به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛متن این گفت‌وگو به این شرح است: سال‌هاست که موضوع اول و آخر همه بخش‌های عمومی و غیر عمومی، اقتصادی است. هر کجایی که می‌روید و هر جایی که می‌نشینید و هر جایی که جمعی خانوادگی و دوستانه و... تشکیل می‌شود، ردپای اقتصاد را می‌توان خیلی راحت مشاهده کرد. حتی درباره تبعات اجتماعی و روانی و فرهنگی این اقتصادی هم که داریم، می‌شود صحبت کرد. مهم‌ترین انتظارات مردم از دولت جدید هم، انتظارات اقتصادی است؛ انتظاراتی بحق که باید فکری برای آنها شود. مردم می‌خواهند بدانند که تکلیف تورمی که همنشین زندگی‌شان شده، چه خواهد شد، تولید کشور کی سر و سامان خواهد گرفت و کی شاهد ثبات در رویه‌ها و قانون‌ها و اجراهای مربوط به اقتصاد خواهند بود و آیا عدالت مالیاتی محقق خواهد شد. یا.... آنها می‌خواهند بدانند که ریشه این همه مشکل از کجاست و چقدر باید امید به حل آنها داشته باشند. دکتر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بهترین فرد در دولت سیدابراهیم رئیسی است که می‌تواند به این سؤال‌ها جواب بدهد؛ سؤال‌هایی که شاید جواب دادن به آنها برای او هم چندان ساده نباشد، خاندوزی از همان دوره‌ای که نماینده مجلس بود و او را در کسوت یک اقتصاددان می‌شناختیم نیز رابطه خوبی با رسانه‌ها داشت. حالا این ارتباط حسنه‌اش با رسانه‌ها، در قالب این مصاحبه تفصیلی با همشهری نمود پیدا کرده؛ جایی که میان این همه گرفتارهایی که دارد، با سعه‌صدر به سوالات ریز و درشت ما پاسخ می‌دهد؛ پاسخ‌هایی که شاید خیلی از مردم و کارشناسان، دنبالشان هستند. اگر می‌خواهید درباره اقتصاد ایران و مشکلات اساسی آن و دیگر مباحث مرتبط بیشتر بدانید. شما را دعوت می‌کنیم به مطالعه این مصاحبه.
* الان که ۶ ماه است در کسوت وزیر اقتصاد فعالیت می‌کنید، نگاه شما نسبت به زمانی که کارشناس بودید یا زمانی که نماینده مجلس بودید، چه تفاوتی کرده؟ پتانسیل‌های اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ مشکلات چیست و چشم‌اندازهای اقتصاد را چگونه می‌بینید؟ از وضع موجود شوکه شده‌اید یا نه؟ وضع نسبت به چیزی که فکر می‌کردید بدتر بود با بهتر؟
اگر بخواهم تصویری اجمالی از این ۶ ماه و ۶ روز که از شروع مسئولیتم گذشته ارائه کنم، واقعیت این است که نظامات اجرایی اقتصاد برای اینکه اهداف و احکام قانونی را پیاده کند، بسیار ضعیف‌تر، ناتوان‌تر و محافظه‌کارتر از چیزی است که در دوره نمایندگی مجلس می‌دیدم.
* بیشتر برایمان توضیح می‌دهید که این پاسخ‌تان به چه معناست؟
به این معنا که بسیاری از راهکارهای حل مسائل اقتصادی و حتی راهکارهای تکلیف شده‌ای که وظیفه سازمان‌ها و مدیران اجرایی کشور است، تقریبا مشخص است و ما اختلاف‌نظر بنیادین و جدی‌ای در این زمینه که راهکارهای عبور از وضع موجود چیست، نداریم، اما ترتیبات بوروکراسی در دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد و تحقق این راهکارها به شدت ناکارآمد و ناتوان بوده و انگیزه نظام مدیریتی کشور
هم برای تحقق این امر بسیار پایین است. این مسئله باعث می‌شود بین سرعت تحولات و خروجی‌های سیستم اقتصاد نسبت به انتظارات شکاف معناداری وجود داشته باشند. این شکاف معنادار وقتی برای مدتی طولانی به همین شکل باقی بماند، به موتور نارضایتی اجتماعی سیاسی تبدیلی می‌شود که به نظر من دوره دوم دولت قبل مصداقی بود از اینکه این نارضایتی ناشی از کژکارکردی نظام اجرایی- مدیریتی کشور را به حد بالایی رسانده بود، به طوری که چیزی جلو نمی‌رفت. کار متفاوتی انجام نمی‌شد، پروژه‌ها هیچ‌کدام به سرانجام نمی‌رسید، همه سال‌های سال درباره اینکه برای مالیات باید این کار را انجام داد یا در حوزه بانک با بودجه باید به این صورت پیش رفته و مانند آن صحبت می‌کردند، اما کاری به ثمر نمی‌رسید.
* یعنی شما ریشه عمده نارضایتی‌ها در حوزه اقتصاد را در مدیریت می‌دانید؟
بله، نظام مدیریتی و بوروکراسی. در تجربه ۶ ماهه اخیر تا حدی از نزدیک لمس کردم که چرا کارها این قدر با تاخیر پیش می‌رود. مصوب می‌شود که این اقدام انجام شود، ولی ۶ ماه و یک سال بعد می‌بینید هیچ اتفاقی نیفتاده است. خوشبختانه یکی از نقاط قوت آیت‌الله رئیسی و تیم وزرایی که ایشان انتخاب کرده‌اند- غیر از بنده- این است که بقیه آقایان به شدت در زمینه پیاده شدن، اجرایی و عملیاتی شدن دستور کارهای روی میز مانده اقتصاد جدیت دارند و تلاش هم می‌کنند بر مقاومت بدنه اجرایی و مدیریتی غلبه کنند تا خروجی نهایی محقق شود و در نهایت اتفاقی رخ دهد.
