فیچ: قرارداد نفتی جدید و تحریم‌ها مانع سرمایه‌گذاری بخش نفت و گاز/ایران ۱۶۳ میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مؤسسه تحقیقاتی فیچ در آخرین برآورد خود از اوضاع صنعت نفت و گاز ایران می‌گوید محیط کسب‌وکار پرچالش کشور، عدم جذابیت قراردادهای جدید نفتی و تحریم‌های موجود آمریکا مانع سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران شده‌اند.

مؤسسه تحقیقاتی فیچ سولوشنز (Fitch Solutions) این نکته را در آخرین به‌روزرسانی گزارش صنعت نفت و گاز که مختص سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ است مطرح کرده است.

رادار اقتصاد این گزارش که به بررسی آخرین تحولات تأثیرگذار بر صنعت نفت و گاز ایران و دورنمای آن طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹ می‌پردازد را در چند قسمت منتشر خواهد کرد.

در قسمت اول، پیش‌بینی فیچ از آینده اکتشاف بالادستی صنعت نفت ارائه شده است.

در این قسمت آمده که دریای خزر میادین با پتانسیلی دارد، اما اکتشاف در آن تحت تأثیر دعاوی مرزی دریایی میان پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان قرار دارد.

مشروح قسمت اول گزارش در ادامه آمده است:

تعدادی قرارداد برای اکتشاف وسیع‌تر در میدان‌های فعلی در سال‌های گذشته منعقد شده است. اما با اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا، فعالیت اکتشافی به شدت محدود خواهد بود.

آخرین تحولات

- در آوریل ۲۰۲۰، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که بنا دارد هشت چاه حفاری را تا مارس ۲۰۲۱ (پایان ۱۳۹۹) حفر نماید، شش چاه در خشکی و دو چاه در دریا.

- این شرکت اعلام کرده که کار بر روی پنج چاه که سال گذشته شمسی آغاز شده بود امسال نیز ادامه می‌یابد.

- در نوامبر ۲۰۱۹، شرکت ملی نفت خبر از کشف مهمی با نام میدان نفتی نام‌آوران داد. پس از تکمیل عملیات حفاری که از ۲۰۱۶ آغاز شده بود، شرکت ملی نفت برآورد خود از ذخیره این میدان را ۲۲ میلیارد بشکه افزایش داد.

- با در نظر گرفتن برآورد وجود ۵۳ میلیارد بشکه نفت درجا، نام‌آوران دومین میدان بزرگی است که تا به حال در ایران کشف شده است.

- این اتفاق در ادامه کشف یک میدان گازی در استان فارس افتاد. میدان ارم یک ذخیره تقریبی ۵۴۰ میلیارد متر مکعبی گاز دارد که ظاهراً ۴۵۰ میلیارد متر مکعب آن قابل برداشت است.

- شرکت ملی نفت یک جواز اکتشاف برای شرکت ساخت و مهندسی میادین فراساحل صادر کرده که دومین جواز اکتشافی است که در سال گذشته به یک شرکت داخلی داده شده است که اولین آن نیز میدان تودج بود که در فوریه ۲۰۱۹ به شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش واگذار شد. این جواز ها در راستای برنامه دولت برای واگذاری فعالیت های اکتشافی به شرکت های داخلی است، چرا که در زمانیکه تحریم های آمریکا باعث عدم حضور خارجی ها می شود.

- جواز اکتشاف ارائه شده به شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش برای میدان بامداد است و شامل ارزیابی داده‌های ژئولوژیکی، ژئوفیزیکی و حفاری در یک دوره چهارماهه می‌شود که بعد از آن ارزیابی فنی و مالی برای انجام کارهای اکتشافی آتی ارائه خواهد شد. میدان بامداد یکی از ۱۴ میدانی است که اخیراً توسط شرکت ملی نفت کشف شده است.

- شرکت ملی نفت همچنین اعلام کرده که قراردادهایی را با شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت تجهیزات کاوشگران نوآور برای انجام مطالعات لرزه‌نگاری در میادین باشت و پانیذ امضا کرده است.

