گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، افزایش نرخ ارز و تشدید بی ثباتی در اقتصاد موضوعی است که اقشار مختلف جامعه بخصوص دهک های ضعیف و جامعه متوسطی که با فشار تورمی روز به روز در حال از هم پاشیدن است را مضطرب ساخته است. با اینکه رئیس بانک مرکزی وعده کاهش و مدیریت نرخ ارز را می دهد اما بازار مسیری جدای آنچه مسوولین بیان می کنند را در پیش گرفته است. رادار اقتصاد در گفت و گو با کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دلایل بحران های ارزی در اقتصاد ایران که گویا پایانی بر آن نمی توان متصور بود را بررسی کرده است.
دکترمحمود جامساز در خصوص مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که نباید ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت ارزی را صرفا معطوف به سیاست گذاری های این بانک نمود، اگرچه وظیفه بانک مرکزی اعمال سیاست گذاری های پولی و ارزی با هدف کنترل نقدینگی و تورم، کمک به رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی است که با ابزار هایی نظیر نرخ بهره ، عملیات بازار باز، تغییر در نرخ سپرده قانونی که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و تغییر در بهره سپرده آزاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی، انجام میشود ، اما از آنجایی که بانک مرکزی مستقل نیست و تابع سیاست‌گذاری‌ها و دستورات دولت است ، یعنی فی الواقع جایگاه آن در سیاستهای پولی بانک مرکزی در حد یک مجری تکالیف دولتی تقلیل یافته، لذا نمیتوان ظهور و بروز چالش ها وبحران های ارزی را تنها به بانک مرکزی نسبت داد و بانک مرکزی را مقصر اصلی قلمداد کرد .
وی در این باره افزود: به طور مثال فشاری که دولت در راستای تامین کسری بودجه های هزاران میلیارد تومانی برای استقراض به بانک مرکزی وارد می کند موجب می شود بانک مرکزی غیر مستقل وادار به چاپ اسکناس شود، اقدامی که افزایش بدهی خالص دولت به بانک مرکزی را که یکی از اجزای پایه پولی است در پی دارد و منجر به رشد شدید نقدینگی و خلق پول در نظام بانکی می شود. متاسفانه طی چهار دهه همواره از این منفذ تورم دو رقمی بر اقتصاد کشور تحمیل شده که اسباب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت دلار را فراهم کرده است، به طوری که با هر تکانه ارزی و سیاسی، شاهد شکل گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران بوده ایم.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: به طور کلی هر گاه که دولت با مشکل تامین مالی رو به رو می شود به بانک مرکزی رجوع می کند، حتی در مورد اختصاص منابعی به بانکهای عامل با هدف تأمین منابع تسهیلات تکلیفی برای مسکن، ازدواج ، فرزند آوری و غیره ، لذا بانک مرکزی تحت فشار تکالیف تحمیلی ناچار به چاپ اسکناس میگردد که خلق پول و افزایش نقدینگی را در پی‌دارد که در تقابل با سیاست های پولی و ارزی تعریف شده بانک مرکزی است و نوسانات ارزی را بدنبال دارد، گرچه علی الاصول بانک مرکزی مسئول عواقب ناشی از سیاستگذاریهای پولی وارزی نادرست کشور است، اما در یک مجموعه بی نظم اقتصادی معیوب که دولت مسلط بر بانک مرکزی است و این بانک را حیاط خلوت مالی خود می پندارد، مسئول واقعی را باید رئیس دولت دانست.
محمود جامسار در خصوص تعیین نرخ ارز گفت: بانک مرکزی نظام ارزی شناور مدیریت شده را انتخاب کرده است که به موجب آن ، نرخ هدفی را برای ارز، فی الواقع دلار بعنوان نرخ مرجع در نظر می‌گیرد که دیگر ارزها نسبت بآن ارزشگذاری میشوند ، بر این اساس بانک مرکزی تلاش می کند با استفاده از ابزارهای سیاست ارزی، اجازه ندهد نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز هدف فاصله بگیرد . اما تعیین نرخ هدف در شرایطی منظور بانک مرکزی را تامین میکند که زیرساخت های اقتصادی مناسب با نظام ارزی شناور مدیریت شده به نحو مطلوب فراهم شده باشد، چنانچه این زیرساخت‌ها آماده نباشد، یا دچار مشکل شود هر شوک ارزی مثل تحریمها، نوسانات ارزی و بحران های مرتبط را شدید تر و بیشتر میکند.
