به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، در خبرهای گذشته خواندیم که پارلمان اتحادیه‌ی اروپا رای‌گیری درخصوص پیش‌نویس قانون‌گذاری بازار دارایی‌های دیجیتال را به‌تعویق انداخت. این تصمیم درپی دریافت واکنش عمومی منفی نسبت به یکی از مفاد این طرح اتخاذ شد.
قوانین جدید صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها مانند Tether و Circle را ملزم به پیروی از درخواست‌های بازخرید انبوه کرده و سقف تراکنش‌های روزانه‌ی آن‌ها را نیز به ۲۰۰ میلیون یورو محدود خواهد کرد.
این طرح به سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) قدرت اجرایی و آزادی عمل بیشتری درخصوص محدودیت و ممنوعیت شرکت‌های رمز ارزی داده است که از سرمایه‌گذاران محافظت نمی‌کنند.
Stefan Berger، از سیاست‌گذاران پارلمان اروپا و مسئول نگارش این طرح، با تشبیه صنعت کریپتو به «غرب وحشی» خواستار قانونمندسازی آن شد و گفت:«سرانجام موفق شدیم نظم را در غرب وحشی کریپتو حاکم کرده و قوانین و ضوابط لازم جهت شفافیت حقوقی صادرکنندگان دارایی‌های رمز ارز، تضمین شرایط یکسان برای ارائه‌کنندگان خدمات کریپتو و معیارهای مطلوب برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را تدوین کنیم».
با اجرای این طرح شرکت‌های کریپتو باید اطلاعات مربوط به مصرف انرژی خود را فاش کرده و در راستای چهارچوب‌های زیست محیطی تنظیم شوند. رمز ارزهای مبتنی بر مکانیسم اثبات کار (PoW) نیز باید جزئیات چگونگی تاثیر توکن‌های مینت شده بر محیط زیست را در اختیار سازمان‌های تابعه قرار دهند. لازم به ذکر است که اتحادیه‌ی اروپا در ماه مارس با ممنوعیت استفاده از رمز ارزهای اثبات کار در طرح MiCA مخالفت کرد.
رگولاتورهای حاضر در این طرح نگرانی خود را درخصوص رمز ارزهای مبتنی بر حریم شخصی ابراز کرده و باتوجه به استفاده‌ی آن‌ها در فعالیت‌های مجرمانه، دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی خواستار کاهش میزان ناشناسی این نوع تراکنش‌ها شدند.
طبق نسخه‌ی نهایی MiCA، سقف نقل و انتقالات بین صرافی‌ها و کیف‌پول‌های فاقد میزبان ۱۰۰۰ یورو بوده و هرگونه تراکنش فراتر از این مقدار باید به مقامات مربوطه گزارش شود.
هراس استیبل‌کوین‌ها
با فروپاشی شبکه‌ی ترا (UST) در ماه گذشته، قانون‌گذاران اتحادیه‌ی اروپا توجه ویژه‌ای نسبت به استیبل‌کوین‌ها نشان داده‌اند. Robert Kopitsch، دبیر کل گروه بلاک‌چین اروپا (Blockchain for Europe)، اظهار داشت:«اتحادیه‌ی اروپا اساسا علاقه‌ای به استیبل‌کوین‌ها ندارد».
Dante Disparte، مدیر ارشد راهبردی شرکت Circle، در واکنش به قوانین جدید نوشت:«چهارچوب MiCA وضعیتی مشابه به آنچه مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) برای حریم خصوصی افراد وضع کرد را برای رمز ارزها رقم خواهد زد».
نظر شما