گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در هفته گذشته شاهد افزایش شدید نرخ ارز و رسیدن آن به کانال ۳۶هزار تومان بودیم . فارغ از دلایل بیان شده ازسوی کارشناسان که هر یک در جای خود محترم بوده و جای نقد و بررسی دارد از جمله دلایلی که برای افزایش نرخ ارز مغفول مانده و به نظر می رسد نقش بسزایی در این موضوع دارد بحث مدیریت بانک مرکزی و وزارت صمت در حوزه ارزهای صادراتی است که لازم است این موضوع نیز مورد مداقه کارشناسان قرار گیرد .
متاسفانه در حوزه ارز تجاری یا ارز حاصل از صادرات با هدف تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی ، مواد اولیه ، تجهیزات ، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای شاهد مدیریت ناصحیح بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوان سیاستگذاران حوزه ارزی و تجاری کشور هستیم . اگر قرار است سیاستگذاری تجاری بر سیاستگذاری ارزی تفوق پیدا نماید و تسهیل و تشویق جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت ارزهای صادراتی به عهده این دو نهاد یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت باسد لازم است این دو مجموعه ، بازنگری جدی در اقدامات و سیاستهای خود داشته باشند و ضمن ارزیابی اقدامات انجام شده که نه تنها تسهیل کننده بازگشت ارز حاصل از صادرات نبوده بلکه با سیاستهای صعب و ناممکن از نظر اجرایی ، شرایطی ایجاد شده است که تعادل و تراز میان ارز مورد نیاز واردات و ارز حاصل از صادرات ازبین رفته و علیرغم اعلام رییس کل بانک مرکزی مبنی بر عرضه ارز بیش از تقاضا در سامانه نیما ، شرایطی ایجاد شده است که از یکسو تمایل صادر کنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما کاهش یافته و ازسوی دیگر وارد کنندگان هم ترجیح می دهند از روشهای دیگری نسبت به تامین ارز واردات خود اقدام نمایند .
نتیجه این سیاستها موجبات عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را فراهم نموده و خالی فروشی یا واگذاری کوتاژ بدون ارز ازسوی برخی از صادر کنندگان را فراهم نموده که با توجه به سیاستهای بانک مرکزی مبنی بر نظارت بر نقل و انتقال پروانه های صادراتی صرفا از طریق نقل و انتقال ریال ، این افزایش نقل و انتقال ریال بدون ارز ،موحبات افزایش نرخ ارز را فراهم نمود .
ازسوی دیگر عدم وجود مقررات مربوط به تسهیل و تشویق بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۴۰۱ ،صادر کنندگان را در یک حالت بلاتکلیفی قرار داده و حداکثر اقدامی که از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت ازطریق کمیته اقدام ارزی (که لازم است اعتبار آن هم مورد بررسی قرار گیرد )صورت پذیرفته تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی و فقط با هدف معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان است . در حوزه سیاستگذاری ارز تجاری ، هنوز مبنا مصوبه چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مربوط به سال ۹۷ بوده و هر ساله بدون توجه به شرایط اقتصادی و تجاری و با پیشنهاد بانک مرکزی این مصوبه تمدید می گردد. کافیست این مصوبه یکبار از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود که شرایط تصویب آن با توجه به شرایط روز کشور در آن زمان بوده و لازم است با کارشناسی مجدد ، مصوبه ای جدید و با توجه به مقتضیات موجود تصویب و اجرایی گردد . ازسوی دیگر دوره زمانی بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰ پایان یافته و بر این اساس لازم است فعالیت کمیته اقدام ارزی نیز از لحاظ ساختار قانونی تصمیم گیری مورد بازنگری قرار گرفته و همچنین در مورد ارزهای صادراتی سال ۱۴۰۱ضمن تصویب ابزارهای تشویقی و تسهیلگر بازگشت ارز حاصل از صادرات ، تکلیف صادرکنندگان مشخص شود .به نظر می رسد چرخهای بازگشت ارز حاصل از صادرات به درستی نمی چرخد و عدم وجود دیدگاههای کارشناسی به روز در معاونت ارزی و اداره صادرات بانک مرکزی از یکسو و تنوع و تکثر فعالیتهای وزارت صمت و کمرنگ شدن موضوع ارز تجاری در این مجموعه ، لزوم اتخاذ استراتژی نو و جدید در این دو مجموعه را می طلبد.
نظر شما