گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تبعات مدیریت بدون برنامه اقتصاد ایران و اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی که به جا می گذارد گفت: یکی از دلایل اینکه اصولا چالش های اقتصاد ایران برای همیشه یا در طولانی مدت مرتفع نمی شود این است که سیستم عامل اقتصادی دولتها تنظیم نیست و مشکلات از دولتی به دولت دیگر واگذار می شود به این خاطر دامنه چالش های اقتصادی روز به روز بزرگتر از قبل می شود.
وی خاطر نشان کرد: دولت ها عموما یا مطلقا برنامه راهبردی علمی وعملی کلانی برای مدیریت اقتصاد ندارند، این موضوع سبب می شود در بخش هایی که اتفاقا باید برنامه محور و براساس سیاست های جواب داده مدیریت و هدایت شوند به صورت خودجوش عمل شود به همین دلیل برنامه های کلانی که هدف آنها باید توسعه اقتصاد و حل مشکلات تولید و معیشت مردم باشد روی زمین می ماند و عمق مشکلات را بزرگتر می کند.
عطا بهرامی معتقد است: دولت سیزدهم هم شبیه دولتهای قبلی در حوزه رفع ناترازی های اقتصادی و حل بحران های اقتصادی آگاهانه دست به انتخاب نزده است، به عنوان مثال این دولت نیز شبیه دولتهای پیشین برای رفع ناترازی انرژی نه تنها کاری نکرده، حتی علاقمند به صحبت کردن و اظهار نظر و مشاوره با کارشناسان در این موضوع نیست، در حالی که تا پایان دولت اقای رئیسی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار باید بنزین و گازوئیل وارد کنیم.
وی در ادامه بحث خاطرنشان کرد: دولت فعلی و دولت هایی که مایل به تخصیص ارز ترجیحی هستند باید به این نکته مهم واقف شوند که ارز ترجیحی یا منابع ارزی کشور دریای بیکرانی نیست که پایان ناپذیر باشد، بلکه در شرایط تحریمی کمیابی منابع ارزی باید مساله ای مهم و استراتژیک تلقی شود و ارز فقط و فقط به تامین اصلی ترین نیازهای مردم آن هم با نظارت صد درصدی تخصیص داده شود در حالی که پر واضح است ارزهای تخصیص داده شده تا کنون اثری در اقتصاد نداشته که نمونه آن التهابات بازار مرغ و مواد غذایی است.
وی در این خصوص خاطر نشان کرد: التهابات دائمی بازارهای مختلف مثل مواد اصلی غذایی روزمره مردم نشان می دهد علی رغم تخصیص ارز ترجیجی به این کالاها، اما کالاهای اساسی به قیمت بازار قیمت گذاری می شوند نه براساس نرخ ارز ترجیحی، به گونه ای که نرخ مرغ در ایران از پاکستان و ترکیه گرانتر شده است، در حالی که این کشورها انرژی را با نرخ جهانی از ایران خریداری می کنند اما اینجا قیمت انرژی صنایع و تولیدی های ما به مراتب از نرخ های جهانی کمتر است.
وی در خصوص تبعات قیمت گذاری دستوری گفت: قیمت گذاری دستوری در دولت آقای رئیسی کار دست اقتصاد داده به گونه ای که تولید کنندگان دارو کار را تعطیل کرده و تبدیل به وارد کننده شده اند، یعنی چند برابر نرخ داخلی دارو وارد می کنند که به هدر رفت منابع ارزی کشور و بیکاری بخش دارویی منجر شده است.
وی بیان داشت: متاسفانه آقای مخبر فقط به دنبال قیمت گذاری دستوری است و نقش حاکمیتی درست رعایت نمی شود، با اینکه دنیا از موضوع قیمت گذاری دستوری عبور کرده و دریافته قیمت گذاری منجر به ایجاد موج ورشکستگی بنگاه های تولیدی می شود اما در ایران همچنان روی قیمت گذاری دستوری با توجیه کنترل نرخ ها تاکید می شود.
وی توضیح داد: برای حل مشکلات اقتصادی درک بدیهیات اقتصادی و مولفه های تاثیر گذار بر تورم بسیار مهم است. قیمت گذاری دستوری مانع بزرگی در برابر فروش شرکت هاست و زمینه ساز از بین رفتن تقاضاست، دورباطلی که اقتصاد را در رکود فرو می برد.
عطا بهرامی خاطر نشان کرد: با زور و قیمت گذاری دستوری نمی توان جلوی افزایش قیمت را گرفت. دولت باید به این مساله مهم برسد که راهکار کنترل تورم تحمیل قیمت به تولید کننده نیست، قیمت گذاری دستوری خط پایانی بر توسعه تولید است در حالی که اگر موضوع قیمت گذاری دستوری در میان نباشد همه مایل به تولید می شوند و به خاطر عرضه بالا قمیت ها متعادل می شود.
نظر شما