به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عدم استفاده از تخصص کارشناسان معمولا دلیلی است که برای عملکرد ضعیف اقتصادی مطرح می‌شود. اگر چه شاید برای دوره‌ای این موضوع درست باشد، اما اکنون تقریبا تمام اقتصاددانان و کارشناسان و عام و خاص اذعان دارند که دلیل تورم، خلق نقدینگی توسط حکمرانی دولت است و کنترل نرخ ارز توسط درآمدهای ارزی منجر به مختل شدن تولید و در نتیجه کاهش عرضه اقتصاد می‌شود. بنابراین قطعا تورم فعلی ریشه‌هایی فراتر از عدم وجود دانش کافی در سیستم دارد، یا به عبارت دیگر ریشه‌هایی دارد که باعث می‌شود از این دانش استفاده نشود.
تمایل سیاستمداران به افزایش محبوبیت با استفاده از هزینه‌کرد بیشتر
در همه‌ی کشورهای دنیا سیاستمداران علاقه دارند بیشترین محبوبیت را داشته باشند. محبوبیت بیشتر منجر به این می‌شود که قدرت سیاسی آن‌ها افزایش یابد و بتوانند در راستای منافع خود سیاست‌های مدنظرشان را اجرا کنند. یکی از راه‌های افزایش محبوبیت سیاستمداران وعده‌های پر هزینه اقتصادی است: حمایت از تولید (مانند حمایت از تولیدات خرما)، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، اعطای وام‌های کوتاه‌مدت و تسهیلات بانکی، معافیت‌های گمرکی و مالیات و غیره. این طرح‌ها معمولا در کوتاه‌مدت باعث خوشحالی مردم می‌شود، اما از آن‌جا که تامین مالی آن‌ها معمولا شامل افزایش بدهی دولت می‌شود، در واقع از آینده جیب مردم خرج می‌شود. از آن‌جایی که ظاهرشدن این عواقب معمولا طولانی‌مدت‌تر از میزانی است که سیاست‌مدار در قدرت است، در نتیجه، سیاستمداران در صورت اجرا کردن این طرح‌ها، با هزینه‌هایش روبه‌رو نمی‌شوند.
چه عواملی محدودکننده زیاده‌خواهی سیاستمداران هستند؟
اگر نهادهای سیاسی از سیاستمداران جلوگیری نکنند، آن‌ها تا جایی که می‌توانند وعده‌های خود را عملی می‌کنند، بدون آن‌که به عواقب آن اهمیت دهند. نهادهای سیاسی بازدارنده طرح‌های اقتصادی نامناسب و هزینه‌زا، معمولا از چهار نوع هستند که وابسته به کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارند.
اولین عامل محدودکننده که بر عملکرد سیاست‌مدار و به خصوص نمایندگان مجلس و رییس جمهور (یا نخست وزیر) نظارت می‌کند، حزب آن سیاست‌مدار است. از آن‌جایی که حزب یک نهاد با طول عمری بیشتر از میزان سرکار بودن هر کدام از اعضایش در میدان سیاست است، در افق بلندمدت‌تری به فکر بقای خود است. به عنوان مثال در آمریکا، بدون حمایت حزب دموکرات از طرح بیمه اوباما، امکان پیاده کردن آن توسط اوباما وجود نداشت.
دومین عامل نظارت‌کننده بر عملکرد یک سیاست‌مدار، حزب یا حزب‌های مخالف او هستند. تضاد منافع بین دو حزب باعث می‌شود که (به عنوان مثال) حزب جمهوری‌خواه همواره به دنبال آن باشد تا نقد جدی به برنامه‌های حزب دموکرات وارد کند.
عامل سوم، که شاید کمترین دسترسی به قدرت را دارد، نهادهای مردمی است. نهادهای مردمی مانند رسانه‌های مستقل، پژوهشکده‌ها، ناظران سیاسی، اندیشمندان، متخصصان، حزب‌های مردمی محلی، و در نهایت خود مردم. برای این‌که این نهادهای مردمی بتوانند عملکرد خوبی برای نظارت بر کار سیاستمداران داشته‌باشند، جریان اطلاعات باید آزاد باشد، و آن‌ها باید بتوانند به صورت آزادانه تحلیل‌های خود از تصمیمات سیاستمداران را ارائه دهند.
