به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار اقتصاد آنلاین، دولت سیزدهم هم همچون سایر همتاهای خود رو به اجرای سیاست های شکست خورده تنظیم بازاری آورده که نتیجه آن در بازار چیزی جز ضرر و زیان مصرف کنندگان نیست و اکنون قفسه بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ تا سوپرمارکت های کوچک سطح شهر از برخی کالاها خالی شده است.
مراجعات مردم به برخی از فروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکت های محلی در سطح شهر با قفسه های خالی از کالاهایی مواجه می شود که تولیدکنندگان ظرف روزهای گذشته از توزیع آنها جلوگیری کرده‌اند. ضمن اینکه برای برخی از کالاهایی که تاکنون مشکلی در حوزه قیمتگذاری یا ورود دولت وجود نداشته است و بازار آنها نیز همیشه آرام و بدون حاشیه بوده اکنون کمبود و کمیابی کالا نمایان شده است.
ماکارونی یکی از کالاهایی است که همواره زبانزد عام و خاص در یک بازار آرام و بدون حاشیه بوده است و اکنون ورود دولت به حوزه قیمتگذاری این کالا بازار را متشنج کرده و این کالا در بازار و قفسه های فروشگاه ها کمیاب شده است تا جایی که برخی از فروشگاه های زنجیره ای اقدام به سهمیه بندی ماکارونی برای خریداران کرده اند که جای تعجب بسیار دارد.
در واقع خروج دولت از تنظیم بازار این کالا که اتفاقا بسیار در سبد خانوارها هم پرمصرف است سبب شده بود که فضایی رقابتی شکل گرفته و کالاها روز به روز با تنوع محصول و رقابت قیمتی مواجه شوند و حتی اگر در فروشگاهی ماکارونی وارداتی یا ایتالیایی هم توزیع می شد مصرف کننده ایرانی به دلیل کیفیت و قیمت مناسب کالای داخلی هیچگاه به سمت خرید کالاهای خارجی نرود و این خود به نمونه ای از بازار موفق یک کالای پرمصرف در ذهن مردم تبدیل شده بود اما اکنون ورود دولت با افزایش شدید قیمت گندم و آرد یارانه ای که به این صنف می دهد دردسرساز شده و اکنون مردم باید دغدغه افزایش قیمت و کمبود این کالا را هم در کنار گوشت و مرغ و تخم مرغ داشته باشند؛ این در حالی است که در هر گونه تغییر قیمت در بازارهای مختلف باید اصولی نظیر تدریج و اقناع افکار عمومی آن هم در چارچوب یک برنامه اصلاح ساختاری مورد توجه قرار بگیرد.
گزارش میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین حکایت از آن دارد که این کالا به شدت در بازار با کمبود مواجه شده و برخی از برندهای مطرح کالاهای خود را از قفسه های فروشگاه ها جمع کرده و شرکتهای توزیع آنها طی روزهای گذشته از توزیع دست کشیده و برخی از مردم را با قفسه های خالی فروشگاهی مواجه سازند. این نشان می دهد که سیاستگذاری های غلط وزارت صمت تا چه اندازه ممکن است در بازار کالاهای پرمصرف مردم مخاطره آمیز باشد.
در این میان نوع رویکرد مخرب وزارت صنعت معدن و تجارت و به تبع آن رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که به نظر می رسد باید عنوانی دیگر برای آن انتخاب کرد، نشان می دهد که اساسا رویکرد دولت در چنین شرایطی بسیار مخرب بوده و به نظر می رسد اگر خود را از دخالت در بسیاری از بازارها کنار بکشد بازارها خود به تعادل می رسند و مصرف کنندگان را منتفع خواهند کرد.
عباس تابش ۲۵ فروردین ماه یک شبه دستور داد تا تمامی قیمتها به حالت قبل خود برگردند در حالیکه حال خود او مجبور می شود از واقعیتهای بازار که نتیجه عملکرد دولت است، تبعیت کرده و پای بسیاری از افزایش قیمتها را امضا کند و مشخص نیست چه استراتژی و رویکردی را در قبال بازار دارد به خصوص اینکه به نظر می رسد که قیمت ۸ هزار قلم کالایی که او صحبت از کاهش نرخ آن در بازار می کند فقط در محله زندگی ایشان با کاهش قیمت مواجه شده و مردم هر بار که برای خرید به مغازه ها یا فروشگاه ها مراجعه می کنند با قیمت جدیدی از کالاها مواجه هستند که حداقل نسبت به هفته های قبل از آن با افزایش قیمت مواجه است.
در این میان گزارش های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین از بازار کالاهای اساسی حکایت از کمیاب شدن روغن هم در برخی از شهرهای شمالی و فروشگاه های زنجیره ای دارد به این معنا که در بسیاری از مغازه ها و فروشگاه های زنجیره ای شمال کشور روغن سرخ کردنی وجود ندارد و متصدیان فروشگاه عنوان می کنند که چند روزی است که هیچ یک از برندها روغن سرخ کردنی روانه بازار نکرده اند.
بر این اساس مردم وقتی برای خرید روغن سرخ کردنی به فروشگاه ها مراجعه می کنند نه تنها اثری از این نوع روغن نمی بینند بلکه تنها با یک یا نهایت دو برند ناشناخته در بازار مواجه می شوند که اقدام به توزیع روغن پخت و پز یا همان غیرسرخ کردنی می‌کنند.
اینجا است که به نظر می رسد تعطیلی سازمان هایی همچون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که جز هزینه تراشی برای دولت هیچ ثمر دیگری ندارد و سیاست های آن به جای کارایی، تخریب تولید و شرایط آرام بازار را در پی دارد، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد تا حداقل دولت از بابت حضور و ماندگاری این سازمان غیرحامی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیش از این هزینه ندهد.
دولت هم باید هر چه سریعتر یک برنامه اساسی برای اصلاحات واقعی در اقتصاد داشته باشد و اقداماتش در چارچوب آن برنامه باشد، در غیر این صورت ناگزیر از جهش های قیمتی ناگهانی خواهد بود که بدون اصلاحات ساختاری در یک بازار در بلندمدت نمی تواند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.
نظر شما