وی در خصوص تامین زیر ساخت های لازم برای این منظور بیان داشت: وقتی از زیرساخت ها صحبت می‌کنیم منظور ایجاد بستر هائی است که در مواجهه با بحران های اقتصادی مقاوم و استوار باشد. به طور مثال کسر بودجه های پولی دولت به سبب بزرگتر شدن حجم هزینه های دیوانی یا به بیان دیگر بوروکراسی و مخارج برون مرزی و بیش برآورد متوهمانه منابع بمنظور ترازی بودجه افزایش می یابد ، که سهلترین شیوهٔ تأمین آن رجوع ببانک مرکزی ، استقراض ، رشد پایه پولی ، نقدینگی و تورم است. این فرایند، بانک مرکزی را در تثبیت نرخ هدف ناتوان می سازد و نظام ارزی در خطر تکانه قرار می‌گیرد و بر نوسانات ارزی افزوده میشود.
محمود جامساز در خصوص چرایی نوسانات ارزی و نقش مدیریت بانک مرکزی در این موضوع گفت: در سال های اخیر بارها شاهد نوسانات ارزی بوده ایم اما معمولا مسوولین به جای علت یابی درست به سراغ مقصر نمایی دلالان رفته اند، درست است که نرخ بازاری ارز از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می شود، اما این گزاره زمانی کارکرد دارد که بازار آزاد رقابتی موجود باشد. حال این پرسش مطرح است که آیا دلالان می توانند در کف خیابان با حجم نه چندان بزرگی از معاملات، قیمتها را چند برابر کنند؟ پاسخ منفی است زیرا بزرگترین عرضه و تقاضا کننده ارز، دولت است.
وی در ادامه افزود: افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی که طی سه سال گذشته در قیمت ارز رخ داده نتیجه عملکرد دلالان نمی تواند باشد. اگر اینگونه بود با هر نوسان ارزی که بگیر و ببند دلالان صورت گرفته، نرخ ارز نباید روند صعودی قیمت را طی می‌کرد، لذا نمیتوان مشکلات ساختاری و مدیریت ناکارآمد اقتصادی در افزایش ناگهانی نرخ ارز را به عملکرد دلالان یا حتی تحریمها جدای از سیاست های دولت منتسب نمود. باز هم این سئوال مطرح می شود که بانک مرکزی که مدیریت ارز شناور را یدک می‌کشد و دولت که در ساختار معیوب اقتصاد دولتی، همواره تعیین کننده سیاست های بانک مرکزی است در این بازار و مدیریت آن چه نقشی برعهده دارند؟ آیا واقعا” شخص موهومی بنام "جمشید بسم الله "تعیین کننده نرخ بازاری ارز بوده است یا عوامل بانک مرکزی و دولت ؟
محمود جامساز استاد اقتصاد گفت: کشورهائیکه مبادرت به اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور نموده اند باوجود آنکه دارای ساختارهای اقتصادی گوناگونی هستند اما در یک عامل مشترکند یعنی همه آنها از سیستم تجارت آزاد یا بعبارت دیگر باز بودن دربهای اقتصادشان به روی تجارت جهانی برخوردارند که اهمیت نقش ارز بسیار در سیستم نرخ ارز شناور برجسته می شود. متاسفانه طی چهار دهه اخیر در کشور ما هیچگاه نرخ حقیقی دلار مشخص و محاسبه نشده و در تعیین نرخ آن اراده ای وجود نداشته است، ضمن اینکه نرخ های تعیین شده نیز بدون توجه به قدرت برابری خرید واحد پول دو کشور ایران و آمریکا صورت گرفته است.
جامساز استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: به عبارت دیگر از این نرخ، تورم زدایی نشده و تورم پنهانی را در بطن خود دارد . به بیانی فنر نرخ دلار عمدا” فشرده شده و اگر زمانی تحت تأثیر بحران شدید ارزی ناگهان آزاد گردد نرخ دلار بیش از معادل چندین دهه ، مقدار تفاضل نرخ تورم داخلی و تورم آمریکا جهش خواهد یافت و چالشی بس عظیم را در اقتصاد و جریان پولی وارزی کشور رقم خواهد زد .
