مهدی دانایی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: طبق قانون تجارت، شرکتها ۸ ماه زمان برای پرداخت سود تقسیمی مجامع دارند که در بعضی مواقع حتی در این بازه سودی به سهامداران پرداخت نمیشود و تعدادی از شرکتهای بورسی از سالها قبل به سهامداران خود بدهکار هستند.
دانایی افزود: بحث پرداخت سود مجامع برای سهامداران خرد فاکتور مهمی بوده که با بهبود شرایط آن سرمایه گذار می تواند نسبت به سرمایه گذاری تشویق و ترغیب شود اما متاسفانه ایرادهای ساختاری در حوزه قانون تجارت و مهلت قانونی پرداختها وجود دارد؛ نقصهای موجود در این موضوع حداقل باید درخصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برطرف شود.
کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: سازمان بورس به طور جدی نحوه پرداخت سود و ساختارمند کردن پرداختها از طریق سامانه سجام را دنبال میکند که این امر مطلوب و قابل تقدیری است اما در کنار این موضوع باید مشکلات ساختاری مربوط به زمان پرداختها و حفظ ارزش دارایی سهامداران نیز مدنظر قرار بگیرد.
دانایی تاکید کرد: برطرف شدن این ایرادهای ساختاری نیازمند ورود کارگروه ویژهای بوده و باید الزام قانونی برای کوتاه شدن زمان تقسیم سود و فرآیند آن تعریف بشود. سازمان بورس و اوراق بهادار باید پیگیر این موضوع باشد که سود مجامع پس از ثبت مصوبات مجمع پرداخت شود و سهامداران بابت بازه زمانی طولانی در شرایط تورمی کشور متضرر نشوند.
وی مطرح کرد: کشور ما با تورم حدودا ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می کند و قائل شدن بازه زمانی ۸ ماهه برای پرداخت سود شرکتها باعث می شود که ارزش پول و دارایی سهامداران به یک دوم الی یک سوم کاهش پیدا کند که این عادلانه نیست. متولیان بازار باید این موضوع را به طور مجزا پیگیری کنند تا به واسطه حل و رفع مشکلات قانون تجارت، سهامداران متحمل این زیان نشوند.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بعضا گفته می شود که این بازه زمانی طولانی به منظور تقویت بنیه شرکتها در نظر گرفته شده در صورتی که این موضوع به طور عملیاتی نمیتواند گام موثری در توانمندی آنها باشد؛ همچنین شرکتها میتوانند میزان حداقلی سود را تقسیم کنند تا به این واسطه نقدینگی بیشتری در جریان وجوه شرکت باقی بماند و به طور حتم این مسئله تاثیرگذارتری برای آنها خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه سهامداران عمده اختیار تعیین سیاستها و پیشبرد شرکت را در دست دارند و اگر موضوعی به زیان شرکت باشد می توانند با اعمال قدرت خود تصمیم متفاوتی بگیرند؛ تشریح کرد: از طرفی سهامداران عمده که عموما نیازی به این سود ندارند و برنامهریزیهای خود را بنا بر دریافت سود پایه گذاری نکردهاند؛ عاملان اصلی و مقرر کننده میزان تقسیم سود به شمار میآیند؛ هیات مدیره شرکتها نیز به واسطه سهامداران عمده منصوب میشوند، بنابراین سیاستگذاری آنها نمی تواند به نحوی باشد که شرکت را به زیان برساند.در واقع مقدار سود تقسیمی، اندازهای عادلانه و منصفانه از سودساخته شده توسط شرکت است.
دانایی ضمن بیان اینکه علاوه بر مهلت قانونی پرداختها، نمادها برای مدتی بسته باقی میماند که این به خودی خود سهامداران را متضرر میکند؛ تصریح کرد: مهلت ۸ ماهه قانون تجارت برای پرداخت سود تقسیمی مجامع علاوه بر اینکه کمک ویژهای به بنیان شرکتها نمیکند باعث میشود که سهامداران خرد متضرر بشوند و همین موضوع میتواند عاملی برای عدم تمایل آنها به سرمایه گذاری باشد. بدیهیست بسیاری از سهامداران به ویژه در زمانهای رکودی بازار سهام، به قصد دریافت سود نمادی را خریداری می کنند و نسبت به نمادهایی که DPS بیشتری دارند (Dividend محور) استقبال نشان میدهند؛ بنابراین وجود ایرادهای ساختاری در این بحث میتواند بر معاملات بازار نیز تاثیرگذار باشد.
نظر شما