موضوعی تا این میزان پرچالش بوده است. طی این مدت، عمده بحث‌ها بر سر این موضوع بوده که «این سیاست رانت‌زاست، چون دونرخی است، فساد دارد، چون رانت ایجاد می‌کند، ادامه آن هم با توجه به کمبود منابع، برای دولت دشوار و حتی غیرممکن است؛ حذف یهویی آن شوک وارد می‌کند.» درمجموع ارز ۴۲۰۰ طی چندسال اخیر به یک کلاف پیچیده تبدیل شده که حتی مجلس هم با درک این موضوع، در سطح سیاستگذاری طوری رفتار می‌کند که هزینه نهایی آن را به گردن دولت بیندازد. در آخرین تصمیم که روز گذشته در مجلس به‌تصویب رسید، عملا توپ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به زمین دولت انداخته شده؛ چراکه طبق مصوبه نمایندگان، این اختیار به دولت داده شده تا به‌تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. مجلس دولت را مکلف کرده اگر قصد داشت کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
در این میان، چندین ابهام وجود دارد که مجلسی‌ها هنوز تکلیف آنها را مشخص نکرده‌اند. اینطور که یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید برای اصلاح ارز ترجیحی رقمی در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز مبنای بودجه نیاز است که باید از محل تبصره ۱۴ جبران شود. این رقم درحالی است که در مصارف تبصره ۱۴ دولت فقط ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده بود که البته ۷۱ هزار میلیارد تومان آن باید صرف خرید تضمینی گندم می‌شد. موضوع دیگر، گروه‌های هدف تخصیص یارانه ریالی است. اغلب منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارند یارانه ارز ترجیحی به‌صورت نابرابر در اختیار دهک‌های درآمدی قرار می‌گیرد و نباید به پردرآمدها یارانه این شکلی تخصیص داد. این درحالی است که اکنون نمایندگان مجلس تکلیف میزان و نحوه تخصیص یارانه ریالی را مشخص نکرده‌اند.
قیمت‌های جهانی موادغذایی در سقف تاریخی
گفته شد مجلس مصوب کرده است اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به‌نحوی‌که قیمت کالاهای اساسی و دارو به‌نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. این مصوبه به دلایلی واقعیت‌هایی را در نظر نگرفته است که یکی از آنها، قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی است. براساس گزارشی که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) منتشر کرده، قیمت جهانی مواد غذایی در فوریه به رکورد بالایی رسید و ۲۴درصد رشد سال به سال را به ثبت رساند. طبق این گزارش، شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غلات، دانه‌های روغنی، محصولات لبنی، گوشت و شکر را بررسی می‌کند، در فوریه ۱۴۰.۷ واحد در مقایسه با ۱۳۵.۴ واحد در ژانویه بود. شاخص ژانویه پیش از این ۱۳۵.۷ واحد اعلام شده بود که موردبازبینی قرار گرفت. قیمت‌های بالاتر موادغذایی به افزایش نرخ تورم همزمان با احیای اقتصادهای جهان از بحران پاندمی ویروس کرونا دامن زده‌اند و فائو هشدار داد قیمت‌های بالاتر، جمعیت فقیرتر در کشورهای وابسته به واردات را در معرض خطر قرار می‌دهد. آپالی گالکتی آراتچیلاگ، اقتصاددان فائو گفت: «نگرانی‌ها نسبت به وضعیت محصولات و موجود بودن صادرات، تنها بخشی از توضیح افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی هستند. عامل بزرگ‌تر تورم قیمت مواد غذایی خارج از تولید غذا قرار دارد و مربوط به بخش‌های انرژی، کود و خوراک دام است. همه این موارد حاشیه سود تولیدکنندگان مواد غذایی را کاهش داده‌اند و آنها را از سرمایه‌گذاری و توسعه تولید دلسرد می‌کنند. آمار فوریه پیش از حمله روسیه به اوکراین تهیه شده بود. نگرانی‌ها نسبت به تنش‌ها در منطقه دریای سیاه حتی پیش از شعله‌ور شدن جنگ، روی بازارهای کشاورزی سایه افکنده بود اما تحلیلگران هشدار دادند جنگ طولانی تاثیر بزرگی روی صادرات غلات از این منطقه خواهد داشت.»