* امکانش هست با مثال یا مثال‌هایی این بحث را برای ما ملموس‌تر کنید؟
مثال و مصداق این امر زیاد است؛ به‌عنوان نمونه من در دفترچه خاطراتم آخر شهریور ماه نوشتم که مسئله واگذاری بخشی از سهام فلان پالایشگاه که طبق قانون، دولت مکلف بوده واگذار کند، روی میز قرار گرفته و مکاتبات و نامه‌نگاری با دستگاه‌های تخصصی، وزارتخانه مرتبط، سازمان خصوصی‌سازی و ... در این زمینه در حال انجام است می‌بینیم که این اتفاق در اواخر پاییز رخ داد و محقق شد یا در مورد هلدینگ خلیج‌فارس که یکی از مصوباتی بود که می‌توانست کسری بودجه دولت را به روشی سالم بدون استقراض از مردم با فشار به بازار سرمایه حل و فصل کند، قریب به ۴ ماه است که مقدمات کار شروع شده و تا امروز هنوز خاتمه پیدا نکرده، اما پروژه در حال پیگیری است؛ تا جایی که ناچار شدم به‌رغم میل باطنی‌ام، هیأت مدیره یکی از این شرکت‌ها را برکنار و وزارتخانه دستگاه مربوط را خلع ید کنم و کلا اختیارات مدیریتی آن شرکت را از وزارتخانه مربوط بگیرم و ذیل وزارت اقتصاد بیاورم؛ چون قانونا ما برای شرکت‌هایی که در حال واگذاری هستند این اختیار را داریم که وزارت اقتصاد بتواند تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. هیچ علاقه‌ای نداشتم که وزیر دیگری احساس کند که ما داریم یکی از زیر مجموعه‌های آنها را می‌گیریم، اما به قدری هیأت مدیره آن شرکت در برابر اصلاح شرکت و واگذاری سهامش مقاومت می‌کرد که ناچار شدم به این ابزارهایی که آخرالدعواست و خیلی علاقه ندارم از آنها استفاده کنم، متوسل شوم و از اختیارات و قوه قهریه استفاده کنم. اما از سوی دیگر، ویژگی مثبت این است که اراده بسیار جدی و خوبی وجود دارد برای اینکه این مسائل حل شود.
* از نظر شما برای حل مشکلات اقتصادی، اراده کفایت می‌کند؟
خیلی مؤثر است.
* چرا؟
قبلا در خیلی از موارد این اراده وجود نداشت؛ به جهت اینکه منفعت دستگاهی بر منفعت ملی ترجیح داده می‌شد و وزرا حاضر بودند ولو به قیمت اینکه کاری از پیش نرود، اقتدار (اتوریته) خود را حفظ کنند و چیزی از دامنه اختیارات آنها کم نشود.
* نمونه‌ای از این موارد را می‌توانید مثال بزنید که منافع ملی در نظر گرفته نشده و به نفع منافع دستگاهی عمل شده باشد؟
الان خیلی با این مسائل مواجه نیستیم، اما قبلا چنین مواردی زیاد بود. موضوع ساده آزادسازی سواحل که به‌نظر می‌رسد خیلی اتفاق مهمی نیست، اما با مقاومت دستگاه‌ها سال‌ها استخوان لای زخم باقی مانده بود، یکی از این موارد است. با همین موضوع صدور مجوزها به صورت برخط از طریق سامانه که تکالیف سال‌های پیش دستگاه‌ها بود و حاضر نبودند به آن تن بدهند، اما حالا اراده خود وزیر این است که ما حداکثر همکاری را می‌کنیم تا این مسئله به نفع مردم رخ بدهد و حتی اگر کار در مراحل پایین هم دچار کندی شود با فشار خود وزیر این اتفاق می‌افتد، در موضوع صدور مجوزها، یکی از وزرا بعد از جلسه ستاد اقتصادی دولت به من گفت که ما حداکثر تلاش را کرده‌ایم تا در این زمینه همکاری صددرصد داشته باشیم تا وزارتخانه اول باشیم. من گفتم واقعیت این است که وزارت تعاون زودتر از شما وارد عمل شد و الان تعداد مجوزهای این وزارتخانه بیشتر است. ایشان گفت به هر حال ما اگر اول هم نباشیم دومی هستیم و این خواست وجود دارد که کار انجام شود؛ هرجا در این زمینه کار با مشکل مواجه شد، به خود من بگویید تا کمک کنم و اگر در پایین کارشکنی هم وجود داشته باشد، رفع شود. این مثال را زدم که بگویم این یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کابینه فعلی است که اراده جمعی برای حل مسائل و پیشبرد امور و کوتاه کردن دیوارهای بین دستگاهی به نفع حل مسائل ملی وجود دارد؛ هم بین خود وزرا و هم بین دستگاه‌هایی که با هم کار می‌کنیم سازمان برنامه و بودجه وزارتخانه نیست، اما این اراده در این سازمان هم وجود دارد. بانک مرکزی هم به همین صورت؛ برای ما در وزارت اقتصاد تنظیم رابطه با بانک مرکزی بسیار مهم است؛ چون به محض اینکه به مسئله جدی‌ای بر می‌خوریم از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهیم که در آن زمینه جلسه برگزار کند تا حل و فصل شود و ایشان به سرعت همکاری می‌کند. در برخی موارد حتی تلفنی با آقای دکتر صالح‌آبادی تماس گرفته‌ایم که ما برای اینکه فلان مسئله مالیاتی را حل کنیم، نیازمند سرویس ویژه از طرف سیستم بانکی هستیم. ایشان تلفنی معاون خودش را مکلف کرده و همان شب تا قبل از اینکه من به منزل برسم با چند تماس مسئله را پیگیری کرده است. نمی‌گویم که امروز این قصه به طور کامل حل شده، اما تعارض بین مقامات مشکلی بوده که سال‌ها کشور با آن مواجه بوده و امروز این خیلی ناراحت‌کننده است که با وجود اینکه شاهد تعاملات سخت، سرد و سنگین بین وزرای دولت قبلی بودیم، چرا تصویر بیرونی این است که بین وزرای اقتصادی دولت کنونی افتراق، انشقاق، اختلاف‌نظر و جدایی وجود دارد؟ در حالی که فضای همکاری و تعاون در میان وزرای کنونی بسیار خوب است و من که در داخل این فضا تنفس می‌کنم فضا را خیلی خیلی بهتر از گذشته می‌بینم.
