به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ در جریان معاملات روز چهارشنبه ۲۷مهرماه۱۴۰۱ مجموع ارزش معاملات خرد سهام در سطح ۹۳۱میلیاردتومان قرار گرفت؛ این در حالی است که در روزهای اخیر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم از معافیت مالیاتی شرکت‌ها خبر داد. بر این اساس استفاده از ابزارهای مالی نظیر اعمال معافیت مالیاتی یکی از ابزارهای مهم هدایت نقدینگی به بازار سرمایه فرض شده که احتمالا هزینه‌های شرکت‌های تولیدی را کاهش داده و بالطبع سودآوری آنها افزایش خواهد یافت، با این‌وجود نمی‌توان توقع داشت که در اقتصادی نظیر اقتصاد ایران چنین امری به تحول و جان‌گرفتن سرمایه‌گذاری بلندمدت بینجامد.
ابهام در معاملات
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی در روند فرسایشی ثابت‌قدم مانده که به‌نظر می‌رسد به کم‌رمق‌ترین و سخت‌ترین روزهای خود رسیده است؛ این در حالی است که روند فعلی معاملات انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور و سرمایه‌گذاری در این بازار را از بین برده و جو عمده بازار نیز تمایل به سیر نزولی دارد، به‌طوری‌که حجم و ارزش معاملات خرد سهام طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته خود گواهی بر این موضوع است که بازار سرمایه حال و روز خوبی ندارد.
هر چند در این میان عوامل مختلفی روند بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، اما به دلیل مقطعی و کوتاه‌بودن این تاثیرات نمی‌توان اوضاع اسفناک حجم معاملات در بورس تهران را که عمدتا ناشی از مشکلات ساختاری است، نادیده گرفت. این در حالی است که میانگین ارزش معاملات خرد سهام از ابتدای سال تاکنون رقم دوهزار و ۶۱۱میلیارد تومان را در ۱۳۶ روز معاملاتی اخیر به ثبت رسانده است، ضمن اینکه این متغیر در روزهای معاملاتی مهرماه نیز به‌طور میانگین رقم هزار و ۲۴۹میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.
از طرفی در جریان معاملات بازار سهام در روز منتهی به ۲۷مهر ماه، رکورد پایین‌ترین ارزش معاملات خرد در ۱۸ماه اخیر شکسته شد و در جریان معاملات روز چهارشنبه مجموع ارزش معاملات خرد سهام در سطح ۹۳۱میلیاردتومان قرار گرفت؛ این در حالی است که در ادامه روند ادامه‌دار خروج سرمایه از بازار سهام در مدت هفت‌ماهه ابتدایی سال به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۶۷میلیاردتومان پول از بازار سهام خارج‌شده و این رقم در جریان معاملات مهرماه به حدود ۱۷۸میلیاردتومان در روز افزایش یافته است.
در چنین شرایطی است که نماگرهای اصلی بازار نیز در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برند؛ به‌طوری‌که بازدهی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای از ابتدای سال تاکنون با کاهش ۱۸/ ۴درصدی مواجه شده و تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۰هزار واحد عقب‌نشینی داشته است. این در حالی است که در جریان دادوستدهای ۱۷ روزه مهرماه ۱۴۰۱ شاخص‌کل در مدار نزولی باقی‌ماند و حدود ۳۶/ ۱درصد عقبگرد را در مدت زمان یادشده تجربه کرد، اما نماگر هم‌وزن بازار به‌مراتب عملکرد بهتری داشت و به‌رغم افت بی‌چون و چرای شاخص‌کل در ۱۳۶ روز معاملاتی از ابتدای سال تاکنون، حدود ۷۱/ ۸درصد بازدهی مثبت داشته است اما با تضعیف عملکرد نماگر یادشده در ماه اخیر بخشی از بازدهی آن ازدست رفت. در حال‌حاضر بازدهی نماگر هم‌وزن بازار از ابتدای مهرماه تاکنون با افت بیش از ۲درصدی مواجه بوده است.
بورس در گریز
بر این اساس می‌توان گفت بازار سهام در این روزها میزبان وضعیتی رکودی است که به‌نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها دست از سر بازار بردارد، چراکه وضعیت مناسبات اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بر بورس تهران در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد. چنین عواملی منجر به شکل‌گیری شرایطی شده که بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند؛ در چنین شرایطی رویدادها و اتفاق‌هایی که هم می‌توانستند هریک به تنهایی مسیر بازار را تغییر دهند، با قرارگرفتن در مسیر فعلی در بازار بی‌اثر شده و نتوانستند کارآیی و عملکرد مناسبی از خود برجای بگذارند؛ این در حالی است که بنا به گفته حسین حسین‌زاده، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی، بازار سرمایه احتمالا میزبان اتفاق جدیدی خواهد بود که پیرامون تاثیرات این تغییر بر بورس تهران سوال‌های زیادی به‌میان می‌آید. بر اساس آنچه عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی بیان کرده، احتمالا بحث معاف از مالیات‌کردن شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های تولیدی و بورسی با جدیت بیشتری پیگیری خواهند شد؛ این در حالی است که بر اساس آنچه که در پیش‌فرض این مصاحبه آمده احتمالا معاف از مالیات‌کردن شرکت‌ها به توسعه اقتصادی کمک کند و باعث افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شود، ضمن اینکه این نماینده مجلس از تحقق چنین امری در بودجه ۱۴۰۲ خبر داده است.
