میثم بَلگُریان مدیر خدمات مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: مباحث مربوط به تحولات سیاسی-اقتصادی در حوزه داخلی و خارجی با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته و در هم تنیده هستند. به طور مثال در لایحه بودجه مواردی در خصوص درآمد و هزینه‌ها وجود دارد که تحقق آنها تا حد زیادی تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار دارد.
بلگریان تشریح کرد: اجرای حذف ارز ترجیحی نیز یکی از موارد بوده که تحت تاثیر مسائل بین الملل است. دولت برای اجرای این مسئله باید شرایط خاصی را در کلیت اقتصاد فراهم کند. اگر مذاکرات وین به توافق بینجامد، میزان درآمد و دارایی‌های ارزی دولت به طور چشم گیری افزایش پیدا می‌کند و به اصطلاح دست دولت برای اجرای این هدف بازتر است.
وی ادامه داد: امکان دارد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخصا در سال ۱۴۰۱ رقم نخورد اما به طور حتم اجرای این طرح نیازمند پیش نیازهای اقتصادی است. اگر توافقی شکل نگیرد، دولت در تنگنای ارزی قرار می گیرد. بنابراین تحولات سیاسی و اقتصادی در منابع ارز دولت اثر گذاری مستقیمی دارد و در هم تنیده است.
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: تحولات سیاسی و اقتصادی دنیا به طور دومینووار بر روی آینده اقتصادی مجامع بین المللی تاثیرگذار بوده و کشورمان نیز از این امر مستثنا نیست. بحث تحولات روسیه و اوکراین مشخصا بر روی مذاکرات وین اثر گذار بوده و گمان می‌کنم برآیند اثر آن منفی باشد. اگر اثر منفی این موضوع تداوم پیدا کند و منابع مالی دولت در جوامع بین الملل آزاد نشود، علی رغم فشارهایی که به مردم وارد می‌شود، دولت چاره‌ای بجزء حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد.
وی ابراز کرد: برخی از اهالی بازار سرمایه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تماما مثبت تلقی می‌کنند در صورتی که واقعیت چنین نیست و نتیجه بدیهی از پیش تعیین شده ای ندارد. بهای تمام شده صنایعی همچون زراعتی‌ها، روغن خوراکی و ... که از ارز ترجیحی منتفع می‌شوند، تحت تاثیر قرار گرفته و رشد می‌کند. البته درمورد برخی از محصولاتی که اکنون ارز دولتی به آنها تعلق می‌گیرد، به طور already (پیش از این) به فروش می‌رسد. به طور نمونه قیمت مرغ در بازارهای جهانی به طور میانگین ۲ دلار است که واردات آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید قیمت آن حداکثر به ۱۰ هزار باشد اما در بازار داخلی شاهد تفاوت قیمت فاحش آن هستیم. از این رو نمی توان آن را ریسک و یا بالعکس مزیت برای تمام صنایع دانست. به طور کلی بحث نااطیمنانی نسبت به آینده ریسک بیشتری را به وجود می‌آورد.
بلگریان گفت: علاوه بر موضوعات یادشده، تهدیدهای دیگری درخصوص مشمول مالیات شدن بخش زیادی از محصولات پتروشیمی‌ها (تاکنون معاف از مالیات بودند)، مالیات ستانی از سود سپرده افراد حقوقی، افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع و ... وجود دارد که ریسک آن نسبت به سایر موارد بیشتر است. فکر نمی کنم کسب و کارها به راحتی بتوانند این ریسک‌ها را پوشش بدهند.
نظر شما