فائو اعلام کرد شاخص روغن‌های گیاهی در فوریه برمبنای ماه به ماه ۸.۵ درصد رشد کرد که تحت‌تاثیر افزایش قیمت روغن پالم، سویا و آفتابگردان بود. اوکراین و روسیه در ۸۰ درصد از صادرات جهانی روغن آفتابگردان سهم دارند. شاخص قیمت غلات برمبنای ماهانه سه درصد رشد کرد که تحت‌تاثیر افزایش ۵.۱ درصدی قیمت ذرت و افزایش ۲.۱ درصدی قیمت گندم بود که منعکس‌کننده ابهامات درباره جریان عرضه از بنادر دریای سیاه بود. شاخص قیمت لبنیات فائو ۶.۴ درصد افزایش یافت که ششمین رشد ماهانه متوالی بود. قیمت گوشت در فوریه ۱/۱ درصد رشد کرد. درمقابل، شکر تنها شاخصی بود که کاهش نشان داد و ۱.۹ درصد نسبت به ژانویه کاهش داشت که تحت‌تاثیر چشم‌انداز تولید مطلوب در کشورهای هند و تایلند روی داد. فائو نخستین پیش‌بینی خود برای تولید غلات در سال ۲۰۲۲ را منتشر و اعلام کرد تولید جهانی گندم از ۷۷۵.۴میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به ۷۹۰ میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد که تا حدودی به دلیل امید برای بازدهی بالا و کاشت گسترده در کانادا، آمریکا و آسیاست. با این حال فائو هشدار داد پیش‌بینی‌هایش تاثیر احتمالی جنگ میان روسیه و اوکراین را به حساب نیاورده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) هم روز شنبه هشدار داد تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم‌های بین‌المللی ناشی از آن، «تاثیر شدیدی» بر اقتصاد جهانی خواهد داشت و باعث افزایش شدید قیمت‌های انرژی و مواد غذایی شده است که به‌ویژه خانواده‌های فقیر در سراسر جهان را تحت‌فشار قرار می‌دهد.
۴ برابرشدن قیمت دارو
براساس اظهارات رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران، «محاسبات نشان می‌دهد اگر ارز دارو به صورت کامل حذف شود قیمت‌ها تا چهار برابر افزایش خواهد داشت.» وی می‌گوید: «وقتی ارز دارو حذف شود فرض کنید دارویی که ۱۰هزار تومان است به ۴۰هزار تومان خواهد رسید. در اینجا یک بخش از هزینه را مردم پرداخت می‌کنند. برای مثال در ۱۰هزار تومان دارو، حدود ۲۵۰۰ تومان سهم مردم است و ۷۵۰۰ تومان آن را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. اگر این دارو بشود ۴۰هزار تومان، ۱۰هزار تومان آن فرانشیز خواهد بود که مردم باید از جیب خود پرداخت کنند به شرطی‌که بیمه ۳۰هزار تومان مابقی را بدهد.» واعظ‌مهدوی می‌گوید: «پیش‌بینی ما این است اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و مواد اولیه آن حذف شود رقم فرانشیز به قدری بالا خواهد بود که انگار مردم دارو را به صورت آزاد تهیه می‌کنند و بیمه‌ای وجود ندارد. لذا افزایش قیمت دارو و حذف از آن در شرایط فعلی دقیقا مصداق خارج کردن داروها از پوشش بیمه‌ای است. این وضعیت فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند.»
در بخش اول مصوبه مجلس آمده است از طریق منابع ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. همچنین در بخش دوم مصوبه مجلس تاکید شده اگر دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید ترتیبات جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را از طریق کالابرگ و درمورد امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند. درخصوص حذف ارز دارو منتقدان می‌گویند از آنجایی که هشت‌میلیون نفر فاقد بیمه درمانی در کشور وجود دارد، مشخص نیست دولت باید با چه سازوکاری از طریق منابع ریالی رفاه ازدست‌رفته خانوار را جبران کند. به‌ویژه اینکه این هشت‌میلیون نفر فاقد بیمه جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند.