روندهای ساختاری

ایران ۱۸۰ میدان کشف شده دارد که بسیاری از آنها سیستم ذخیره لایه‌ای هستند. از مجموع ۴۰۰ حوزه نفتی کشف شده، کمتر از نیمی از آنها تا به امروز توسعه یافته‌اند. ایران با ۱۶۳.۱ میلیارد بشکه نفت بعد از کانادا، ونزوئلا و عربستان دارای چهارمین منابع بزرگ نفت در جهان است. میادین خشکی ۷۰ درصد کل منابع را تشکیل می‌دهند و ۸۰ درصد کل منابع خشکی در استان خوزستان در جنوب غرب در مجاورت مرز عراق قرار دارند. سه حوزه نفتی با نام‌های آسماری، بنگستان و خامی در این استان وجود دارند که اکثر تولید در آنها صورت می‌گیرد.

ایران طیفی از انواع نفت خام را تولید می‌کند، اما بخش عمده تولید را دو نوع نفت سنگین ایران و سبک ایران تشکیل می دهند. نفت سنگین ایران نفتی متوسط به لحاظ سنگینی است و سبک ایران نیز میانگین سبکی را دارد. هر دو از نوع نفت ترش هستند، اما میزان گوگرد در نوع سنگین ایران به مراتب بالاتر است. هر دو نوع نفت در میادین خشکی در جنوب غرب از تعدادی میدان بزرگ و بالغ نظیر گچساران، مارون، اهواز، بنگستان، اهواز، کرنج و آغاجاری تولید می‌شوند.

ایران دارای ۳۳.۵ تریلیون فوت مربع ذخایر گاز است که بعد از کانادا و روسیه در جهان سومین منابع بزرگ محسوب می‌شود. بسیاری از این ذخایر در میادین غیرمرتبط با نفت قرار دارد که پارس جنوبی با اختلاف بزرگ‌ترین است. بنا بر اطلاعات اداره انرژی امریکا، پارس جنوبی ۴۰ درصد کل ذخایر گاز ایران را تشکیل می‌دهد و میادین مهم دیگر عبارت‌اند از کیش، پارس شمالی، سردار جنگل، فروز، آغاجری، گلشن و کنگان.

ذخایر نفت و گاز (۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲)

قرارداد نفتی و تحریم‌ها مانع سرمایه‌گذاری هستند

شرکت ملی نفت ایران تسلط کامل بر عملیات اکتشاف و ارزیابی در ایران دارد، اگر چه تلاش‌هایی نیز شده که بازیگران خصوصی و خارجی در این بخش درگیر شوند. این تلاش‌ها تحت تأثیر طیفی از مسائل قرار گرفته، که محیط کسب‌وکار پرچالش کشور ، عدم جذابیت قراردادهای جدید نفتی (آی پی سی) و تحریم‌های موجود آمریکا جزو مهم‌ترین آنها است. قراردادهای نفتی با هدف احیا سرمایه‌گذاری در کشور تدوین شده و نسبت به مدل قبلی بیع متقابل بهتر است. طول مدت بیشتر، سازوکار بهتر برای تأمین هزینه‌ها، کنترل عملیاتی بیشتر و نظام مالی آزادمنشانه‌تر جزو مزایای قراردادهای جدید نسبت به مدل بیع متقابل است. با این حال، شروط این قراردادها تا حدود زیادی برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست و از توان رقابت در سطح منطقه و جهان نیز برخوردار نیست. شرکت‌ها می‌بایست سهم نامتناسبی از ریسک را در قبال پاداش و آورده‌ای نسبتاً ناچیز متحمل شوند. همچنین این قراردادها (بر مبنای قانون ایران) مانع از مالکیت ذخایر توسط شرکت‌ها می‌شود که نگرانی مهمی برای شرکت‌های خصوصی است.

تحریم‌های آمریکا نیز مزید بر این قضیه هستند، به خصوص تحریم‌های ثانویه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ اعمال شدند. افق رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک بسیار ضعیف است و ترامپ نیز خواهان بازتعریف اساسی توافق هسته‌ای است و حکومت ایران نیز مایل نیست که در برابر فشار آمریکا تسلیم دیده شود. با این حال، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر امسال در آمریکا، سال ۲۰۲۱ می‌تواند نقطه عطفی باشد. اگر ترامپ دوباره انتخاب شود، ایران با چهار سال تحریم سخت تجاری دیگر مواجه خواهد بود و با توجه به فشاری که اقتصاد ایران از این ناحیه متحمل شده، این وضعیت می‌تواند باعث بازگشت حکومت ایران به میز مذاکره شود. در نقطه مقابل، روی کار آمدن دولتی دموکرات می‌تواند شرایط را بهتر کند، چرا که حداقل تصور بهتری از این دولت در تهران وجود دارد و این به حکومت ایران فضای بیشتری برای مذاکره می‌دهد.

