به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان، عرضه و معامله خودرو در بورس کالا تثبیت شد. اگرچه در ۲۸ اردیبهشت امسال ۱۰۳ خودرو کارا در بورس کالا معامله شده بود، اما ناگهان با بخشنامه وزارت صمت، عرضه خودروهای بعدی در بورس کالا متوقف شد! اما سرانجام با پیگیریهای سازمان بورس و اوراق بهادار و حمایت شورای عالی بورس، بالاخره جریان شفافیت در حوزه خودرو توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و صبح روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی و فیدلیتی متعلق به بهمن موتور روی تابلو معاملات بورس کالای ایران رفت و در مجموع با تقاضای ۳ هزار و ۴۸۵ سفارش مواجه شد. به این ترتیب معاملات خودرو در بورس کالا کلید خورد و در پایان معاملات، همه میزان عرضه فروخته شد.
پس از آن نیز، آئین افتتاح معاملات خودرو در محل ساختمان بورس کالای ایران برگزار شد تا این فرآیند شفاف تثبیت شود؛ مراسمی که با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، علیرضا مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و حامد سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کالای ایران و جمعی از اهالی بازار سرمایه برگزار شد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین افتتاحیه معاملات خودرو در بورس کالا، اظهار کرد: صنعت خودرو جزو صنایعی است که در دهه ٩٠ اهمال جدی نسبت به آن رخ داد.
وزیر اقتصاد گفت: با ورود خودرو به بورس کالا یکی از این قفلها شکسته شد و این صنعت منطق دیگری را در پیش گرفت.
خاندوزی تاکید کرد: الزاما لازم نبود که عرضه خودرو در بورس کالا را در شورای عالی بورس به اجماع بگذاریم، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت کمک کرد تا جمع بندی شورای عالی بورس را در این زمینه به اجرا برسانیم و رانتی که در نصیب دلالان میشد را به حداقل برسانیم.
وی اظهار داشت: امیدواریم که زیان ١٢٠ هزار میلیارد تومانی دو شرکت خودروسازی در این دولت کمتر شود و دیگر خطاهای سیاست گذاری تکرار نشود.
وزیر اقتصاد گفت: راهاندازی تالار املاک و مستغلات اقدام دیگری است که اکنون در دستور کار ما قرار گرفته است.
خاندوزی با بیان اینکه این اقدام زمینه ساز کاهش توزیع رانت و دلالی خواهد بود، گفت: شهرداری در این زمینه پیش قدم شده تا از ظرفیت های بورس کالا استفاده کند.
وی به معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: با پیگیری وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان بورس بخشنامه اخیر تصویب و مسئله مالیات بر ارزشافزوده گواهی سپرده کالایی حل شد و هماکنون بر عهده بازار سرمایه است که ظرفیتهای این بخشنامه با سرعت بالاتری برای محصولهای معدنی و صنعتی و بازارهای پرمخاطب پیشروی فعالان اقتصاد در بورس کالا ایجاد کند.
نظر شما