به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد محمدجواد نظری تحلیلگر اقتصاد در تجارت فردا نوشت:
این روزها در مواجهه با دوستان و آشنایان با این پرسش مواجه می‌شویم؛ آینده چه می‌شود و اقتصاد چه وضعی پیدا می‌کند؟ به عنوان یک فعال اقتصادی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور ابهامات زیادی می‌بینم و هرچند ذاتاً مثبت‌اندیشم و امیدوار اما پاسخی برای این پرسش سراغ ندارم.
واقعیت این است که در شرایط نااطمینانی سیاسی، پیش‌بینی چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی ممکن نیست چون اقتصاد علاوه بر اینکه تابع شرایط سیاسی و تحولات بین‌المللی و سیاست خارجی است، تابع تصمیم‌های سیاستگذاران اقتصادی در دولت و مجلس، نیز هست.
هرچند اقتصاددانان بهبود واقعی وضعیت اقتصاد کشور را منوط به قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفت و ایجاد اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور می‌دانند اما شرط لازم، تبدیل نااطمینانی‌های غیرقابل‌محاسبه به نااطمینانی‌های قابل‌محاسبه در فضای کسب‌وکار است. متاسفانه نااطمینانی در سال‌های گذشته به اطمینان خاطر آحاد اقتصادی رسیده است. به این معنی که فعالان اقتصادی که نسبت به شرایط سیاسی و سیاستگذاری نااطمینانی داشتند، مطمئن شده‌اند که گشایشی رخ نمی‌دهد، بنابراین سرمایه‌گذاری را به تاخیر انداخته‌اند یا در حال خروج از کشور هستند.
یک سال پیش در چنین روزهایی نام ابراهیم رئیسی از صندوق‌های انتخابات بیرون آمد و او هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران شد. رئیسی آمد که سالی یک میلیون شغل ایجاد کند، سالی یک میلیون مسکن بسازد، تورم را کاهش دهد، رشد اقتصادی را احیا کند، برجام را بازگرداند، مالیات را کاهش دهد، پول ملی را تقویت کند، ارز را سامان بخشد و عدالت را برقرار سازد اما ناظران می‌گویند او حتی در این مسیر گامی به پیش نرفته است.
برای اینکه بدانیم عملکرد اقتصادی چگونه بوده، باید به متغیرهای اصلی مراجعه کنیم؛ تورم یکی از این متغیرهای اصلی است و تداوم روند روبه افزایش آن نشان می‌دهد که آقای رئیسی در زمینه مهار آن موفق نبوده است. متغیر مهم دیگر، رشد اقتصادی است که بر اساس تازه‌ترین آمارها، سال گذشته ۴ /۴ درصد بوده که بیشتر به خاطر پایان عصر کرونا و جان گرفتن مجدد برخی بخش‌های اقتصاد کشور بوده است. متغیر مهم دیگر، سرمایه‌گذاری است که به گواه آمارها نه‌تنها بهبود پیدا نکرده که وضعیت نگران‌کننده‌تری پیدا کرده است.
ابراهیم رئیسی یک سال پیش وعده‌های بی‌شمار داد اما نتوانست حتی یکی از وعده‌ها را عملی کند، او اقتصاد را مردمی و پویا می‌خواست که چنین اتفاقی رخ نداد، می‌خواست بازارها را آرام کند که موفق نشد، در نظر داشت مسیر اقتصاد را از مذاکرات هسته‌ای جدا کند که نتیجه عکس داشت و قصدش پایین آوردن تورم بود که توفیقی به دست نیاورد و حتی آن را تشدید کرد. در نتیجه؛ جامعه ایران که در سال‌های پایانی دهه ۹۰ و اواخر دولت حسن روحانی به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و افت کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در مسیر فقر قرار گرفته بود، با سرعت بیشتر به این مسیر ادامه داد.
چرا رئیسی موفق نشد؟
برای مردمی که چهار دهه پی‌درپی سخن از بحران شنیده بودند آسان نبود که باور کنند سیاستگذاری زیان‌بار و تحریم‌های اقتصادی به این زودی‌ها به پایان برسد. اما مانند همیشه بازار وعده‌ها در آستانه انتخابات داغ شد. اصلاح نظام اقتصادی و تغییر رویکرد مدیریت دولت در بازارها مهم‌ترین وعده سیاسی و اقتصادی ابراهیم رئیسی بود. تک‌رقمی شدن تورم، ایجاد سالانه یک میلیون شغل، ایجاد تیم اقتصادی هماهنگ، کمک به دهک‌های پایین جامعه برای تامین مسکن و کاهش ۵۰درصدی هزینه‌های درمانی را هم به فهرست این وعده‌ها بیفزایید. قرار بود حاکمیت یکپارچه‌ای که به دست اصولگرایان و هماهنگ با دولت رئیسی است به تحقق این همه وعده بینجامد. حالا اما یک سال پس از آن روزها، نه‌تنها به هیچ وعده‌ای وفا نشده که جامعه زیر رکود و تورم سنگین کمر خم کرده است.