* آقای دکتر ستاری‌فر از روسای اسبق سازمان برنامه می‌گفتند که اگر ۳ تا ستاری‌فر به وجود بیاوریم که یکی وزیر اقتصاد باشد، یکی رئیس سازمان برنامه و یکی رئیس کل بانک مرکزی، اینها با هم دعوایشان می‌شود؛ چون این دستگاه‌ها با هم تعارض دارند، ولی اینطور که شما می‌فرمایید در دوره جدید، وزارت اقتصاد تلاش دارد به عنوان کاتالیزور در این زمینه عمل و کمک کند که کارها روی روال بیفتد...
بله، اگر این نقش را ایفا نکنیم کار اقتصاد کشور پیش نخواهد رفت؛ حتی در جاهایی که نظرات اقتصادی متفاوت دستگاه‌ها در بیرون بازتاب پیدا می‌کرد، تلاش کرده‌ایم تقصیر را بپذیریم و اجازه ندهیم اختلافات موردی و موضعی که در حد متعارف آن همیشه بوده، هست و خواهد بود موجب شود بدنه سیاسی یا فعالان اقتصادی احساس کنند که اختلاف و افتراقی خیلی جدی وجود دارد. به نظر من جنس انتخاب‌هایی که آیت‌الله رئیسی داشته‌اند و نیروی همدلی و خیرخواهی که مرتبا از طرف خود ایشان در جلسات پمپاژ می‌شود، همچنین نقش‌آفرینی آقای مخبر در این زمینه‌ها بسیار مؤثر است. ایشان در مواردی که ۲، ۳ دستگاه با هم اختلاف‌نظر دارند به سرعت با پادرمیانی و با ریش‌سفیدی و حکمیت مسئله را حل می‌کنند. این مکانیسم‌های اینفورمال در این شش ماهه به نظر من خیلی خوب کار کرده است. اما این حکایت مناسبات اقتصادی داخل دولت بود و خروجی اقتصاد زمان می‌برد تا این تدابیر و همکاری‌ها به سطحی برسد که خودش را نشان بدهد. ما در یکی، دو زمینه در این چند ماه خیلی موفق بوده‌ایم و به سطحی رسیده‌ایم که بتوانیم میوه هم بچینیم. رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و مسئله کسری بودجه و کنترل هزینه‌های خود دولت و در نهایت کاهش تورمی که در این ۶ماه گذشته داشته‌ایم، یکی از جاهایی بوده که ما در آن به نتیجه رسیده‌ایم، اگر بخواهم با اعداد بگویم غیر از بهمن ماه که تورم ماهانه ما قدری بیش از دی ماه بود، در تمام ماه‌های مهر به بعد، تورم هر ماه کمتر از ماه قبل بوده و این مسیر اگر ادامه پیدا کند، اگرچه متوسط تورم تا پایان اسفند حوالی همین ۴۰ درصد باقی خواهد ماند، اما برای سال ۱۴۰۱ می‌توانیم سطوح خیلی پایین‌تری از تورم را تجربه کنیم.
* آیا از چشم‌انداز تورم برآوردی دارید و می‌توانید بگویید منحنی تورم به چه سمتی حرکت می‌کند؟
در بلندمدت اقتصاد ایران بین ۲۲ تا ۲۵ درصد تورم داشته است؛ البته در سال‌هایی حتی این نرخ تا حول و حوش ۱۵ درصد هم پایین آمده، ولی در اغلب سال‌ها در فاصله بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نوسان داشته است. الان پیش‌بینی این است که ما در ۱۴۰۱ بتوانیم تورم را به سطوح خیلی پایین‌تر، یعنی به محدوده میانگین بلندمدت برسانیم.
* عدد تورم را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟
به جهت اهرم‌های پولی که در اختیار بانک مرکزی است و همچنین سیستم بانکی که ناترازی آن به تورم سرریز می‌کند، هدفگذاری تورم بر عهده بانک مرکزی است و من اطلاع ندارم هدفگذاری بانک مرکزی برای ۱۴۰۱ چیست.
* آیا خود شما برآوردی ندارید؟
برآوردهای ما این است که حداقل ۱۰ درصد پایین‌تر از تورم ۱۴۰۰ را شاهد باشیم.
* در صورت پایدار شدن روند کاهش تورم، چه برنامه‌ای دارید؟
نکته مهم این است که این دوره کاهش تورم باید با آسیب‌ناپذیر شدن اقتصاد همراه باشد؛ چون فرایند کاهش تورم را در ابتدای دولت آقای روحانی هم داشتیم، اما این کاهش تورم با کاهش رکود اقتصادی همراه نبود؛ ضمن اینکه مشکلات عدیده‌ای در شبکه بانکی نمود یافت. همچنین در آن دوره اصلاحات بودجه‌ای و مالیاتی برای کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت را شاهد نبودیم. مسئله بسیار مهم این است که روند کاهش تورم سیاستگذار را دچار خوش خیالی نکند. باید بدانیم که ما همواره فرصت‌های کوتاهی برای اصلاح اقتصاد در پیش‌رو داریم و برنامه‌های اصلاحی را باید به سرعت پیش ببریم.