عامل چهارم، نهادهای اقتصادی است که از ولخرجی سیاستمداران جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال تضاد منافع میان وزارت کشاورزی و بیمه در طرح حمایت از محصولات کشاورزی و بیمه‌کردن محصولات آن‌ها می‌تواند از دست و دلبازی رییس دولت برای بالابردن محبوبیت خود در میان کشاورزان جلوگیری کند. یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی که از ولخرجی دولت جلوگیری می‌کند، بانک مرکزی مستقل از دولت است.
آیا در ایران نهادهای محدودکننده زیاده خواهی سیاستمداران وجود دارند؟
در ایران، هیچ کدام از نهادهای بیان شده به صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته بیان شد، وجود ندارد و یا اگر به صورت اسمی وجود دارند، قدرت لازم برای فشار آوردن به سیاست‌مدار را ندارند. سیاستمداران ایران و به خصوص روسای جمهور آن، تا جایی که بتوانند طرح‌های محبوبیت‌زای خود را بدون در نظر گرفتن عواقب آن به اجرا میگذارند. در نتیجه در سلسه علت‌یابی کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها به عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین عوامل نهادی اثرگذار در افزایش قیمت‌ها می‌رسیم.
دولت‌ها در ایران به دلیل وعده‌ها و تبلیغاتی که حداقل طی دو دهه گذشته انجام داده‌اند، همواره سعی کرده‌اند تا از مشکلات اقتصادی دوری کنند و با خلق نقدینگی و پایین نگه داشتن نرخ ارز توسط درآمد نفتی طرح‌های خود را در جهت کسب محبوبیت اجرا کنند (مسکن مهر و وام‌های زود بازده احمدی‌نژاد، طرح تحول سلامت روحانی، طرح مسکن و حمایت از تولید رییسی). پس می‌توان همه‌ی این عوامل اقتصادی را در حکمرانی دولت و سلطه‌ی مالی آن بر درآمدهای نفتی و تمامیت خواهی دولت‌ها برای کنترل بانک مرکزی و نظام بانکی دانست تا محبوبیت خود را افزایش دهند.
دولت چه راه‌هایی برای تامین مالی هزینه‌کرد خود دارد؟
دولت برای تامین مالی پروژه‌های خود سه راه دارد:
۱. درآمدزایی خود دولت (درآمد حاصل از فروش، از طریق درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های خود، و بنگاه‌داری)
۲. استقراض از مردم (توسط انتشار اوراق) و بازپرداخت آن با درآمدهای دسته اول در میان مدت و بلندمدت
۳. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی. اگر بانک مرکزی مستقل از دولت نباشد، آن‌گاه دولت به راحتی می‌تواند از بانک مرکزی یا بانک‌ها نیاز مالی خود را در جهت اجرای طرح‌های محبوبیت‌زای خود تامین کند. اما اگر بانک مرکزی مستقل باشد، و هدف اصلی خود را کنترل تورم قرار دهد، در نتیجه برای دولت ممکن نخواهد بود که برنامه‌های خود را به قیمت افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم، تامین مالی کند.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران در زمینه تورم نیز عدم استقلال بانک مرکزی است که باعث می‌شود به صورت مستقیم و غیرمستقیم کسری‌های موجود در اقتصاد بر بانک مرکزی تخلیه شده و تبدیل به تورم شود. اگر چه در نظام اقتصادی‌ای که عملکرد و زیاده‌خواهی سیاستمداران عامل کنترل‌کننده‌ای ندارد، استقلال بانک مرکزی نیز برای مهار تورم اگر چه شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.
در رابطه با بانک‌ها نیز عدم پاسخگویی دولت و عدم وجود نهادهای کنترل‌کننده دولت باعث شده است که دولت به بانک‌ها که امانت‌دار سرمایه‌های مردم هستند، به دید صندوق شخصی بنگرد و همه پروژه‌های مورد علاقه خود را با استفاده از منابع آن‌ها تامین مالی کند.
جهت انجام جراحی‌های لازم برای مهار تورم، نظام حکمرانی اقتصادی نیاز به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دارد. این زمان، اولویت اصلی کشور اگر اقتصادی باشد، راه حلش فراتر از اقتصاد است. راه حل آن افزایش اعتماد مردم به نظام حکمرانی است.
نظر شما