۵ برابر شدن نرخ ارز کالاهای اساسی
براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت جهادکشاورزی و گمرک ایران، در ۱۰ماهه امسال میانگین قیمت گندم وارداتی هر تن ۳۴۲ دلار، جو ۲۹۶ دلار، ذرت ۳۴۷ دلار، دانه‌های روغنی ۷۰۲ دلار، روغن ۱۳۶۳ دلار و کنجاله ۵۴۹ دلار بوده است. با فرض ثبات نسبی قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی به‌طور متوسط قیمت ریالی اقلام وارداتی را ۵.۷ برابر خواهد کرد. این افزایش قیمت‌ها هر چند از سوی برخی دولتمردان و مجلسی‌ها رد می‌شود، اما اگر هم در این سطح نباشد، بالاخره با تغییر نرخ ارز، شاهد افزایش قابل توجه نرخ ریالی واردات اقلام کالاهای اساسی خواهیم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی اقتصاددانان و کارشناسانی که بیشترین تاکید را بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته‌اند، حذف ارز ترجیحی را بیشتر از جنبه ایجاد رانت و فساد و کاهش کسری بودجه دولت بحث کرده و هیچ‌کدام منکر افزایش تورم از این ناحیه نبوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو فصل گذشته از صددرصد عوامل تشدیدکننده تورم حدود ۳۷ درصد آن مربوط به تورم مواد غذایی بوده است. با این حساب، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه‌بر تورم بخش مواد غذایی و کالاهای اساسی، در افزایش نرخ تورم عمومی هم نقش بازی خواهد کرد.
۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است
یکی از مواد دارای ابهام در اظهارات دولتمردان و مجلسی‌ها، نوع و میزان تخصیص معادل ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جبران رفاه ازدست‌رفته خانوارها پس از حذف ارز ترجیحی است. دولت در لایحه‌ای که به مجلس ارائه داده بود، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منابع در بخش ۱۸ جدول تبصره ۱۴ درنظر گرفته بود که برآوردها حاکی از آن بود که ۷۱ هزار میلیارد تومان آن باید صرف خرید تضمینی گندم شود و مابقی منابع رقمی در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان می‌ماند. اما در اصلاحیه‌های کمیسیون تلفیق ارقام و اعداد تبصره ۱۴ به‌طور اساسی تغییر یافته و منابع و مصارف تغییرات جدی داشته‌اند. در این خصوص شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس می‌گوید لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت با فرض حذف ارز ترجیحی ارائه شده بود، اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در رفاه خانوار و بحث هزینه‌های درمانی چه اتفاقاتی می‌افتد دغدغه داشتند. مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق وجود داشت که معادل ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش‌بینی کرده بود که البته آن هم بیشتر درباره مابه‌التفاوت مطرح شده بود. دیروز این مصوبه در بحث درآمدی مجلس تصویب شد که نرخ ارز باید ETS شود. در بحث هزینه‌ای نهایتا مجلس به این جمع‌بندی رسید که به دولت اجازه دهد اگر خواست ارز ترجیحی را اصلاح کند، این کار را انجام دهد اما به این شرط که منابع مابه‌التفاوت ریالی آن را پیش‌بینی کرده باشد. آن‌طور که شمس‌الدین حسینی می‌گوید و البته در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز تاکید ضمنی بر آن شده، دولت اجازه دارد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ مابه‌التفاوت برای اصلاح ارز ترجیحی استفاده کند. اگر دولت این رقم را برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا کند، معنی آن تخصیص یارانه به همه خانوارهای ایرانی است اما برخی از دولتمردان و مجلسی‌ها مرتبا این هشدار را داده‌اند که مصرف گروه‌های پردرآمد و میزان بهره‌مندی آنها از یارانه‌ها چندین برابر دهک‌های کم‌درآمد است و نیازی نیست که یارانه نقدی و غیرنقدی به پردرآمدها اعطا شود. بر این اساس چالش بعدی دولت، نوع و نحوه تخصیص یارانه ریالی جایگزین توقف سیاست ارز ترجیحی است.
ثبات قیمت به نرخ شهریور شبیه طنز است
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقد است کار مجلس درست نیست که از خودش سلب مسئولیت کرده و توپ را به زمین دولت انداخته است، اما از یک‌طرف شاید فشار از جانب دولت زیاد بوده و مجلس مجبورشده مسئولیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گردن دولت بیندازد، مجلس درواقع گفته است که «من مسئولیت قبول نمی‌کنم.» این نشان می‌دهد با تصویب این مصوبه ما قطعا با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد و ترس از همین موضع سبب‌شده مجلس از خودش سلب مسئولیت کند، وگرنه اگر مشکلاتش زیاد نبود مجلس بدون‌هیچ‌گونه قیدوشرطی طرح اولیه دولت را تصویب می‌کرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص معادل ریالی آن اگر بدون برآوردهای صحیح صورت گیرد، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد. از یک‌طرف فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازار بسیار زیاد است و از طرف دیگر بحران ناشی از درگیری روسیه و اوکراین نیز در افزایش قیمت‌های بخش کشاورزی و غذا اثر منفی خواهد داشت. افزایش قیمت حمل‌ونقل جهانی، افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و هزینه انرژی و تهدیدات زنجیره تامین، باعث خواهد شد قیمت غذا به ارقام بالاتری برسد که در تاریخ بی‌سابقه بوده است، با این وضعیتی که درحال حاضر پیش می‌رود، قیمت گندم که بالا برود قیمت غلات هم بالا می‌رود، زنجیره‌ای از گرانی مواد غذایی که شروع شده، ادامه هم پیدا خواهد کرد.