* اگر ناترازی بودجه و بانک ها به نحوی مدیریت شود که تورم کاهنده باشد. برنامه شما برای استفاده از فرصت‌های ناشی از این موضوع چیست؟
ما برای وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای ۱۴۰۱ تدوین کرده‌ایم و پیشنهادی هم برای ستاد اقتصادی دولت برده‌ایم. این پیشنهاد ذیل همان نقشه راه رونق غیرتورمی تدوین شده است. باید در حوزه سیاست پولی- بانکی و همچنین در حوزه سیاست‌های مالی- بودجه‌ای که سازمان برنامه در آن نقش‌آفرین است این دو نهاد (بانک مرکزی و سازمان برنامه) در کنار وزارت اقتصاد با هم کار کنند تا مسائل کلان اقتصاد از بی‌ثباتی به سمت فضایی آرام برود. در این رابطه از تسهیل تولید و تجارت اولویت وزارت اقتصاد خواهد بود و این یعنی هر امری که فعالیت‌های مولد تولید و تجارت را سریع، ارزان و عاری از مایع و فساد کند، مورد حمایت ماست. در چنین فضایی، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل و محیط کسب‌وکار خیلی پررنگ می‌شود؛ چون این حوزه با اراده جدی شخص رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت همراه است. امیدواریم این موضوع محقق شود ولو اینکه با سرعت عالی مدنظر قانونگذار پیش رود در نتیجه عملکرد هیأت مقررات‌زدایی و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد از این جهت بسیار حائر اهمیت خواهد بود. معاونت بانک و بیمه ما هم از جهت انضباط بخشی و نظارت بر شبکه بانک‌های دولتی و اینکه نقش ایجابی مثبت در مسیر تشکیل سرمایه ثابت کشور ایفا کنند، بسیار اهمیت دارد؛ چون بعد از مصوبه مربوط به ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، ما سال‌ها شاهد کم‌انگیزگی شبکه بانکی در زمینه سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.
* یعنی اجازه بنگاه‌داری برای بانک‌ها صادر خواهد شد؟
بارها تصریح کرده‌ام استراتژی ما در دوره جدید وزارتخانه این است که بین بنگاه‌داری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید باید تفاوت قائل شویم. ما باید کمک کنیم که بانک‌ها در بنگاه‌ها نمانند؛ اینکه بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید بروند، قطعا یکی از موتورهای رشد سرمایه‌گذاری در کشور است. این مسئله یکی از ریشه‌های ترول سرمایه‌گذاری در کشور در کل دهه ۹۰ بوده است.
* پس ظاهرا برای بانک‌ها هم نقشی ویژه در نظر دارید؟
بله، تقش ایجابی بانک‌ها برای رشد سرمایه‌گذاری در کنار اصلاحات نظام مالیاتی، مهم‌ترین فرصت‌هایی است که ما برای کاهش تورم باید از آنها استفاده کنیم تا قصه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای پایدار مثل مالیات بهبود یابد و در نهایت سرعت موتور تولید تورم در کشور کمتر شود.
* کمی به عقب‌تر برگردیم؛ ریشه‌های این تورم ساختاری به نظر شما چیست؟ کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها یک طرف، چه چیز دیگری در این حوزه در حال فعالیت است که تورم ایجاد می‌کند؟
یک عنصر خیلی مهمی داریم که متأسفانه در تحلیل‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و آن عوامل مربوط به طرفیه عرضه اقتصاد است. عوامل طرف عرضه یا طرف هزینه، هر آن چیزی است که قیمت تمام شده تولید را بالا ببرد یا به تولیدکننده با توزیع‌کننده قدرت قیمت‌گذاری ویژه بدهد که خودش بتواند پرایس میکر (قیمت‌ساز) باشد.
* به این معنا که انحصار داشته باشد؟
انحصار داشته باشد یا اینکه بازارها به شکلی همگن نباشند که اگر جنسی را جایی به شما گران فروختند، بتوانید جای دیگر ارزان‌تر پیدا کنید. این قدرت قیمت‌گذاری و افزایش هزینه تولید از مواردی است که دقیقا به اندازه کسری بودجه در تورمی که در ایران داریم، مهم است. اتفاقا به همین دلیل است که وقتی یک شوک ارزی در کشور رخ می‌دهد، شما نمی‌توانید کنترل ویژه‌ای روی مراحل بعدی داشته باشید؛ به جهت اینکه هزینه تمام فعالیت‌های اقتصاد تغییر می‌کند. ثبات در سیاست ارزی اینجا اهمیت پیدا می‌کند؛ چون اگر اینجابی ثباتی اتفاق بیفتد، دیوار تا ثریا کج می‌رود؛ به همین دلیل است که در زمان افول دولت‌ها می‌بینیم تورم دور کشور افزایش پیدا می‌کند چون کسی در ساختار اقتصادی نیست که فرایند قیمت‌گذاری را کنترل کند و بقیه قدرت قیمت‌گذاری پیدا می‌کنند. تحلیل من این است که اتفاقا یکی از ریشه‌های پیک تورم که ما در تابستان پشت سر گذاشتیم همین است؛ البته مسئله استقراض دولت از بانک مرکزی هم در این امر دخیل بود، دولت سابق در ۴، ۵ماه اول امسال ۵۵هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به عنوان تنخواه استقراض کرد و عملا چاپ پول انجام داد، اما آنچه اتفاقا سریع‌تر اثرش را در اقتصاد گذاشت، این بود که جامعه احساس می‌کرد در چند ماه فترت پایان دولت قبلی تا استقرار رئیس‌جمهور جدید همه چیز رها شده است. در نتیجه یکباره در مرداد و شهریور امسال قله تورمی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. به این بُعد قضیه کمتر در تحلیل‌ها پرداخته شده؛ و مسائل پولی، مالی و کسری بودجه هم که آثار خودش را دارد. امروز این دو موتور محرک تا حد زیادی کنترل شده است. جالب است بگویم از ۳جزء اثرگذار در پایه پولی کشور، طی ۶ ماه فعالیت دولت آقای رئیسی، یک پایه کاملا منفی عمل کرده و آن هم بدهی دولت به بانک مرکزی است، حالا ۲ پایه دیگر هستند که موجب افزایش پایه پولی شده‌اند. خود قصه کنترل بازارها و منضبط کردن قیمت‌گذاری‌ها هم اتفاقی است که با پیگیری‌های معاون اول و با همکاری وزارت جهاد و وزارت صمت، مجموعا دست به دست هم داده‌اند تا شاهد کاهش تورم باشیم.