دولت رئیسی از آغاز کوشیده به مردم اطمینان دهد که اقتصاد را به برجام گره نزده و برای روزهای دشوار ادامه تحریم‌ها رویاهای روشنی دارد اما در عمل، ناکارآمدی آن در کنترل پیامدهای تحریم که هر روز به نحوی بازارها را دچار آشفته‌حالی می‌کند، به جامعه پیام دیگری داده است. آنها پس‌لرزه‌های اخبار خوب و بد وین را بر قیمت دلار و طلا و مسکن و بازار سرمایه پیگیری می‌کنند و سخت نگران شکست مذاکرات‌اند. بدتر آنکه، حتی با احتمال توافق در مذاکرات هم امید چندانی به بهبود شرایط ندارند.
نتایج نظرسنجی نگرش‌های اقتصادی ایرانیان شاهدی بر این ادعاست؛ پیمایشی که نشان‌داده ۶ /۶۲ درصد مردم وضعیت اقتصادی را در پنج سال آینده بدتر از وضعیت کنونی پیش‌بینی می‌کنند و به بیان ساده‌تر، امیدی به بهبودی شرایط اقتصادی در این مدت ندارند.
آنها که دستی در اعداد و ارقام دارند از آنچه در زمینه تورم قرار است به وقوع بپیوندد سخت نگرانند. مردم در ماه‌های گذشته بهای تورم را سنگین پرداخته‌اند. به جز دهک‌های بالای جامعه که گوشه‌ای برای خود نشسته‌اند و به زندگی فاخرانه خود ادامه می‌دهند، دغدغه دهک‌های پایین، تامین حداقل نیازهاست. قیمت مسکن در پی سه سال جهش مکرر سر به فلک کشیده و خرید خانه حالا برای بسیاری، به رویا بدل شده است. رویایی که بنا به آمار، برای تحقق آن باید ۱۰۹ سال صبر کنند؛ چیزی بیش از یک قرن. و احتمالاً خیلی‌ها دیگر یقین دارند که عمرشان به خرید یک سرپناه قد نخواهد داد. نرخ اجاره‌بها هم در این رقابت نه‌تنها عقب نمانده که به دوبرابر تورم مسکن رسیده است. و عجیب نیست که همزمان با خیزش نرخ اجاره و کاهش رحم و مروت در موجران، کوچ طبقاتی از شمال به جنوب و حاشیه‌نشینی در اطراف کلانشهرها نیز شدت گرفته است. تب تورم اما مسری‌تر از آن است که به مسکن بسنده کند. مردمی که خرید خانه و خودرو را به تعویق انداختند تا بلکه گشایشی حاصل شود، برای خرید مایحتاج روزانه و رسیدگی به سلامت جسم و روحشان هم در تنگنا گرفتار شدند. آمارها پیوسته از کاهش سرانه مصرف، کاهش کالری دریافتی، افت کیفیت کالری، حذف گوشت قرمز از بسیاری سفره‌ها و نصف‌شدن مصرف لبنیات، افت شدید خرید میوه و خشکبار و کاهش مراجعه به دندانپزشکی یا مراکز مشاوره خبر می‌دهند. جامعه‌ای که دو سال پیش نگران اوج گرفتن قیمت دلار و طلا بود حالا آنقدر از گران شدن برنج و گوشت و پیاز و لبنیات و خدمات درمانی نقره‌داغ شده، که عطای سرمایه‌گذاری را به لقایش بخشیده. این تنها یک سوی ماجراست. خانوار ایرانی حالا نه‌فقط در تغذیه و درمان، که در پوشاک نیز در مضیقه است آنقدر که فروش البسه دست‌دوم رونق گرفته و گزارش‌ها خبر از حذف لباس و پوشاک از سبد خانوار می‌دهند. در این وانفسا، سخن‌گفتن از حذف مکانیسم‌های آرامش‌بخشی همچون آموزش و ورزش، تفریح و سفر از زندگی طبقه متوسط و محروم، دیگر گزافه است.
به داده دیگری نیاز نیست تا بدانیم در سالی که گذشت بر سر خانوار ایرانی چه آمده. تورم، در همدستی با رکود که کسب‌وکار بسیاری را تخته و نان خیلی‌ها را آجر کرده، به سنگ بزرگی روی دوش مردم تبدیل شده است. حالا به شهادت آمار رسمی طبقه متوسط توسعه‌ساز در حال انقراض است، بیش از ۲۶ میلیون نفر به چاه فقر فرو رفته‌اند و بدتر آنکه، سیاست‌های پرخطا و پافشاری بر مواضع بحران‌ساز، امیدی برای خروجشان از این چاه ویل باقی نگذاشته است.
نظر شما