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: نرخ حقیقی و واقعی ارز معمولاً از روشی که باختصار "RER" نامیده شده محاسبه می گردد، نرخ برابری قدرت خرید PPP بدین مفهوم است که یک سبد کالای مشابه در هر دو کشور مورد نظر از قیمت یکسانی برخوردارباشند به بیانی دیگر مثلا” در مورد نرخ برابری قدرت خرید ریال ودلار آمریکا چنین است که اگر مقداری دلار برای خرید یک سبد کالائی پرداخت می شود با معادل ریالی آنهم بتوان آن سبد را خریداری نمود، از این طریق با یک تناسب ساده میتوان نرخ برابری قدرت خرید دلار و ریال را محاسبه نمود .
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به معیارهایی که اقتصاد کلان را مورد سنجش قرار می دهند،گفت: برابری قدرت خرید (PPP) معیار خوبی برای تحلیل و توضیح اقتصاد کلانست که بوسیله آن میتوان بهره وری و استانداردهای زندگی بین کشورها را مقایسه و از آن در جهت بهینه سازی سیاستهای کلان و بهبود وضعیت ارزی کشور استفاده نمود . مثلااگر سال ۵۷ که یک دلار مساوی با ۷ تومان بوده را سال پایه در نظر بگیریم و فرض کنیم که این نرخ برابری در آن سال درست بوده است ، در هر سال باید شاخص قیمت تولید کننده در آمریکا با شاخص مصرف کننده در ایران مقایسه شود. اگر شاخص قیمت آمریکا کمتر از شاخص قیمت ایران باشد، دلار به نسبت تفاضل این دو شاخص افزایش یابد و اگر برعکس باشد نرخ دلار تنزل نماید . یعنی بعبارت ساده تر درصد تغییرات نرخ ارز برابر است با تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی ، اگر نرخ تورم در داخل و خارج یکسان باشدنرخ ارز نیز تغییر نمی کند. با این وصف اگرچه در مدل تعیین نرخ ارز بر مبنای تئوری برابری قدرت خرید اسمی، مبنا قیمت کالاهاست اما عوامل بسیاری نظیر استقراض خارجی، تراز پرداختها، عامل انتظارات آتی بر نرخ ارز تأثیر گذارند که همه منبعث از سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای خارجی کشورهاست.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی با استفاده از این روش می تواند هر گاه نرخ بازاری از نرخ واقعی افزایش یافت، آن را با افزایش عرضه ارز مدیریت کند تا باعث کاهش قیمت دلار بازاری شود و بالعکس با افزایش تقاضا نرخ ارز را متعادل کند. اما این فرایند مستلزم وجود زیرساخت های از پیش تعیین شده است که افزایش بسیار زیاد نرخ ارز به سبب عمدتا” تورم باعث بحران مالی و ارزی نشود، متأسفانه سیاست گذاری اقتصادی در اقتصاد دولتی ما به نحوی بوده که به سبب بزرگی دولت همواره با کسری بودجه پولی روبرو بوده ایم و تورم یا شاخص قیمت های مصرف کننده به حدی افزایش یافته که افزایش جهشی نرخ دلار را پی داشته و بحران ارزی را ایجاد کرده است.
محمود جامساز کارشناس اقتصادی در تعریف بحران ارزی گفت: بحران ارزی تعریف خاص خود را دارد ما شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی در سالهای۹۱ تا ۹۲ و سال ۹۷تا کنون بوده ایم که مصداق بحران در نظام ارزی است. بحران ارزی در سال ۹۷ که دلار ۷ هزار تومان بود و اینک به فراتر از ۳۱هزار تومان رسیده ، را می توان ناشی از سه علت دانست. اول ساختار اقتصادی معیوب سیاسی دولتی رانتی ، دوم اعمال تحریمهای اقتصادی بانکی و نفتی که منابع ورودی ارز به کشور را به شدت محدود کرده و جابجایی آن را با چالش روبرو نموده و سوم بی ثباتی قیمت و انتظارات تورمی جامعه.
وی در ادامه با طرح سوالی خاطر نشان کرد: حال این پرسش مطرح است که بحران ارزی به چه وضعیتی اطلاق میشود؟ بنا بر تعریف به وضعیتی اتلاق میشود که تقاضاهای سوداگرانه در بازار موجود است اما منابع ارزی کافی در راستای پاسخگویی به تقاضا از طریق افزایش عرضه ارز وجود ندارد، یعنی بانک مرکزی در تنگنای ارزی قراردارد و فاقد ارز کافی برای عرضه به متقاضیان است، لذا بهای ارز افزایش و از ارزش پول ملی کاسته می شود که به معنای کاهش قدرت خرید و استمرار تورم است. دربعضی از آراء و نظریات اقتصاددانان بحران ارزی به کاهش شدید ارزش پول ملی تعریف شده است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: در تحقیقات فرتی و رازین که ۱۰۵ کشوربا سطح درآمد کم ومتوسط را مورد مطالعه قرار دادند، بحران ارزی را وضعیتی میدانند که درآن وضعیت ارزش پول ملی کاهش ۲۵ درصدی داشته باشد و این میزان کاهش ارزش نسبت به سال ماقبل، حداقل دوبرابر شده و میزان کاهش ارزش در سطح سال قبل نیز کمتر از ۴۰ درصد باشد . بر این اساس میتوان سالهای ۹۱ ، ۹۲ و ۹۷ تاکنون را سالهای مواجهه با بحران ارزی بحساب آورد . در بحران ارزی سال ۹۷ نرخ ارز طی هفت ماه ابتدای سال حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت . وادامه آن نرخ ارز را تا کنون فراتر از ۳۱ هزار تومان رسانده است.
جامساز خاطر نشان کرد: این بحران بر تمام متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته که پیامد آن بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، کاهش سرمایه گذاری و اشتغال، کاهش درآمد ملی و تنزل رشد اقتصادی و تورم بالایی است که عرصه را بر اقشار فرودست و میان دست جامعه یعنی بیش از ۶۰ میلیون نفر تنگ کرده و تأمین حداقل نیازهای مبرم آنان را با چالش بسیار جدی روبر ساخته است. با این حال تنها سیاست گذاری‌های ارزی بانک مرکزی یا اعمال تحریمهای بین‌المللی در فروش نفت و جابجایی ارز را نمی توانیم علت اصلی بحران ذکر کنیم.
وی در این باره توضیح داد: اصولاً همانطور که عرض کردم در اقتصادهای دولتی سیاسی، تصمیمات دولت به خصوص سیاست های مالی دولت ، سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی غیر مستقل را تابع خود کرده و بستر اجرای سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی را نا هموار و اسباب بروز تورم ، کاهش ارزش پول ملی که مفهوم مخالف آن افزایش نرخ ارزهای معتبر خارجی است را فراهم می کند، لذا باید بانک مرکزی را مستقل از دولت کرد.
جامساز خطرات عدم استقلال بانک مرکزی از دولت را توضیح داد و گفت: تا زمانی که رئیس بانک مرکزی از طرف رئیس جمهور منصوب میشود این استقلال عملی نیست چرا که رئیس بانک مرکزی همیشه زیر دست دولت است و تابع دستورات دولت می ماند، لذا لازم است در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تغییراتی صورت گیرد یعنی رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب و به مجلس پیشنهاد دهد و مجلس تصویب کند، اما برکناری رئیس کل بانک مرکزی فقط و فقط تنها از طریق مجلس باید صورت گیرد که رئیس بانک مرکزی این اقتدار را داشته باشد که در مقابل تصمیمات دولت بایستد، چرا که مسئول سیاستگذاری پولی و ارزی کشور است.اما بصرف استقلال بانک مرکزی هم بحرانهای ارزی را نباید جدای از مسائل سیاسی دانست.
وی در ادامه افزود: بطور مثال روابط و مناسبات دیپلوماتیک ایران که باعث‌بروز تحریمهای نفتی و بانکی شده و مذاکرات برجام به نتیجه نرسیده هر سیگنال مثبت از مذاکرات ، انتظارات تورمی را کاهش میدهد و بر قیمت ارز تأثیر میگذارد و هر سیگنال منفی قیمت دلار را بالا میبرد. نهایتا” میتوان نتیجه گرفت که مجموعه ای از سیاستهای ناکارآمد اقتصادی دولت وبانک مرکزی و سیاستهای خارجی که کشور را در انزوای شدید اقتصادی و تنگناهای مالی قرارداده و اقتصاد کشور را از زنجیره اقتصاد جهانی بیرون رانده همراه با گسترش نا اطمینانی و پیش بینی ناپذیری وضعیت آینده که بر بی اعتمادی ملت دولت میافزاید مجموعا” در بروز و ظهور بحران ارزی ذی مدخلند.
نظر شما