* شما در ماه‌های گذشته بارها از گمرک بازدید کرده‌اید. به نظر می‌رسد در مورد گمرک کار ویژه‌ای را برای خود تعریف کرده‌اید. این کار ویژه چیست؟ برنامه شما برای اصلاح ساختار گمرک چیست، وضع موجود چگونه است و قرار است به چه سمتی برویم؟
گمرک یکی از حلقه‌های تجارت است. اگر بخواهیم هزینه تولید و تجارت را کاهش دهیم، باید در مرحله ورود با صادرات کالاها هزینه و زمان زیادی صرف نشود، مشکل موجود در گمرک از جنس شکست هماهنگی است. به این معنا که بسیاری از چیزهایی که شما به نام گمرک می‌شنوید، ارتباطی با سازمان گمرک ندارد، اما در آن جایگاهی که گمرک هست، این مشکلات بروز می‌کنند
* چرا؟
چون ۲۶ دستگاه هستند که در گمرک نقش‌آفرینند؛ یعنی گمرک در ورودی کالا به سرزمین اصلی نشسته و طبق قانون مکلف است دروازه‌بان اقتصادی کشور باشد؛ بنابراین اگر کالایی در حال ورود به کشور است که مدارک مربوط به بانک مرکزی را نداشته یا گواهی قرنطینه درستی ندارد یا گواهی سازمان غذا و دارو و استاندارد لازم را کسب نکرده و نظایر آن، گمرک موظف است از ورود آن کالا به سرزمین اصلی جلوگیری کند. اینکه خیلی‌ها می‌گویند ما در گمرک مسئله داریم به این معنا نیست که خود گمرک مسئله دارد، بلکه به معنای ناهماهنگی است و دستگاه‌هایی که پشت سر هم باید مجوزهای مربوطه را صادر کنند تا کالا به طور مثال در ۵ روز از گمرک ترخیص شود. این کار را نمی‌کنند و کالا در گمرک رسوب می‌کند. حال اگر در محوطه بندری باشد، مثل موضوع ذرت‌ها می‌گویند فاسد شد یا جوانه زد و اگر روی کشتی باشد، می‌گویند باید دموراژ بپردازیم و هزینه به اقتصاد کشور تحمیل شد.
* خب، با آسیب‌شناسی انجام شده، برنامه اصلاحی شما چیست؟
کاری که الان در وزارت اقتصاد در حال انجام آن هستیم این است که ضمن انجام اصلاحات موردنیاز در خود سازمان گمرک از لحاظ بالا بردن قدرت نظارتی و حذف مناسبات ناسالم، کاری بکنیم که فرایند شکست هماهنگی بین دستگاه‌ها حل و فصل شود تا در نقطه آخر که ترخیص کالا از گمرک است، هزینه و زمان کمتری صرف شود. در این زمینه و به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از دکتر مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری کمک گرفته‌ایم. جلساتی برگزار و قرار شده برای تمامی دستگاه‌هایی که مجوزهای مربوط را صادر می‌کنند، اولا نمونه‌برداری واحد انجام شود، ثانیا هر کدام نتیجه آزمایشگاه‌های دیگر را قبول کنند و اینکه کالایی که ثبت سفارش ندارد، اجازه اینکه این کالا در محوطه بندری بنشیند یا وارد انبار شود و قبض انبار برای آن صادر شود، نداشته باشد که بعد گفته شود چند ماه است جنس در انبار مانده و خراب شده و ... اگر این اتفاق بیفتد و ثبت سفارش شرط لازم برای واردات باشد مشکل تا حد زیادی حل می‌شود، اما به هر حال این مشکل از جنس شکست هماهنگی است و گمرک در این زمینه نقش و اختیاری ندارد. مسئولیت اینکه کشتی در بندر پهلو بگیرد و کالا تخلیه شود یا نه، با سازمان بنادر و کشتیرانی است. گمرک بارنامه‌ای را که در اختیار سازمان بنادر هست، چک می‌کند و اجازه تخلیه می‌دهد. مرحله بعد که کالا به انبار وارد می‌شود هم به گمرک مربوط نیست؛ صاحبان انبارها مسئولند که با سازمان بنادر یا منطقه ویژه اقتصادی قرارداد دارند. در این مرحله کسی که می‌آید نمونه‌برداری می‌کند یا از سازمان غذا و دارو با سازمان استاندارد است. این از مواردی است که باید انگشت اتهام به سمت سازمان دیگری نشانه برود که چرا کالایی که می‌توان حتی روی کشتی و قبل از تخلیه نمونه‌برداری کرد و ظرف ۴۸ ساعت نتیجه مشخص می‌شد، اما این اتفاق نمی‌افتد و کالا وارد انبار شده و بعد نمونه‌گیری و آزمایش می‌شود و می‌گویند که این کالا از ابتدای ورود فاسد بوده است. حالا در این مرحله باید چه کنیم؟ مرجوع کنیم به کشور دیگر؟ کدام کشور است که کالای فاسد از شما بپذیرد؟ می‌گویند اگر نمی‌شود مرجوع کرد پس معدوم کنیم؟ چگونه؟ باید به دریا ریخته شود، که در این مرحله محیط زیست مجوز نمی‌دهد. آن را زیر خاک دفن کنیم، که می‌گویند زیست‌بوم آن منطقه به جهت سموم موجود، آسیب می‌بیند. بعد شما می‌مانید با کالایی که نه می‌شود مرجوع کرد و نه دفن، و نه در دریا ریخته شود و بعد شاهد این هستیم که این دستگاه‌ها هیچ کدام برای حل این مسئله نیامده‌اند. درست است که شاید از منظر قانونی موظف نباشند، اما این مسئله کشور بالاخره باید حل شود یا خیر؟
* آیا در مجموعه وزارت اقتصاد یا گمرک سیستمی وجود دارد که آمارهای داده و ستانده پردازش شود و از آن جهت بهبود شرایط اقتصاد استفاده کنیم؟ اساسا گمرک قرار است چه خدماتی غیر از ترخیص کالا به اقتصاد ارائه دهد؟
ما به لحاظ نهادی یک تقسیم کار نانوشته‌ای داریم؛ به این معنا که نهادی که برای حوزه تجارت کشور سیاست می‌گذارد، سازمان توسعه تجارت و کمیسیون ماده یک است که همه آنها زیرمجموعه صمت هستند، مجری این سیاست‌ها مجموعه‌ای از دستگاه‌ها هستند که چون گمرک در نقطه دروازه‌بانی مرزی اقتصاد نشسته، نمای بیرونی آن گمرک می‌شود؛ بنابراین به یک معنا نقش گمرک اجرای سیاست‌هایی است که در جای دیگری وضع شده، اما باید برنامه‌های مدیریتی را به نحوی ساماندهی کند که این سیاست‌ها با بهترین کیفیت اجرا شوند.
