به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از همشهری، وزیر اقتصاد درباره شایعه استعفای رئیس کل بانک مرکزی ناشی از فشارها برای کاهش نرخ سود بین بانکی گفت: لطفا به این شایعات دامن زده نشود. این شایعات بیپایه هستند. استعفایی در کار نبوده است.
لازم به ذکر است در روزهای اخیر اخبار متعددی از استعفا یا برکناری صالح آبادی به دلیل ناکارآمدی سیاستهای بانک مرکزی در کنترل تورم و وضعیت وخیم نظام بانکی و افزایش شدید نرخ بهره بانکی منتشر شده است.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از الویتهای رئیس جمهور کنترل تورم است گفت: بعد از افزایش قیمتهایی که در خرداد و اردیبهشت وجود داشت، اقدامهایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است.
رشد ۴۸ درصدی منابع درآمدی بودجه نسبت به پارسال
وی ادامه داد: تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم به طوری که در مقایسه با سال قبل ۴۸ درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاشیهایی صورت گرفت که به مرور نتایج آن را میبینیم.
به گفته خاندوزی افزایش میزان صادرات نفت و همچنین قیمتهای جهانی نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به نرخ نزدیک نیما و سنا منجر به افزایش ۵۸۰ درصدی درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی برای دولت شد که این موضوع جدای از تبصره ۱۴ است. بنابراین دولت با تنخواه کمتری وضعیت خود را سامان داده است لازم به توضیح است که وصولی خزانه از محل میعانات و نفت خام مد نظر است نه کل درآمد نفتی چون درآمد نفت به بخشهای دیگری نیز واریز میشود.
رشد ۲۰۰ درصدی مالیات ابرازی در ۴ ماهه امسال
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارسال اظهارنامههای مالیاتی فعالان اقتصادی و در عین حال درآمدهای ابرازی که با رشد ۲۰۰ درصدی در ۴ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل روبرو بودیم گفت: از همکاری ویژه و کم سابقه فعالان اقتصادی با دولت تشکر میکنیم که این موضوع موجب شد دولت از استقراض و به تبع آن فشار به مردم فاصله بگیرید.
خاندوزی ادامه داد: برای تقویت اعتبار دهی بانکها، تلاشهایی برای افزایش سرمایه نقدی بانکها از جمله بانکهای دولتی در حال انجام است به طوری که در بانک ملت ۶۰ درصد افزایش سرمایه نقدی، در بانک تجارت ۳۰ درصد، درپست بانک ۴۰ درصد و بانکهای ملی و سپه و تخصصی دولتی امکان ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه استفاده کردیم.
تصمیم گیری برای صدور سهام عدالت جدید تا پایان سال جاری
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در وزارت اقتصاد از تمام بانکهای دولتی ارقام تعهد شدهای از آنها برای واگذاری دارایی و اموال مازاد گرفتهایم تا خلق پول و بی انضباطیها کنترل بشود و از طرفی قدرت اعتبار دهی بانکها به تولید کنندگان و مردم افزایش یابد. همچنین مصوبات دیگری در روزهای آینده در موضوع بازماندگان سهام عدالت که تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و همینطور وثیقه گذاری سهام عدالت و سایر سهامها در شبکه بانکی خواهیم داشت. در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی برای جاماندگان سهام عدالت در دو بخش بود که با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری در زمینه واگذاری سهام خود انجام میداد الویت را برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که قریب ۳ میلیون نفر هستند با فوریت مصوبهای آماده شده و در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد و برای سایر جاماندگان که تحت شش دهک درآمدی هستند، تا آخر سال تصمیم گیری خواهد شد.
صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل میشود
خاندوزی ادامه داد: یکی از اقداماتی که در سال جاری به منظور کمک به تولید و کاهش هزینهها انجام خواهیم داد برداشتن مجوزهاست به طوری که هم اکنون ۱۵۷ هزار درخواست مجوز وصول شده که ۳۱ درصد درخواستهای موجه منجر به صدور مجوز شده و صرفاً از طریق دولت الکترونیک انجام شده است.
وی ادامه داد: برخی دستگاهها برای اتصال به درگاه مجوزها دچار مشکل هستند که فهرست این دستگاهها منتشر خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با وجود تکلیف برنامه ششم اما مبادلات ارزی دو جانبه متوقف بود که خوشبختانه با تلاش بانک مرکزی روبل وارد چرخه مبادلات ارزی کشور شد.
