گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد با زیر سوال بردن سخنان رئیس سازمان برنامه در خصوص کاهش نرخ تورم در سال آینده براساس بودجه تقدیم شده به مجلس گفت: با اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه تلاش دارد اینگونه وانمود کند که در سال آینده شاهد کاهش روند تورم به دلیل کنترل خلق پول در نظام بانکی و کنترل و محدودسازی رشد ترازنامه بانکها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل تسهیلات تکلیفی در سطح توان بانکها خواهیم بود نمی توان ادعای وی را درخصوص تک رقی شدن نرخ تورم در سال آینده قبول یا باور کرد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به نظر می رسد این دوستان یا در جریان چرایی افزایش نرخ تورم و دلایلی که منجر به افزایش نرخ تورم شده نیستند و یا برنامه ای برای کنترل وضعیت تورمی اقتصاد ندارند، لذا بدون راهکار و داشتن برنامه های مدونِ کارسازی که بتواند تورم را کنترل کند سخنانی برای رفع حاجت وبرای خوراک رسانه ای بیان می کنند.
عطا بهرامی درباره محدود سازی اعطای تسهیلات تکلیفی که رئیس سازمان برنامه وبودجه بخشی از تورم را به این موضوع نسبت داده گفت: رئیس سازمان برنامه بودجه بیاید مشخص کند ببینم کدام بانکها تسهیلات تکلیفی را به درستی به مردم داده اند؟ آیا دولتمردان نمی دانند بانکها زیر بار دادن وام و تسهیلات به مردم عادی نمی روند؟ مگر برای مسائلی مثل ساخت مسکن و ازدواج و بسیاری از موارد دیگر بانکها دستورات دولتی ها را اجرا کرده اند که بخشی از تورم ناشی از اعطای تسهیلات باشد و با کنترل تسهیلات دولت گمان کند سال آینده می تواند نرخ تورم را کاهش دهد؟!
وی در این باره توضیح داد: بانکها از پرداخت تسهیلات تکلیفی با بهره متعارف ۲۰ درصدی فرار می کنند در حالی که دولت و بانک مرکزی ریسک این وام ها را قبول کرده اند. اتفاقا بانکها باید از پرداخت این تسهیلات به مردم و بخش های تولیدی استقبال کنند اما در عمل سهم مردم و تولید کنندگان خرد از این وام ها بسیاراندک و ناچیز است.
عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: با اینکه دولت عملا سیاست های پولی خوبی را در سال اول روی کار آمدن خود داشته و این بخش را بهتر از دولت قبل مدیریت کرده و استقراض کمتری داشته و از تنخواه استفاده نکرده و خلق پول را کنترل کرده، اما کنترل ترازنامه بانکها مشکلات را حل نمی کند، بلکه برای کاهش نرخ تورم باید از خلق نقدینگی به نفع شرکت های زیرمجموعه بانکها خودداری شود یا اینکه ریسک وام هایی که به شرکت های زیر مجموعه نظام بانکی داده می شود به بانکها منتقل شود تا بانک مرکزی مجبور به پوشش وام های داده شده از سوی نظام بانکی به اطرافیان خود نشود.
وی در این باره خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بانکهای ناکارآمد زیان ده بدون هیچ تعارفی باید تعطیل و جمع شوند.متاسفانه به دلیل اینکه تمایلی برای برخورد با بانکها ندارند و نمی خواهند بانکهای زیان ده را تعطیل کنند راهکارهایی ارائه می دهند که به نفع عده ای خاص است نه عموم مردم، راهکارهایی که به تک رقمی شدن نرخ تورم کمک نمی کند و هیچ تغییر محسوسی به نفع مردم رخ نمی دهد.
عطا بهرامی در خصوص موضوع کنترل ترازنامه بانکها نیز گفت: به نظر می رسد با این برنامه ها همچنان به دنبال حفظ قداست نظام بانکی یا به خطر نیفتادن قداست نظام بانکی است که برای خود ساخته اند اما در ایران بحث حکمرانی شرکتی که موضوع بسیار مهمی است شوخی گرفته شده است مثلا بانک رفاه که متعلق به تامین اجتماعی است خلق پول می کند تا به شرکت های زیر مجموعه خود وام بدهد تا صندوق های بیمه ای به مشکل برنخورند، در حالی که صندوق های بیمه ای باید درست مدیریت شوند که نه تنها زیان ده نباشند بلکه در توسعه اقتصادی موثر باشند.
وی در این باره گفت: خلق پول هایی که نه به نفع مردم است نه تولید نه بازنشستگان و نه به نفع کاهش نرخ تورم، دولتمردان و رئیس سازمان برنامه و بودجه به جای تخیل بافی بهتر است ریشه های افزایش نرخ تورم را به درستی دنبال کنند و از آنجا به فکر کاهش نرخ تورم باشند.
عطا بهرامی در پایان گفت و گو با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال وقتی به دنبال قیمت گذاری خودرو هستند خودروسازان به سراغ بانکهایی مثل بانک پارسیان می آیند سهامدار می شوند که به اشکال مختلف از سهامداری در بانکها استفاده کنند و زمانی که با قیمت گذاری زیان کردند با گرفتن وام خود را نجات بدهند.به عبارت بهتر می توان گفت مدیران کشور نمی دانند منظومه اقتصاد کلان چگونه باید مدیریت شود به این خاطر هر طرحی که ارائه داده می شود محکوم به شکست و تحمیل زیان های بیشتری به مردم است.
نظر شما