* البته انتظار بیرونی این است که وزارت اقتصاد مغز متفکر در حوزه اقتصاد باشد و سایر دستگاه‌ها، اجرایی باشند.
در حوزه تجارت برعکس است، در حوزه تجارت، وزارت صمت یا همان وزارت بازرگانی سابق مغز متفکر است و سیاست‌ها را تدوین و ابلاغ می‌کند. نکته‌ای را می‌گویم که شاید برای شما جالب باشد؛ در دیداری که مقام معظم رهبری در بهمن ماه با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داشتند، اشاره کردند که در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، تعداد ۱۵۰۰ بخشنامه گمرکی صادر شده است. این نشان می دهد در سطح عالی مقامات کشور، این دغدغه و هشدار در مورد نقش گمرک وجود دارد. بعد از این دیدار که من از حسینیه امام خمینی خارج شدم، به رئیس کل گمرک زنگ زدم و گفتم کاز این بخشنامه‌ها فهرستی تهیه کنید. تاکید کردم معلوم است که فعالان اقتصادی از کثرت این بخشنامه‌ها سردرگم می‌شوند. نکته این است که درست است بخشنامه‌ها از گمرک به ۱۶۰ گمرک سراسر کشور برای اجرا ابلاغ می‌شود، اما در حقیقت گمرک مصوباتی را اجرا می‌کند که ۸۹ درصد آنها مصوبات وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی یا زیرمجموعه‌های آنهاست. اما نمای بیرونی این است که در گمرک این همه مصوبه صادر می‌شود. ما در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اعلام کردیم که برای پیگیری فرمایش مقام معظم رهبری این مصوبات آنالیز و مشخص شود که از این مصوبات، چه تعداد مربوط به وزارت جاهد بوده، چه تعداد مربوط به وزارت صمت بوده و چه تعداد از طرف بانک مرکزی صادر شده که به گمرک ابلاغ شده است.
* پس با این حساب فرایند فعلی را خیلی کارآمد نمی‌دانید، درست است؟
تقسیم کار نهادی، تقسیم کار خیلی درست و دقیقی نیست. البته اینکه همه اختیارات حوزه بازرگانی ذیل وزارت صمت فعلی تجمیع شود، درست است؛ چون لااقل می‌دانیم که یک‌جا مسئول سیاستگذاری در این زمینه است، اما در اینکه نهاد مجری این سیاست ذیل وزارت اقتصاد قرار دارد و از سوی دیگر مغز و دست چه مناسبتی باید با هم داشته باشند تا در نهایت مسئله کشور حل شود، مشکلاتی وجود دارد.
* راهکار شما برای حل این مساله چیست؟
به جهت اینکه مساله‌شناسی و راهکارها تازه برای ما آشکار شده، اخیرا با آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت جلساتی را برگزار کرده‌ایم. موضوع جلسه یکشنبه ۸ اسفند ستاد اقتصادی دولت هم این بود که در زمینه تجارت خارجی دسترو کار دولت باید چه باشد که مورد اتفاق ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد. اعتقاد دارم تا در سطح بالای دولت مسئله را حل نکنیم، نمی‌توان انتظار داشت در پایین اتفاق مهمی رخ دهد.
* پس یک اصلاح ساختار در حوزه گمرک خواهیم داشت؟
اصلاحات در حوزه تجارت خارجی به گمرک خلاصه نمی‌شود؛ چون بخشی از آن و البته نقطه کانونی پیاده‌کردن آنهاست، ولی اگر ۲۶ دستگاه مرتبط درست کار نکنند، مشکل ایجاد می‌شود. شما نمی‌توانید به رئیس سازمان املاک تملیکی بگویید فلان کالاها چرا چند ماه در انبار اموال تملیکی مانده و چرا در این مدت مساله حل نشده، او می‌گوید طبق قانون برای فروش این اموال حکم قضایی نیاز است. پس تا زمانی که قضات ماه‌ها احکام قضایی را معطل می‌کنند یا سازمان تعزیرات حکومتی حکم کالایی را نمی‌دهد، قانونا من نمی‌توانم این جنس را بفروشم.
* موضوعات زیادی در این رابطه وجود دارد؛ به طور مثال برنج. وقتی برنج گران می‌شود گفته می‌شود که گمرک ترخیص نکرده.
