گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛طرح وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص الزام درج قیمت تولید کننده بر روی کالاهای مصرفی و حذف قیمت مصرف کننده ، که چند ماهیست ازسوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان دنبال می شود ،بیش از آنکه در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان و ایجاد رویه واحد در قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی باشد با توجه به عدم بررسی کارشناسی ازیکسو و عدم نظارت از سوی دیگر ،به معضلی برای مردم و مصرف کنندگان نهایی تبدیل شده و در نهایت ،گرانفروشی و اجحاف به مصرف کنندگان را به حد اعلای خود رسانده است .
متاسفانه مسوولان اجرای این طرح از جمله مسوولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حتی وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت تا کنون گزارش دقیقی از بازخورد این طرح ارایه نداده اند و بررسیهای میدانی و کارشناسی نشان می دهد که علیرغم دیدگاه مثبت طراحان این طرح ، به علت عدم وجود مبانی نظری و کارشناسی و همچنین عدم توجه به متغیرهای اثرگذار بر این طرح ،موفقیت آن در هاله ای از ابهام قرار دارد . در خصوص طرح الزام قیمت تولید کننده بر روی کالاها ضمن عدم تبیین ساختار و مزیت‌های طرح ،نسبت به اجرای آن اقدام شده و در نهایت موجبات اجحاف به مصرف کنندگان را فراهم نموده است . در حالیکه در گذشته ،قیمت مصرف کننده بر روی کالاها درج می شد و پیگیری گرانفروشی ازسوی خرده فروشان برای مصرف کنندگان را تسهیل می کرد در حال حاضر به علت عدم اطلاع مصرف کنندگان از قیمتهای نهایی ، امکان پیگیری وجود ندارد و بعضاً با گرانفروشی روبرو می گردند. بررسیهای میدانی نشان می دهد تفاوت بین قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا با قیمت خریداری شده توسط مصرف کنندگان بین ۲۰تا بعضاً ۹۰ درصد بوده و کاملا سلیقه ای است . بنابراین این طرح نیز به علت عدم بیان الزامات و همچنین ارزیابی نتایج اجرای آن به صورت پایلوت نتوانسته است شفافیت در توزیع کالاهای مصرفی را افزایش دهد . پیشنهاد می شود در صورت اصرار به اجرای این طرح ،قیمت عمده فروشی و خرده فروشی هم بر اساس هزینه های انجام شده در زنجیره ارزش نیز بر روی کالاها درج شده تا امکان رصد و پیگیری موارد توسط مصرف کنندگان وجود داشته باشد
نظر شما