در اهمیت تورم مواد غذایی همین‌قدر بدانیم که از صددرصد عوامل تشدیدکننده تورم در بهمن‌ماه، ۳۷درصد آن برای مواد غذایی بوده و حدودا ۳۴درصد برای سایر کالاها و ۲۹درصد مربوط به خدمات بوده است. البته توجه داشته باشیم، هنوز انفجار قیمت نهاده‌های دامی و سایر عوامل رخ نداده و اگر این اتفاق رخ دهد، موج گرانی‌های سال ۱۴۰۱ شاید خارج از تصور ما باشد. با این حساب، اعطای یارانه‌های ریالی و کمک دولت شاید نتواند تاثیرگذار باشد و در این بین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها می‌تواند تحریک‌کننده گرانی بیشتر باشد.
دولت معمولا افزایش قیمت کالاها را با دلایلی مثل عدالت و کاهش شکاف طبقاتی توجیه می‌کند، ولی هیچ‌وقت نتیجه عدالت‌خواهانه‌ای از افزایش قیمت بیرون نیامده و همواره مساله دولت، جبران کسری بودجه بوده است که این هدف نیز با موج‌های تورمی جدید، به نتیجه اولیه نرسیده است. اینکه مجلس شرط کرده که دولت اگر هم ارز ترجیحی را حذف کرد، قیمت‌ها را به نرخ شهریور ۱۴۰۰ ثابت نگه دارد، در واقعیت مستلزم این است که دولت نه‌تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، بلکه حتی یارانه بیشتری هم نسبت به امسال به مردم بدهد؛ چراکه با افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، اصلا نمی‌توان قیمت کالاها را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ ثابت نگه داشت. این موضوع نشان می‌دهد سیاستگذار در شرایط غیرواقعی و ایزوله یک تصمیمی گرفته و شاید هم خواسته از خودش رفع تکلیف کند. اگر این ضمانت اجرایی که مجلس وضع کرده است بر پایه استدلال قوی و منطقی و شرایط واقعی پایه‌گذاری می‌شد و روی آن پافشاری می‌کرد، کار درستی بود. درواقع مجلس به دولت گفته است وارد جزئیات اجرایی‌ات نمی‌شوم، ولی قیمت‌ها بالا نرود. اما اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، با این مشکلات جهانی، قیمت‌ها نسبت به شهریور ۱۴۰۰ بالا خواهد رفت، در شرایط فعلی قیمت کود شیمیایی، حمل‌ونقل، انرژی و حتی هزینه دستمزد نیروی کار، قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی روزبه‌روز بالا می‌رود.
درخصوص کالابرگ هم اگر دولت بخواهد کالابرگ بدهد، هزینه آن هم برای دولت بالا است. احتمالا فشار از طرف دولتی‌ها و سازمان برنامه زیاد بوده که مجلس پذیرفته و یک ضمانت اجرایی هم روی آن گذاشته است، اما اگر دولت نخواهد قیمت را بالا نبرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ می‌کند! این مصوبه اگر ضمانت اجرایی واقعی داشته باشد عملا دست دولت را برای حذف می‌بندد! از آنجایی که مجلس با این مصوبه خروجی کار اجرایی را برای دولت محدود و مقید کرده، این اقدام یک ریسکی که برای مجلس دارد این است که اگر مجلس به وظیفه خودش عمل نکند و قیمت‌ها بالا رفت، در آن صورت برای دولت و مجلس هردو هزینه خواهد داشت. با توجه به اینکه شرایط منابع ارزی دولت بهتر شده، به‌نظر می‌رسد اگر اقدامات دولت در این حوزه به‌صورت تدریجی رخ می‌داد، می‌توانستیم نتایج بهتری نسبت به شرایط فعلی بگیریم. شوک‌های ناگهانی تبعات جبران‌ناپذیری دارد و باید دولت مراقب اتفاقات بعدی در بازار باشد.
نظر شما