مثال داغی می‌زنم؛ در مدتی که قیمت سیب‌زمینی بالا رفته بود، وزارت جهاد تصمیم گرفته بود که از طریق واردات در کوتاه‌مدت مسئله گرانی را حل کند. وزیر جهاد کشاورزی با من تماس گرفت و گفت یکی از بزرگ‌ترین محموله‌ها که از سمت پاکستان می‌آمده در گمرک متوقف مانده است. مسئله این بود که این محموله اساسا ثبت سفارش نداشت و در نقطه شروع واردات که ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت وزارت صمت است، دچار مشکل بود. می‌پرسیم چرا این کالا به این شکل بدون ثبت سفارش وارد شده؟ می‌گویند موضوع به قدری فوریت داشته و بازار چنان دچار مشکل بوده که در دستور خاص گرفته‌ایم که این واردات انجام شود، ولی حالا پشت دروازه کمرک مانده است. در این مورد از آنجا که خیلی ویژه بود و از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری هم پیگیری می‌شد، ترتیبی داده شد که گمرک اطلاعات ثبتی را زودتر از موعد انجام دهد تا کالا برای تنظیم بازار وارد کشور شود.
* ولی به نظر می‌رسد این کار باید از یک جایی به بعد به صورت سیستمی انجام شود. درست است؟
بله، به همین جهت است که یکپارچه شدن سامانه‌ها و مراجع تصمیم‌گیری در حوزه تجارت حائز اهمیت ویژه‌ای است.
* تجربه جهانی چه می‌گوید؟
در دنیا این مسئله را به این شکل حل کرده‌اند که اختیار تصمیم‌گیری نهایی را به گمرک آن کشور داده‌اند، اما الان شاید پشت مرز بازرگان یا عراق n تا کامیون وجود داشته باشد که باید کارش سریع انجام شود. اگر مرزبانی یا وزارت کشور بگوید که ساعت ورود کالا تا فلان ساعت است، من نمی‌توانم مدیران خودم در گمرک را مکلف کنم که مثلا تا ۱۲ شب بمانید تا ترخیص کالاهایی که پشت مرز مانده انجام شود. راه‌حل این مشکل رفتن به سمت فرماندهی واحد و بازگرداندن اختیارات، پاسخگویی و اتوریته لازم به گمرک و استفاده کردن از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون امور گمرکی است؛ اینها اتفاقاتی است که ما در شرف انجام آن هستیم.
* چرا تاکنون از واگذاری اختیارات به گمرک پرهیز می‌شده است؟
این همان مشکلی است که قبلا درباره آن سوال پرسیدید کل صحبت من مصداقی بود از مواردی که دستگاه‌ها به خاطر منفعت خودشان منفعت ملی را نادیده می‌گیرند؛ به‌رغم اینکه گمرک دروازبان حوزه تجارت است. ۲ سال پیش دولت مصوبه‌ای داشته که اختیارات بخش زیادی از حوزه‌های مرزی و تصمیم‌گیری برای ورود و خروج را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدهید. اینکه من می‌گویم خیلی نسبت به پیشبرد امور در دولت آقای رئیسی امیدوارم به این دلیل است که مثلا وقتی من با آقای رستم قاسمی (وزیر راه و شهرسازی) صحبت می‌کنم و می‌گویم فلان موضوع از سال ۹۸ در حوزه اختیارات شما آمده، اما عوارضش این است، مسائلش این است و اگر اختیارات این موضوع به گمرک بازگردد، آن وقت ما می‌دانیم در صورت بروز مشکل یقه چه کسی را بگیریم، بدانیم که گمرک این اختیارات را داشته و می‌توانسته تصمیم بگیرد که فلان کالا ترخیم شود یا ترخیص نشود. آقای رستم قاسمی این را می‌پذیرد و می‌گوید اگر در دولت این را مطرح کردید، من مخالف صحبت نمی‌کنم؛ در حالی که به لحاظ سازمانی باید این تمایل وجود داشته باشد که اختیارات در حوره وزارت راه بماند.
* یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری شما از گذشته عدالت مالیاتی بوده. حالا در کسوت وزیر اقتصاد نگاه‌تان به این موضوع چگونه است؟
اولا می‌خواهم بگویم انتظاراتی که در زمینه بی‌عدالتی مالیاتی در کشور وجود دارد کاملا انتظارات بحقی است؛ سیستم مالیاتی نه به طور خودآگاه، بلکه ناخودآگاه به گونه‌ای طراحی شده که در نهایت عدالت مالیاتی را در کشور محقق نمی‌کرده و این چیزی است که باید به صراحت به آن اعتراف کرد. بسیاری از افراد به قدری که منفعت می‌برند، بار مالیات را برنمی دارند و بسیاری از کسانی که باید مالیات می‌پرداختند به دلیل فرایندهای ناسالم و فاسدی که وجود داشته و نبود شفافیت به جای مثلا ۱۰۰ میلیونی که باید پرداخت می‌کردند خود را زیان‌ده نشان می‌دادند تا به طور کلی مالیات ندهند؛ نه فقط اینکه کمتر بپردازند. این مسائلی است که در دوره‌های گذشته وجود داشته و نمی‌شود چشم بر آنها بست.
