به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در میز اقتصاد با حضور نمایندگان سازمان بهره وری و کارشناس اقتصادی درباره اجرای قانون مربوط به میزان بهره وری و اثرگذاری آن در بخش اقتصادی کشور بحث شد.
سوال: چرا ۶۴ شرکت دولتی همکاری لازم برای ارائه گزارش بهره وری را نداشته اند؟
حمید رضا صادقی مدیر مطالعات بهره وری سازمان بهره وری: قانون بودجه در خصوص بهره وری و پاداش به مدیران از سال ۹۹ در بودجه آماده است . پارسال ۱۴۷ شرکت همکاری نداشتند . سازمان صدا وسیما و زیر مجموعه های آن، وزارت دفاع و تعدادی از زیر مجموعه های وزارت صمت همکاری لازم نداشته اند و وزارت اقتصاد و نیرو همکاری خوبی داشته اند.
بالای ۴۰۰ شرکت دولتی داریم که حدود ۳۲۰ شرکت در آن بهره وری وجود دارد وزارت نفت و صمت بیشترین تعداد شرکتها را دارند.امسال روند را این گونه شروع کردیم که با تک تک شرکتهای مادر تخصصی جلسه برگزار شد و مدارکی مانند صورت مالی مورد بررسی قرار گرفت. اما ۶۴ شرکت حتی پاسخ نامههای ما را هم نداده اند.در کل یک مجازات کیفری برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
سوال :آیا سازمان بهره وری وظیفه پیگیری عدم ارسال گزارش شرکت ها را دارد؟
صادقی: ما گزارش های خود را به دیوان محاسبات ارائه می دهیم امیدواریم این روند گزارش دهی انجام شود شفافیت پاسخگویی کم هزینه نیست و به همین سبب برخی مدیران مقاومت داشته اند.
سوال: پاداش مدیران که بهره وری مناسب داشته اند داده شده است؟
صادقی : سازمان برنامه و بودجه آن را تعیین میکند کار ما گزارش دهی و بررسی است و تنها گزارش میدهیم در سازمان و برنامه بودجه بررسی میشود که شرکت مستحق پاداش است یا خیر؟ ما تنها گزارش فنی و بدون ملاحظه را ارائه میدهیم.
صورت های مالی شرکتها مبنای اصلی است و ما این اقدام را از سال ۹۹ شروع کرده ایم.
سوال: بهره وری شرکت ها چگونه بوده است؟
صادقی : در خصوص شرکتهای دولتی بهره وری در سال ۹۷،۹۸ و ۹۹ منفی ۱۸ درصد بوده است که عمده آن در شرکت نفتی بود است.
سوال: قانون و شرایط شرکت ها در بهره وری در نظر گرفته می شود؟
صادقی: شرکت های دولتی تحت قوانینی هستند که اصلا نباید این گونه باشند. ما بخشی از موارد تحمیلی مانند قیمت گذاری دستوری را در شرکتها لحاظ می کنیم در کل ما در بهره وری قیمت را حذف می کنیم. خدمات بدون درآمد شرکتها در نظر گرفته و لحاظ میشود، اما نمیتوانیم اثرات برخی موارد مانند مداخلات استخدام نیروی انسانی یا تغییرات حقوق دستمزد را حذف کنیم.
سوال:چقدر پاداش به مدیران با توجه به بهره وری داده شده است؟
صادقی: سازمان برنامه باید این آمار را به ما بدهد سال گذشته برای حدود ۱۹۶ شرکت گزارش به سازمان برنامه بودجه ارائه دادیم و ۸ شرکت نیز قابل بررسی نبود ما اطلاعات فنی را ارائه سازمان برنامه بودجه تشخص برای پاداش میدهد.
سوال: تعریف بهره وری چیست ؟
اولیایی عضو انجمن بهره روری: متاسفانه در کشور ما بهره روری درستی صورت نگرفته است. تعریف بهره وری این است که چقدر عوامل مادی و انسانی داریم و به ازای آن چه خدماتی را ارائه میدهیم و آیا خروجی ما مناسب است.
در کل لازم است در زمینه فرهنگ بهره وری و تبدیل آن به مطالبه عمومی اقدامات بیشتری انجام شود ما در سه برنامه احکام قانونی داشته ایم، اما در دو سال اخیر برای شرکتهای دولتی وارد یک پایش دقیق شده ایم.
سوال: رشد بهر ه روری در کشور چقدر است؟
اولیایی : متوسط رشد بهره وری در کشور صفر است.
سوال: چرا عدد بهره وری کم است؟
اولیایی : یکی بحث ساختار دولت است. ما یک بحث دیگر نیز برای خصوصی سازی داشته ایم ما دربخش حکمرانی نتوانستم خوب عمل کنیم خصوصی سازی خوب انجام نشد دولت نمیتواند یک متصدی خوب باشد و باید کوچک شود. به طور مثال برخی از شرکتها که واگذاری شدند بهره وری آنها کاهش پیدا کرد واگذاری بخش سهام عدالت به مردم نیز خوب نبود و مردم هم نقشی در آن نداشته اند.
بخشی از بهره وری به اکوسیستم کشور باز میگردد وقتی وزارت نفت نمیتواند نفت خود را صادر کند بهره وری آن کاهش پیدا می کند.
سوال: چطور میشود ۶۴ شرکت را به مسیر گزارش دهی هدایت کرد؟
اولیایی: باید گزارشهای بهره وری تحلیل شود این ۶۴ شرکت که گزارشی نداده اند به طور مشخص میشود علت پاسخگویی را بررسی کرد که چرا این تکلیف قانونی اجرا نشده است.
نکته مهم این است که برای این اقدام چیزی فراتر از نیروی سازمان بهره وری لازم است فکر می کنم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه به این موضوع ورود پیدا نکرده اند.
سوال: تعریف شرکت دولتی چیست؟
محمد حسین فاطمی کارشناس اقتصادی:در عمده کشورهای جهان تعریف شرکت دولتی این که مالکیت بیش از ۵۰ درصد از شرکت برای دولت باشد یا این که دولت در آن شرکت بخش عمده سهام داشته باشد، اما در کشور ما شرکت دولتی استوار بر این مفهوم مالکیت است به همین سبب به شرکتهای که دولت بیش از ۵۰ درصد مالکیت دارند دولتی گفته می شود، اما خوب دولت در شرکت دیگر سهم دارد که دولتی تلقی نمیشود.
گسترده شدن این تعریف شرکت دولتی فعلا مطلوب نیست در سیاست گذاری در خصوص شرکت دولتی مباحث جدی را داریم به سبب فشارهای بودجهای به سمت این رفته ایم که ۷۵ درصد سود سهام از شرکتها به صورت الحساب از آنها خارج می شود .مجموعه فشارهای بودجه سبب شده که شرکتهای دولتی ضعیف بشوند و بخش دیگر ضعف سیاست گذاری است اگر این سیاستها به شرکتهای دیگر تامین داده شود همین اتفاقات برای شرکت های دیگر نیز رقم میخورد.
سوال: راهکار شما برای افزایش برای مشارکت شرکت ها در ارائه گزارش بهره وری چیست؟
فاطمی: سنجش عملکرد جزو مواردی است که با قانون نویسی درست نمیشود و تمرین میخواهد باید دولت مشخص کند از چه شرکتی انتطار بهره وری دارد تجربه نشان داده که اجماع موافقت عملکرد سبب سنجش عملکرد درست میشود که این مورد نیازمند تمرین دارد. باید در دل سنجش عملکرد بهره وری بررسی شود.
نظر شما