اما به‌نظر می‌رسد با به‌کارگیری چنین سیاستی احتمالا دو سناریو پیش‌روی بازار سرمایه و به‌طور کلی اقتصاد کشور قرار می‌گیرد. در سناریوی اول؛ با درنظرگرفتن این موضوع که شرکت‌های بورسی حجم زیادی از تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ احتمالا معاف از مالیات‌شدن شرکت‌ها تبعات منفی پولی برای دولتی داشته باشد که اقتصادی فقیر دارد و درآمدهای ارزی‌اش نیز محدود است، چراکه با حذف مالیات شرکت‌ها درآمدهای دولت از گذشته نیز محدودتر می‌شود. چنین امری آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های دولت محدودشدنی نیست، بر کسری‌بودجه افزوده و راه را برای افزایش بیشتر تورم هموار می‌کند.
نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه داشت این است که اگر اقتصاد ایران در فضای امن سیاسی و کم‌ریسک کار می‌کرد، احتمالا این افزایش واقعی درآمد شرکت‌ها می‌توانست کارآ باشد، چراکه بر اساس مصوبه‌های قانون تجارت و قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌های فعال در ایران موظفند که هر سال ۲۵درصد از سود خود را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند.
در این میان شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارای برخی معافیت‌های مالیاتی هستند. شرکت‌های بورسی روی نرخ مالیات، مشمول ۱۰درصد تخفیف می‌شوند و اگر سهام آزاد شناور شرکتی که عضو بورس است، بیش از ۲۰درصد کل سهام باشد، این تخفیف مالیاتی دوبرابر می‌شود. به‌عبارت دیگر، نرخ مالیات برای شرکت‌های بورسی ۵/ ۲۲ و برای شرکت‌های بورسی دارای سهام آزاد شناور بیش از ۲۰درصد محاسبه می‌شود. تخفیفی که برای نرخ مالیات شرکت‌های فرابورسی اعمال می‌شود، نصف تخفیف شرکت‌های بورسی است. شرکت‌های فرابورسی موظفند که ۷۵/ ۲۳درصد از سود خود را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند.
همچنین شرکت‌های فرابورسی که سهام آزاد شناور آنها بیش از ۲۰درصد کل سهام باشد، موظفند که ۵/ ۲۲درصد از سود پیش از کسر مالیات را پرداخت کنند، اما در شرایط فعلی که به‌رغم قرارگرفتن P/ E بورس تهران در پایین‌ترین مقدار از هفت سال‌گذشته، روزانه ریسک‌های متعدد سیاسی‌اقتصادی بر بازار سرمایه حاکم می‌شود، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در بورس تهران را حتی با وجود به‌کارگیری چنین سیاست‌هایی در نظر داشت، زیرا در کنار تحریم‌های اعمال‌شده و البته تحریم‌هایی که احتمالا در ادامه مسیر میزبان آنها خواهیم بود، ریسک‌های متعدد سیستماتیک در ایران سرنوشت معاملات بورس تهران را به خود گره زده‌اند.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد با توجه به ریسک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی حال‌حاضر این اتفاق خود به موضوعی بدل شود که بر ریسک‌های موجود بر بازار بیفزاید، بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی کسی به فکر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه نباشد. از طرفی با اجرایی‌شدن چنین دستورالعملی فارغ از خاصیت‌های تورمی، احتمالا حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مولد نیز رخ نخواهد داد.
اما در کنار سناریوی اول، سناریویی دیگر را نیز می‌شود در نظر گرفت. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند هر چند که به‌دنبال تبعات شدید تورمی معاف از مالیات‌کردن شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری جدید صورت نگیرد ولی احتمالا به‌کارگیری چنین سیاستی بتواند موجبات رشد بازار سهام را فراهم کند، چراکه احتمالا در پی چنین امری سود خالص شرکت‌ها افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد شرکت‌های بورسی نیز مطابق آنچه که همواره برای فعالان بورسی دلچسب بوده، با صرف‌نظرکردن از نگهداری سود در شرکت، سود بیشتری را میان سهامداران خود تقسیم کنند. این موضوع خود می‌تواند ارزندگی شرکت‌ها را افزایش دهد، اما نباید از این امر نیز غافل شد که این افزایش ارزندگی که در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد، لزوما افزایش ارزندگی خوب و مناسبی نخواهد بود.
نظر شما