* شما در این ۶ ماه چه کاری برای تغییر روندهای قبلی انجام داده‌اید؟
در ۶ ماه گذشته تلاش کرده‌ایم تا حد ممکن به سمت مالیات‌ستانی هوشمند برویم و هر قدر که ممکن هست در فرایند مالیات‌ستانی نقش، ضریب، وزن ممیز مالیاتی و تشخیص‌های علی‌الراس و غیرمستند دارد، کم و کمتر شود اتفاق خوبی در بحث سامانه‌ها افتاده: سامانه‌های مؤدیان و آیین‌نامه فروشگاهی که مسئله مهم فاکتورهای فروش در کشور و مبادلات بین خود شرکت‌ها با هم و با دولت را سامان می‌دهد، امیدواریم در بهار ۱۴۰۱خبر خوبی در این زمینه داشته باشیم، ما زمانی مسئولیت را بر عهده گرفتیم که ۲۲ماه از فرصت اجرای قانون سامانه مؤدیان در دولت قبل گذشته بود؛ البته تلاش‌های خوبی در دوره قبل انجام شده بود، اما مهم این است که به نتیجه نرسیده بود. به‌رغم اینکه دوستان من در سازمان مالیات می‌گفتند که شما اجرای این قانون را حالا یک سال دیگر عقب بیندازید، به جهت تعاملی که با مجلس داشتیم، گفتیم این سیگنال را منتقل نکنیم که ما فعلا نمی‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم؛ چون در کشور وقتی شما زمان می‌خرید، عمدتا براساس قاعده شب امتحان، اجرای آن به ماه‌های آخر می‌افتد؛ به همین دلیل گفتیم بگذارید مواعید قانونی سختگیرانه بالای سر ما باشد. ما حتی اگر با ۳، ۲ ماه تاخیر کار را انجام بدهیم بهتر از این است که زمان بخریم تا آن بدنه بوروکراسی ناکارآمدی که به آن اشاره شد، پابرجا باشد.
* اما بخشی که برای جامعه و افکار عمومی مورد توجه است، موضوع مالیات خانه‌های گران قیمت و ماشین‌های لوکس است. در این حوزه چرا تأخیر داشته‌اید؟
در این بخش هم واقعا اراده سازمانی مهم است. صحبت من این نیست که رئیس قبلی سازمان امور مالیاتی با وزیر قبلی اقتصاد نمی‌خواستند این کار انجام شود، بلکه بحث بر سر این است که سازمان ارائه نکرده بوده که این کار انجام شود.
* دستگاه‌های دخیل در این حوزه عموما می‌گویند اطلاعات کافی در این خصوص موجود نیست.
یک جمله طلایی در این زمینه وجود دارد که می‌گوید هر کسی دلیلی برای کار دارد، روش و شیوه آن را پیدا خواهد کرد.
* پس معتقدید اینها بهانه است؟
لاقل همه این موانع قابل رفع است. شما می‌گویید پیشرفت کارم کم است، اما لااقل باید در مسیر پیشرفت باشید، مردم و جامعه هم انصاف دارند و محدودیت‌ها را درک می‌کنند وقتی نگویید من تمام تلاشم را انجام دادم و رسیدم به ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد حکمی که قانون گفته، این در ماه‌های بعد به ۸۰درصد و ۹۰ درصد می‌رسد.
* مثلا در حوزه خانه‌های خالی گفته می‌شود که بیشترین خانه‌های خالی دست بانک‌ها و نهادهاست.
این جزو مواردی است که اطلاعاتش مستند نیست خانه‌های خالی یا خانه‌های گران‌قیمت و خودروهای گران‌قیمت، تکلیف بودجه سال قبل است و از اول ۱۴۰۰ هم که بنا بوده این قانون اجرایی شود، تصویب آیین‌نامه‌هایش تا پاییز طول کشیده است. دولت سیزدهم که روی کارآمد در ۳، ۲ ماه اول به سرعت آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین کردیم و اواخر پاییز به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. سازمان امور مالیاتی خودش اطلاعاتی در زمینه خانه و خودرو ندارد. در نتیجه اینجا هم باید مساله شکست هماهنگی را حل کنیم؛ مثلا سازمان امور مالیاتی باید اطلاعات املاک بالای ۱۰ میلیارد را از دستگاه‌های دیگر مثل راه و شهرسازی یا شهرداری‌های کشور کسب کند.
* این هماهنگی انجام شده است؟
این اطلاعات الان به سازمان امور مالیاتی رسیده و الان این سازمان برای چندهزار خانه و خودروی لوکس برگه تشخیص کشیده است. قانونی که در مجلس نوشته شده؛ چون فکر می‌کرده از اوایل سال اجرا می‌شود تا بهمن به این مالکان فرصت داده که مالیات خود را بپردازند. برای اینکه آیین‌نامه‌اش در پاییز نوشته شده و سازمان امور مالیاتی در دی ماه برگه تشخیص کشیده، فرصت زیادی وجود نداشته برای صاحبان این خانه‌ها و خودروها که مالیات خود را بپردازند؛ البته یک تعدادی هم در همین مدت پرداخته‌اند، اما از مهلت قانونی بهمن ماه عقب‌تر هستیم؛ زیرا عملا در ۶ ماه اول سال هیچ کاری انجام نشده بود. حتی به ما هم می‌گفتند سر و صدای این موضوع را دربیاورید. شاید طلا در بودجه سال بعد نباشد چرا دنبال دردسر هستید؟! گفتیم که این از موضوعاتی است که جزو باورهای ماست می‌خواهیم این اتفاق بیفتد و نمی‌خواهیم به صورت رفع تکلیفی، صوری و حقوقی با آن برخورد کنیم و بگوییم نشد؛ چون همین الان هم یکی، دو تا از آیین‌نامه‌های بودجه به جهت اینکه یک دستگاه در دولت نخواسته، اجرا نشده است. مسئله این است که می‌پرسند چقدر درآمد وصول شده می‌گویم مثلا این مقدار، می‌گویند خیلی بیشتر از این باید می‌بوده، می‌گوییم تا آخر بهمن اگر کسی نیامد مالیات بدهد می‌رود در قسمت اجراییات مالیاتی و اخطاریه صادر می‌شود. در این صورت هم من از رئیس سازمان امور مالیاتی خواستم به اخطاریه بسنده نکنند؛ چون این اراده وجود دارد که این کار انجام شود، شما اصلا با ناجا هماهنگ کنید و فهرست بدهید که اگر این پلاک‌هایی که مالیات نپرداخته‌اند تردد کردند از طرف ناجا با آنها برخورد شو
نظر شما