به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین ؛ پس از آنکه در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر لغو جلسات رییس بانک مرکزی و عدم حضور او در ساختمان شیشه‌ای میرداماد به گمانه‌زنی‌ها درباره استعفاء و یا برکناری او دامن زد، اما سرانجام روز گذشته صالح آبادی در بانک مرکزی حاضر شد و تا حدودی به شایعات برکناری خود پایان داد.
با این وجود باید از علی صالح‌آبادی پرسید: حالا که به بانک مرکزی بازگشته و در جلساتی با حضور رسانه‌ها شرکت کرده تا به نوعی اعلام کند که قصد کناره‌گیری از ریاست عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری پولی کشور را ندارد، آیا در غیاب سه روزه خود فکری برای تغییر سیاستهای بانک مرکزی کرده است؟! شاید بتوان پا را فراتر گذاشت و اصلا پرسید صالح‌آبادی و تیم او قادر هستند تا در روند سیاستهای اقتصادی کنونی بانک مرکزی تغییراتی ایجاد کنند؟
صالح‌آبادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران است، سوابقی مانند ریاست سازمان بورس و مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران را در کارنامه خود دارد و از مهر ماه ۱۴۰۰ به عنوان رییس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم منصوب شد.
در وهله اول باید به این نکته مهم دقت داشت، فردی که به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شود و مسئولیت هدایت شاخص‌های اقتصاد کلان کشور را بر عهده دارد باید اقتصاددان برجسته‌ای باشد که به مسائل نظام بانکی و همچنین سیاست‌گذاری اقتصادی هم مسلط باشد.
این درحالی است که با نگاهی به کارنامه صالح‌آبادی می‌توان به جرات گفت که او بیش از آنکه یک اقتصاددان باشد، فردی است از بدنه نظام بانکی کشور. موضوع مهمی که همواره کارشناسان اقتصادی از بدو انتخاب صالح‌آبادی به عنوان رییس بانک مرکزی درباره آن به دولت ابراهیم رییسی هشدار می‌دادند.
اما حالا که بیش از یک سال از ریاست صالح‌آبادی بر بانک مرکزی می‌گذرد، دیگر مرور گذشته اهمیتی ندارد و درحال حاضر بررسی پیامدهای این انتخاب اشتباه حائز اهمیت است.
البته پیش از آن باید به یک سوال مهمتر پاسخ داد؛ برای بررسی کارنامه رییس بانک مرکزی چه معیاری وجود دارد؟ در جواب این پرسش باید گفت که به لطف اقتصاد که یک علم است، برای بررسی عملکرد سیاست‌گذران آن نیز معیارهای علمی وجود دارد؛ بنابراین برای پاسخ به این سوال می‌توان خیلی روشن و واضح گفت که نرخ تورم معیار سنجش عملکرد رییس بانک مرکزی است.
این موضوع به حدی واضح است که در بسیاری از کشورهای جهان رییس بانک مرکزی را به نوعی «وزیر تورم» می‌دانند و در مقابل احترام کامل به استقلال بانک مرکزی و سپردن اختیارات لازم به آن، از رییس آن فقط انتظار کنترل نرخ تورم را دارند.
همچنین تورم یک پدیده پولی است که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در تعیین میزان آن بسیار موثرند. بنابراین ما هم برای بررسی بهتر کارنامه رییس فعلی بانک مرکزی، سه شاخص اقتصادی از جمله نرخ رشد تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی از زمان آغاز ریاست صالح‌آبادی بر بانک مرکزی، یعنی مهر ماه ۱۴۰۰ تا آبان ماه ۱۴۰۱ را در نظر می‌گیریم.
نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی مهرماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۹.۲درصد، ۳۶.۴درصد و ۴۲.۸درصد بوده است. این درحالی است که نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۹.۴ واحد درصدی به عدد ۴۸.۶ درصد رسیده است. نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی نیز در مهرماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۴.۵درصد و ۳۴.۳درصد بوده است.
فارغ از تغییرات نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که روند بلندمدت تغییرات این دو شاخص اقتصادی در طول بیش از یک سال گذشته به گونه‌ای بوده است که نه تنها باعث کاهش نرخ تورم نشده، بلکه باعث بالا رفتن بیشتر آن نیز شده است. بنابراین سیاست‌گذاران بانک مرکزی و در راس آن صالح آبادی در طول یک سال گذشته قادر نبوده‌اند تا با ایجاد اصلاحات بنیادی، ایستادگی در مقابل سیاستهای تورم‌زا دولت و همچنین یادگیری از تجربیات موفق بانک مرکزی کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته، تغییرات ملموس و مثبتی در شاخص‌های اقتصادی بوجود آورند.
همچنین صالح‌آبادی و تیم او در بانک مرکزی در ایجاد اصلاحات بانکی هم موفقیت چندانی کسب نکردند. برای مثال و بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در مهر ۱۴۰۱، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها که از ۱۵۶هزار میلیارد تومان در مهر سال گذشته در انتهای سال به ۱۴۶هزار میلیارد تومان رسیده بود، در یک روند افزایشی به ۱۹۷هزار میلیارد تومان در انتهای مهر ۱۴۰۱ رسیده است. به عبارت دیگر، رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در بازه یک ساله برابر ۲۶.۳درصد و از ابتدای سال برابر ۳۵درصد بوده است.
یکی دیگر از موضوعات عجیب در طول ریاست صالح‌آبادی بر بانک مرکزی، آمارهای بعضا عجیب و همچنین اختلافات آماری بانک مرکزی با آمار مرکز آمار بوده است.
برای مثال در اواسط آبان ماه سال جاری، بانک مرکزی در گزارشی از کاهش ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ خبر داد؛ کاهش ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به این معنا است که نه تنها کسری بودجه به صفر رسیده، بلکه دولت مازاد بودجه هم دارد. آماری که با آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی آمارهای مقامات دولت سیزدهم مانند رییس سازمان برنامه و بودجه مطابقتی نداشت.
پیش از آن نیز خاندوزی، وزیر اقتصاد با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی از کاهش حدود ۹ درصدی تورم نقطه‌ای در شهریورماه سال جاری نسبت به سال گذشته گفت و مرکز آمار از افزایش حدود ۹درصدی آن؛ به عبارتی، میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار حدود ۱۸واحد درصد اختلاف وجود داشت!
البته باید گفت که عدم استقلال بانک مرکزی، ابهامات آماری و تورم بالا فقط مربوط به زمان ریاست صالح‌آبادی در بانک مرکزی نیست. ولی بهرحال با عوض شدن هر دولت و آمدن افرادی جدید به بانک مرکزی، امیدی تازه برای انجام اصلاحات بنیادین ایجاد می‌شود که حتی اگر همین امید به تغییر هم وجود نداشت، دیگر عوض شدن آقایان چه سودی دارد؟!
آقای صالح‌آبادی به عنوان رییس کل بانک مرکزی کشوری که اقتصاد و مردم آن با تورم ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند، باید بدانند که هر گام و هر اقدام ایشان باید در جهت کاهش نرخ تورم باشد. بنابراین اگر رییس بانک مرکزی گمان می‌کنند که با تبدیل غیبت سه روزه و کوتاه مدت خود به رفتن از بانک مرکزی و آمدن افرادی مسلط بر اقتصاد کلان به جای ایشان، می‌توانند کمکی هرچند کوچک به تحقق مهمترین وظیفه و هدف بانک مرکزی یعنی کاهش نرخ تورم کنند، امیدواریم که از کمک خود دریغ نکنند.
نظر شما