به گفته خاندوزی سفر پوتین بر محور اجرایی شدن توافقهایی بود که در سفر رئیس جمهور به مسکو انجام شده بود؛ همچنین در سفر اردوغان نیز ۸ سند امضا شد که مهمترین آن قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه و افزایش سقف مبادلات تجاری تا ۳۰ میلیارد دلار بود.
دنبال احیای وزارت بازرگانی هستیم
خاندوزی در خصوص لایحه برگشت وزارت بازرگانی از صمت گفت: در دوره مجلس، نظرم منفی بود اما الان مکلف هستیم رأی هیأت وزیران را پیش ببریم و با توجه به اصرار طراحان این طرح که یکبار به شورای نگهبان رفته بود و برگشت خورده بود را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد درخصوص موضوع واردات بنزین نیز گفت: با توجه به تولید فراورده ها از جمله بنزین، وضعیت تولید مناسب است و با توجه به دستور رئیس جمهور برای عدم افزایش قیمت بنزین در سال جاری، دولت با ابزارهای غیر قیمتی و روشهایی همچون گاز سوز کردن خودروها دنبال این است که کار به واردات بنزین نکشد.
رصد بازار کالاهای اساسی هفتگی انجام میشود
خاندوزی درباره آخرین اقدامات برای عدم افزایش قیمت اقلام ثانویه گفت: این موضوع از مباحث هفتگی ستاد تنظیم بازار است و رصد کردن تخلفات و قیمت گذاری در دستور کار است و در برخی موارد منجر به توبیخ و حتی برکناری مدیر متخلف هم پیش رفته است.
به گفته خاندوزی ۲۷ هزار درخواست برای وام ودیعه مسکن اعلام شده که از این تعداد ۱۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شده اند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تأخیر در ابلاغیه وام ازدواج گفت: این وامها مرتبط با تبصره ماده ۱۶ قانون بودجه بود که آئین نامه آن اخیراً ابلاغ شده که در خصوص تأخیر ابلاغ آن باید گفت ناشی از موضوعات نظارتی است که امید است بانک مرکزی در این زمینه تکالیف را تسهیل کند همچنین باید تصریح کرد که ۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سه ماهه اول امسال در خصوص وام ازدواج تخصیص یافت که برای ۱۹۴ هزار نفر پرداخت شده است.
نقدینگی به سمت بازار مسکن هدایت خواهد شد
سخنگوی اقتصادی دولت بااشاره به تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شده است که سعی داریم کم کاری گذشته درساخت مسکن را که منجر به تقاضای سوداگرانه شده است جبران کنیم. باید تاکید کرد که مجموع سقف تسهیلات ساخت مسکن به کل تسهیلات تا سال قبل نزولی و منفی بود اما این رقم دوباره مثبت شده و از روشهای دیگری از جمله تهاتر نفت با ساخت مسکن و غیره دنبال میشود. پیشنهادی مبنی از ابزارهای مالی مسکن در بازار سرمایه نیز مطرح شده که اگر بتوان به خوبی از آن استفاده کرد، میتوان نقدینگی را به سمت بازار مسکن هدایت کرد.
گزارش روش جدید سهمیه بندی بنزین به رئیس جمهور ارائه شد
به گفته وزیر اقتصاد؛ بعد از گذشت دوره آزمایشی پنج ماهه روش جدید سهمیه بندی عرضه بنزین در مناطق آزاد گزارش آن به رئیس جمهور ارائه شده و بناست درباره ادامه این طرح جمع بندی و بررسی شود، لازم به توضیح است که این موضوع به معنی افزایش قیمت بنزین در سال جاری نیست.
خاندوزی با اشاره به اسناد پیشران و پروژههای مرتبط با آن برای تأمین مالی آنها گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه برای طرحهای پیشران در حوزههای دانش بنیان و بانکها و غیره تخصیص یافته است. مثلاً پیشنهاد شد که شرکتها بخشی از سود خود را برای تأمین مالی پروژههای پیشران خود استفاده کنند.
وی با اشاره به منفی بودن سرمایه ثابت گفت: این مسئله اقتصاد را در بلند مدت دچار مخاطره خواهد کرد. حل این موضوع نیاز به اقدامهایی از جمله خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد بانکهای بزرگ و خروج از هلدینگ ها است. بطور مثال بانکی که هلدینگ سرمایه گذاری امید متعلق به آن است تکلیف واگذاری داراییهای آن مشخص است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ در پایان سال گذشته تنها ۲۰ همت از برنامه بودجه برای حمایت طرحهای روستایی تخصیص یافت اما در بودجه امسال ۱۵۴ همت دیده شده ولی باید دید این ارقام تا چه حد تخصیص خواهد یافت.
نظر شما