به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در آخرین جلسه کمیته خودرو که با حضور برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و طراحان طرح تحول صنعت و بازار خودرو برگزار شد، مقدمات بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حیطه قیمت‌گذاری خودرو فراهم آمد.
در این جلسه بنا شد تا نهایی شدن طرح نمایندگان مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به جای شورای رقابت به قیمت‌گذاری بپردازد. دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به‌واسطه روند صعودی هزینه‌های تولید است.
مقدمات بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حیطه قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر فراهم شده است.
در آخرین جلسه کمیته خودرو که با حضور نمایندگان طراح در طرح تحول صنعت و بازار خودرو مجلس برگزار شد، با توجه به زیان تولید محصولات خودرویی در شرکت‌های خودروساز به واسطه قیمت‌گذاری شورای رقابت، مصوب شد که «هیات تعیین و تثبیت قیمت» سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت نهایی خودرو را محاسبه و به شرکت‌های خودرویی ابلاغ کند.
قرار است وزارت صمت این مصوبه کمیته خودرو را برای بررسی و اجرا به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کند. آنچه مشخص است نمایندگانی که در این جلسه حاضر بودند بر طرح تحول صنعت و بازار خودرو تاکید داشتند و اینکه طرح یاد شده(عرضه خودرو به بورس) قادر خواهد بود خودروسازان را از زیان‌دهی نجات و بازار را نیز آرام کند.
با این حال ظاهرا دغدغه خودروسازان و قطعه‌سازان حاضر در این جلسه زیان روزانه تولید بوده است. دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه حاضر در جلسه مذکور تاکید کردند که از اعلام وصول و بررسی طرح تحول صنعت و بازار خودرو در صحن علنی تا ارسال آن به شورای نگهبان زمان زیادی نیاز است که در این مدت تولید با زیان بیشتری همراه خواهد شد.
هر چند نظر خودروسازان بر فروش خودرو در حاشیه بازار بوده اما نمایندگان مجلس تاکید کردند که با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار به هیچ عنوان قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌پذیرند. بنابراین در این جلسه مصوب شده که تا زمان نهایی شدن طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس، هیات تعیین و تثبیت قیمت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به جای شورای رقابت به تعیین قیمت‌ها بپردازد.
در این جلسه همچنین خودروسازان با انتقاد از قیمت‌گذاری شورای رقابت، تعیین قیمت توسط این شورا را منجر به ضرر تولید و زیان انباشته خوانده‌اند و تاکید کرده‌اند که ادامه روند فعلی منجر به ورشکستگی و ناتوانی در تداوم تولید خودرو خواهد شد.
آنچه مشخص است در جلسه مذکور باز هم رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داده شده و این بار نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جایگزین شورای رقابت خواهد شد.
اگر این جابه‌جایی توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رای نهایی را اخذ کند، سازمان حمایت برای سومین بار این وظیفه را به عهده خواهد گرفت و شورای رقابت نیز برای دومین بار از حیطه تعیین قیمت حذف می‌شود. این عودت و عدول شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که برای بار سوم کلید می‌خورد، به‌طور حتم نشان از بی‌تکلیفی و بی‌برنامگی سیاست‌گذار خودرو در تعیین قیمت محصولات خودرویی است.
آنچه مشخص است در شرایط کنونی با توجه به روند صعودی نرخ ارز و تورم، تولید خودرو با هزینه زیادی در شرکت‌های خودروساز انجام می‌شود، حال آنکه شورای رقابت با فرمولی که ادعا می‌شود تامین‌کننده منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده است، قیمت‌هایی را به خودروسازان ابلاغ می‌کند که همخوانی با هزینه تولید ندارد.
به این ترتیب این ناهمخوانی از یکسو مانع از افزایش تولید شده و از سوی دیگر به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار، حاشیه سود بالایی را برای سوداگران و دلالان ایجاد کرده است. به این ترتیب با فرمول ابداعی شورای رقابت، تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر شده‌اند. حالا اما چشم و امید زنجیره خودروسازی کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
این سازمان برخلاف شورای رقابت در محاسبات قیمتی خود کیفیت و بهره‌وری خودروسازان را نادیده می‌گیرد و ملاک عمل خود در قیمت‌گذاری را هزینه تولید در نظر می‌گیرد. برای همین است که خودروسازان بیشتر تمایل به قیمت‌گذاری سازمان حمایت دارند تا شورای رقابت.
اما این سازمان همین‌طور که از نامش پیداست باید حافظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد، این در شرایطی است که در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد با توجه به رشد هزینه سرسام آور تولید، بتواند مشتریان را راضی نگه دارد. همان‌طور که پیداست تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران خودرو حول تداوم تولید است و بخش تقاضا نیز ظاهرا چاره‌ای جز پذیرش شرایط موجود ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما