بانک مرکزی و وزارت صمت نتوانسته اند مشکل رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات را حل کنند/از ظرفیت ورود موقت غفلت شده است

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛صادرات به عنوان پیشران توسعه و مهمترین منبع تامین درامد ارزی کشور ، این روزها در سایه توجهات به  تنظیم بازار داخل قرار گرفته و بازرگانی خارجی تحت الشعاع بازرگانی داخلی قرار گرفته است . در این موضوع ، عدم توجه به مقوله بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی در راستای تامین نیازمندیهای واردات کالاهای اساسی ،مواد اولیه ،ماشین آلات و تجهیزات بنگاه‌های تولیدی داخلی باعث گردیده است که- علیرغم تلاشهای انجام شده و با توجه به اینکه فعالیتهای انجامی یا در حال انجام فاقد مبانی کارشناسی بوده و بعضاً مقررات و دستورالعملهای ابلاغی از سوی نهادهای مسوول ،فاقد پیوست کارشناسی می باشد - موضوعات ایفای تعهدات ارزی صادراتی در ادبیات تجاری کشور ،کمرنگ شده که این ضعف ،برنامه های توسعه و افزایش صادرات را با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت . 
بانک مرکزی به عنوان مسوول ایفای تعهدات ارزی  و وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان مسوول تجارت خارجی کشور و نهاد پیگیر ایفای تعهدات ارزی با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی نتوانسته اند آنگونه که شایسته جامعه صادرکنندگان است  نسبت به رفع موانع و مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات و تسهیل این مهم اقدام کنند و همچنین اجرای مصوبات و دستورالعملهای بالا دستی به کندی صورت می پذیرد که لازم است در این خصوص بازنگری جدی صورت پذیرد . ضعف در حوزه کارشناسی بخشهای متولی بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت و بعضاً اختلافات سلیقه ای در حوزه تصمیم گیری باعث شده است که روند ایفای تعهدات ارزی ،علیرغم قوانین و مقررات تسهیل‌گر شرایط چندان مطلوبی نداشته که در نهایت ناامیدی و یاس بسیاری از صادرکنندگان را به دنبال خواهد داشت که این مسأله توسعه صادرات و مدیریت بهینه واردات را با مانع روبرو می سازد .
کمیته اقدام ارزی به عنوان یکی از نهادهایی که وظیفه مرتفع نمودن مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی را به عهده دارد و اختیارات بسیار مناسبی هم از اعضای کمیته ماده ۲ شورایعالی هماهنگی اقتصادی دریافت نموده است عملکردی مطلوب و امید آفرین نداشته و با وجود برگزاری ۷۵جلسه ، نتوانسته است بسیاری از مشکلات مزمن و قدیمی صادرکنندگان را مرتفع نموده و مصوبات آن صرفا در چارچوب تمدید مهلت جهت برخورداری صادرکنندگان از امتیازات قانونی منحصر گردیده که این مصوبات نمی تواند مشکلات صادرکنندگان را مرتفع نموده و فرایند بازگشت ارز را تسهیل و تسریع کند . به عنوان مثال با وجود گذشت بیش از ۴سال از آغاز زمان الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات ، فرایند ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت انجام نگردیده و استفاده از این ظرفیت استثنایی جهت توسعه تولید صادراتی و ارز آوری در هاله ای از ابهام قرار دارد . اصرار کارشناسان دفتر صادرات  بانک مرکزی بر دیدگاههای نه چندان کارشناسی و بعضاً غیر اجرایی خود و عدم ارایه راهکار جایگزین ازسوی سایر اعضای کمیته اقدام ارزی باعث شده است که کمیته اقدام ارزی برای چندمین بار نسبت به رفع محدودیت‌های صادراتی صادرکنندگان از محل ورود موقت اقدام نموده تا شاید در این فاصله زمانی چند ماهه ،تکلیف ایفای تعهدات ارزی این دسته ازصادرکنندکان را مشخص نماید   ،در حالیکه موضوع رفع تعهدات صادراتی از محل ورود موقت ،موضوع بغرنجی نبوده و در قالب تناظر کوتاژهای وارداتی و صادراتی از محل ورود موقت قابل رفع می‌باشد ، البته لازم است گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص تعامل بیشتری داشته و مساعدت لازم را مبذول دارد .
همچنین ایفای تعهدات فروش ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در سال ۹۷که توسط بانک مرکزی در بسته سیاستی درج کردید هنوز انجام نشده و با وجود مصوبات دقیق بالا دستی ،مجددا جهت دریافت مدارک و مستندات ،مهلت داده شده است . در اینجا سوالی مطرح میشود که  چرا بانک مرکزی در خصوص فروش ریالی به سایر کشورها همانند فروش ریالی به  عراق و افغانستان اقدام نکرده و صرف عدم استفاده از کوتاژهای صادراتی برای واردات را مبنا قرار نمی دهد ؟ همچنین چه دلیلی وجود دارد که فروش ریالی به سایر کشورها در سال ۹۷مورد تایید قرار گیرد ؟ بی تردید فروش ریالی صادرات به  عراق و افغانستان موضوعی خاص بوده و نمی توان آن را به سایر کشورها تعمیم داد . 
موضوعات مبتلابه صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی بسیار متنوع بوده و لازم است ضمن پیگیری ویژه ،استفاده از نیروهای متخصص کارشناسی در وزارت صمت و بانک مرکزی در اولویت قرار گیرد .