به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ در ماه‌های اخیر برخی از متغیرهای مهم اقتصادی از جمله جهش نرخ دلار، تشدید انتظارات تورمی و حتی گزارش‌های فراتر از انتظار از عملکرد سه‌ماهه اغلب شرکت‌ها نتوانسته سرمایه‌گذاران را نسبت به امکان کاهش ریسک انتظاری از بازار سهام با توجه به فقدان ورود پول قوی در این بازار توجیه کند و بر روند منفی معاملات سهام و خروج سهامداران از بورس نقطه پایان بگذارد. این وضعیت تداوم روند نزولی شاخص‌کل بازارسرمایه را به‌دنبال داشته است. چرخشی مایوس‌کننده که عقب‌نشینی نماگر بازار مذکور تا محدوده پایانی اوایل فروردین‌ماه را رقم زده است. بررسی روند اصلاحی شاخص‌کل و شکست محدوده یک‌میلیون و ۴۵۰هزار واحدی حاکی از آن است که هرگاه بازارسهام با فشارحداکثری از خارج از این بازارمواجه شده است، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران را از دست داده است. به اعتقاد صاحب‌نظران بازار سرمایه فشار فروش و بست‌نشینی سهامداران مقابل صفوف فروش از عواقب کنترلگری در این بازار پر حاشیه است که وضعیت نامساعدی را می‌گذراند.
سیگنال منفی سیاستگذار به سرمایه‌گذاران
«بازارهای دارایی در سال‌های گذشته بارها تحت‌تاثیر مداخله منفی سیاستگذار اقتصادی، وارد فاز جدیدی از تغییرات شده‌اند. تغییراتی که ثمره‌ای جز کاهش بازدهی و سلب‌اعتماد سرمایه‌گذار از آن بازارها نداشته است. این مهم و تبعات ناخوشایندی که به‌دنبال داشته، در برخی بازارها اثرات منفی بیشتری از خود برجای گذاشته است.» در همین رابطه محسن احمدی، کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این اظهارات با گلایه از اثرات مخرب دخالت دولت و برخی وزارتخانه‌ها در بورس تهران اظهار می‌کند: تجربه نشان می‌دهد بازار سهام و جریان دادوستدهای این بازار درمیان سایر بازارهای دارایی نسبت به دخالت‌های گاه و بیگاه سیاستگذار اقتصادی معمولا وارد افت و خیزهای فرسایشی و در عین حال برگشت‌ناپذیری سخت به وضعیت تعادلی شده‌اند.
همین امر سبب‌شده تا طی سال‌های گذشته، بازار سرمایه به‌طور پی‌درپی با خطر از دست‌رفتن ابرکانال‌های مختلف مواجه شود. به گفته این کارشناس، بازار سرمایه در سراشیبی سقوط به‌سر می‌برد و در به‌وجود آمدن این وضعیت ناخوشایند، عوامل متعددی از جمله دخالت منفی در سازوکار قیمتی کالاهای بورسی دخیلند. او در همین رابطه توضیح می‌دهد: در یک سال‌اخیر فعالان بازار سهام بیش از گذشته با دخالت‌های وزارتخانه‌های دولتی دست به‌گریبان بوده‌اند. این استراتژی منسوخ که با شدت بیشتری در یک‌سال‌اخیر اجرا شده است، لطمات بسیاری به بازار وارد کرده است، از این‌رو بیراه نیست اگر مسبب خروج ادامه‌دار پول و سرمایه‌گذار طی این مدت را این موضوع عنوان کنیم.
احمدی با بیان اینکه دخالت منفی و اصرار سیاستگذار بر کنترل دستوری قیمت‌ها به بهانه تنظیم‌بازار و حمایت از مصرف‌کننده، اصلاح قیمت سهام و نزول خارج از تصور شاخص‌کل بازارسهام را رقم زده است، خاطرنشان می‌کند: متولیان مربوطه در سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف با ورود به حیطه قیمت‌گذاری، کسادی و تعمیم رکود در بازارسرمایه را به‌وجود آورده‌اند. این در حالی است که نه مصرف‌کننده از قیمت نهایی راضی بوده است و نه تولیدکننده. در این میان بازارسهام همزمان با رونق سفته‌بازی شاهد موجی از ناامیدی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز بوده است.
