به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ براساس ابلاغیه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح ماده ۵۸، هلدینگها جهت عمل به این ماده حداکثر ۲۰ درصد سود حاصل از فروش سهام پرتفوی را میتوانند تقسیم کنند و بقیه آن باید به حساب اندوخته منتقل و افزایش سرمایه دهند.
دانیال آستانه، مدیر نظارت شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی گفت: حوزه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری یا هلدینگهای سرمایهگذاری در خرید، فروش و نگهداری اوراق بهادار و کسب سود تقسیمی از محل این اوراق است. در شرکتهای سرمایهگذاری با توجه به پرتفوی بورسی، سهامداران شرکت سرمایه گذار غیر هلدینگی انتظار سود تقسیمی و سود حاصل از سرمایهگذاری را دارند. اما؛ شرکت هلدینگ با فرض سهامداری بلندمدت تشکیل میشود و متعهد است بلندمدت شرکت داری کند. در ماده ۵۸ قانون آمده که سود حاصل از سرمایهگذاری در این شرکتها به میزان ۲۰ درصد تقسیم شود و ۸۰ درصد آن به شرط سرمایهگذاری مجدد در شرکت باقی بماند که این موضوع منجر به تداوم فعالیت شرکت میشود.
وی افزود: در علم تجارت تداوم فعالیت باید همیشه در نظر گرفته شود، تقسیم سود حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکت هلدینگ، فرض تداوم فعالیت در آن را با خطر مواجه میکند و ممکن است تکرار این روند مانع شرکت داری در هلدینگ شود؛ بنابراین ماده ۵۸ کمک میکند، پس از تقسیم سود سرمایهگذاری ۸۰ درصد از آن با فرض سرمایهگذاری مجدد در سهام دیگر شرکتها داخل شرکت باقی بماند که تداوم فعالیت هلدینگ را منجر شود.
مدیر نظارت شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی تشریح کرد: عایدی که حاصل از فروش سرمایهگذاری است، باید به اندوخته ماده ۵۸ منتقل شود و به عنوان اندوخته سرمایه در ترازنامه شرکت نگهداری شود، اما تنها ۲۰ درصد از آن قابلیت تقسیم را دارد. زمانی که جمع این اندوختهها برابر با نیمی از سرمایه شرکت شد، هلدینگ ها میتوانند درخواست افزایش سرمایه دهند و عدد را به سرمایه پایدار تبدیل کنند. ماده ۵۸ از سنوات گذشته در اساسنامه شرکتها از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار گنجانده شده بود و این روزها دستخوش تغییرات شد. در این بین عملکرد سود و زیان شرکت بررسی میشود و براساس زیان انباشته آن نحوه برخورد با اندوخته متفاوت است.
وی افزود: در قانون گذشته، شرکتها موظف بودند تمام سود حاصل از فروش سرمایهگذاری را به حساب اندوخته منتقل کنند، اما در قانون جدید باید زیان انباشته پوشش داده شود و مابقی مبلغ به صندوق اندوحته برگردد. همچنین این قانون جدید تسری دستورالعمل به سالهای بعد را هم دارد. اگر به واسطه زیان انباشته مبلغی برای اندوخته شرکت کسر شود، در سالهای بعد باید آن را جبران کنند. اما در جای دیگر اگر زیان انباشته جبران شد، مانده انباشته و ذخیره سرمایه هم وجود داشت امکان محاسبه مانده ذخیره انباشته برای جلوگیری از ماده ۱۴۱ شدن وجود دارد.
نظر شما