حتی در این شرایط نیز رفع تحریم‌های هسته‌ای الزاماً به معنی بهبود چشمگیر افق سرمایه‌گذاری نیست. حتی قبل از اعمال تحریم‌های ثانویه، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران ضعیف بود و تنها دو قرارداد طبق الگوی جدید قراردادهای نفتی نهایی شد. مجموعه‌ای از سایر تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد بود، از جمله تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران، و این شرایط را چالش‌برانگیز خواهد کرد. قراردادهای جدید از سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهند با شرکت‌های ایرانی شراکت کنند. این در حالی است که ساختارهای مالکیت در ایران غالباً مبهم هستند و با توجه به حضور سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد، ریسک تخطی از تحریم‌ها همچنان بالا خواهد بود. این خود جمعی از موانع بزرگ‌تر را برای سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد می کند، از جمله حاکمیت ضعیف قانون، شایع بودن فساد، بوروکراسی فربه و ضعف سیستم بانکی.

رشد فعالیت اکتشافی

دو قرارداد اکتشاف در سال گذشته امضا شده که هر دو با شرکت‌های داخلی بوده است. در فوریه ۲۰۱۹ میدان تودج به شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش واگذار شد و در قرارداد دوم در اکتبر ۲۰۱۹ میدان بامداد نصیب شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شد. این شرکت در یک دوره چهارماهه فعالیت‌های زمین‌شناسی، فیزیک زمین و داده‌های حفاری را انجام داده و سپس پیشنهاد کارهای اکتشافی را ارائه می‌دهد.

با این حال، شرکت ملی نفت ایران همچنان راهبر اصلی در زمینه اکتشاف در ایران خواهد بود. در نوامبر ۲۰۱۹ این شرکت نتایج فعالیت حفاری که از سه سال قبل در خوزستان در جریان بود را اعلام نمود که این حفاری‌ها به کشف دومین ذخیره بزرگ نفتی ایران با نام نام‌آوران و ظرفیت تخمینی ابتدایی ۵۳ میلیارد بشکه انجامید. برآوردهای اولیه حجم ذخیره این منبع را ۳۱ میلیارد بشکه اعلام کرده بود که با تکمیل برآوردها بعد از اعلام نتایج حفاری‌ها، این عدد بالاتر رفت. البته ذخیره قابل برداشت بسیار پایین‌تر است، به طور خاص به دلیل پایین بودن ضریب برداشت که ایران به آن معروف است . با توجه به این ضریب پایین، اگر فناوری‌ها و تکنیک‌های جدید برای بهبود این ضریب استفاده شود میدان کشف شده می‌تواند مزیت‌های فراوانی برای ایران ایجاد نماید.

ریسک مثبت دریای خزر

دریای خزر میادین با پتانسیلی دارد، اما اکتشاف در آن تحت تأثیر دعاوی مرزی دریایی میان پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان قرار دارد. در آگوست ۲۰۱۸، این کشورها کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کردند که بر اساس آن وضعیت حقوقی آب‌ها، کف دریا و زیر دریا تعریف شده است. این کنوانسیون به هر کشور حق مالکانه مجزایی بر سهم خود از کف دریا و زیر دریا می‌دهد که مسئله مهمی برای بخش نفت و گاز است. این حق به هر کشور اختیار صدور جوازهای اکتشاف و بهره‌برداری را به صورت مستقل داده است، به طوری که نیازی به توسعه مشترک منابع وجود ندارد. با این حال قرارداد مذکور مرز دقیق و خط‌کشی سهم هر کشور از کف و زیر دریا را مشخص نمی‌کند و آن را به توافق‌های دوجانبه و چندجانبه واگذار می‌کند. ایران هنوز چنین مذاکراتی را به سرانجام نرسانده است، اما تفاهم‌نامه‌ای را با آذربایجان برای توسعه مشترک میادین در خزر امضا نموده است. با این حال پیشرفت کمی تا به امروز صورت گرفته و روابط تجاری موجود میان شرکت نفت آذربایجان و شرکت‌های دیگر احتمالاً باعث کندی توسعه شده، درحالی‌که تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز به قوت خود باقی هستند.