وی در ادامه عنوان می‌کند: دخالت در حاشیه سود صنایع و دست‌درازی به حاشیه سود شرکت‌ها در هر زنجیره‌ای که از سوی وزارت صمت مطرح شد، به سلب‌اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران منجر شده است. مجموع این عوامل و دخالت‌های دولتی باعث شده سرمایه‌گذاران به مسائلی همچون محترم شمرده‌نشدن مالکیت افراد بر دارایی‌هایشان معترض باشند، به‌نحوی‌که سیاستگذار به خود اجازه می‌دهد به‌نام تنظیم‌بازار به روش‌های مختلف در روند جاری و قیمت‌گذاری کالاها دست‌درازی کند. اتفاقات روزهای گذشته در بازار خودرو و حواشی به‌وجود آمده در رابطه با نحوه عرضه خودرو در بورس‌کالا مشکلات عدیده‌ای را در این بازار به‌وجود آورده است. این وضعیت سیگنال منفی برای سرمایه‌گذاران به‌دنبال خواهد داشت، به‌طوری‌که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران گمان می‌کنند دخالت سیاستگذار در بازار سهام نمی‌گذارد بازار مذکور به روند تعادلی بازگردد. همان‌طور که در ماه‌های گذشته مشاهده کردیم به‌دنبال این رفتار سیاستگذار و اظهارات متناقض از سوی بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بین‌بانکی، معامله‌گران بورسی با اما و اگرهای بسیاری مواجه بودند.
این کارشناس با انتقاد از نحوه کنترل دستوری قیمت‌ها توسط سیاستگذار تاکید می‌کند: واقعیت امر آن است که دولت برای کنترل نرخ تورم، مداخله‌گری در قیمت‌گذاری را برگزیده است. این در حالی است که توسل به این شیوه منسوخ، سلب‌اعتماد سرمایه‌گذار و خروج پول از بورس را به‌دنبال خواهد داشت. پر واضح است که بخش عمده‌ای از تورم و تشدید انتظارات تورمی به کاستی‌های منابع دولتی بازمی‌گردد و ربطی به تولیدکننده ندارد. تورم نوعی پدیده پولی است که منشأ اصلی آن کسری‌بودجه دولت و چاپ پول است. بعضا دیده شده است که سیاستگذار با دخالت در قیمت‌گذاری کالاها تصمیماتی در همین رابطه اتخاذ کرده که برخلاف جریان نرخ‌های جهانی بوده است. رصد این اتفاقات موجی از بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه به‌راه می‌اندازد که تبعات جبران‌ناپذیری به‌همراه خواهد داشت.
رابطه بی‌اعتمادی و سهامداران و نزول قیمت سهام
«این‌روزها خدشه واردکردن به اعتماد سهامدار که با دستکاری دولت در قیمت‌ها به اوج خود رسیده است، باعث شده تا با وجود تقویت انتظارات تورمی، بورس از رونق بیفتد.» محمد شکری از دیگر کارشناسان بازارسرمایه است که ضمن بیان این مطلب معتقد است پافشاری سیاستگذار بر اعمال قدرت در بازار سهام، می‌تواند همان امیدواری اندک ایجادشده نسبت به چرخش معاملات بورسی را به حداقل ممکن برساند. وی در همین رابطه می‌گوید: سرمایه‌گذار به این امر واقف است که حاشیه سود شرکت‌ها توسط سیاستگذار با اعمال دستورالعمل‌های مختلف دستکاری می‌شود. در چنین شرایطی که دستورالعمل‌های مختلف از جمله وضع عواض صادراتی، چندنرخی بودن نرخ دلار و حواشی ایجاد شده در این‌خصوص مخل جریان سودسازی شرکت‌ها می‌شود، قدرمسلم شاهد کاهش عرضه محصولات و پیشروی نرخ تورم خواهیم بود. دستکاری در حاشیه سود شرکت‌ها بنابر مصالح وزارت صمت، کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در بخش تولید را رقم خواهد زد.
به گفته این کارشناس، سرمایه‌گذار در چنین وضعیت نامطلوبی به سمت بازارهایی با ریسک کمتر مداخله‌گری کوچ خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد دولت در برخی بازارها از جمله بازارهای مسکن، دلار و طلا در بلندمدت از ضعف قدرت‌نمایی، اعمال فشار و کنترلگری برخوردار است اما بازار سهام درمیان بازارهای دارایی تنها بازاری است که سیاستگذار می‌تواند به‌صورت حداکثری در آن اعمال قدرت کند. این موضوع باعث شده سهام مختلف در کمترین قیمت‌ها معامله شوند. این مهم در کنار بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به‌وجود آمده است که چشم‌انداز نامعلومی از قیمت سهام ترسیم می‌کند.
نظر شما