به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۶.۱۶ از ۱۰ (بدترین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹ مقدار ۶.۳۰، در سال ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۳ و برای سال ۱۳۹۷ کمیت ۶.۲۷ را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن مناسب‌تر (بهتر) شده است.
بر اساس داده‌های آماری موجود و پیمایش از حدود ۳۱هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران طی سال ۱۴۰۰ به تفکیک ۳۱استان، ۳۸مولفه، ۷نماگر و ۹حوزه کسب‌وکار بررسی می‌شود.
در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ هر دو نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» به ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده‌اند، در حالیکه در سال ۱۳۹۸، نماگر «عملکرد دولت» نامناسب‌ترین نماگر بوده و نماگر «تضمین حقوق مالکیت» در جایگاه دوم نامناسب‌ترین نماگرها قرار داشته است و نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بود.
به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسب‌تر نماگر «ثبات اقتصاد کلان» (که در آن مولفه‌های آماری ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به همراه مولفه پیمایشی ثبات قیمت مواد اولیه مورد سنجش قرار می‌گیرند) در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است.
شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم در کنار تعطیلی‌های وسیع ناشی از شیوع بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰، فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با برهم خوردن آرامش نسبی در محیط کسب‌وکار و افزایش شدت نااطمینانی‌ها روند نامناسب شدن این نماگر سرعت گرفته است. هر چند در سال ۱۴۰۰ که سال تغییر تیم مدیریتی دولت بوده، روند کاهشی متغیرها آغاز شد، اما همچنان «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان نامناسب ترین نماگرها شناخته می‌شوند.
در میان ۳۸مولفه مورد بررسی نیز، در سال ۱۴۰۰ برخلاف سنوات گذشته، مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به عنوان نامناسب‌ترین مولفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش سال ۱۴۰۰ شناخته شده است و در ادامه همانند سال‌های گذشته مجددا مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» و مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» جزو نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها در میان همه مولفه‌ها در رتبه‌های دوم و سوم بوده‌اند.
در پایش ۱۴۰۰، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی جزو مناسب‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شده است.
وضعیت حوزه‌های کاری در ۱۴۰۰
داده‌ها نشان از مناسب شدن روند همه حوزه‌های کاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۹ همه حوزه‌های کاری نسبت به سال ۱۳۹۸ نامناسب‌تر ارزیابی شده بودند.
بر اساس نتایج این مطالعه، برای سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹، مجددا از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است.
مولفه اصلی در رشد اقتصادی
سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست. با افزایش سرمایه‌گذاری است که انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق می‌شود، سرمایه انسانی تشکیل می‌شود، صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد. سهم نسبتا پایین سرمایه‌گذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت، نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در ایران قطعا اختلالاتی وجود داشته است.
کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به خوبی در آن قابل مشاهده باشد.
از سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسید که علاوه بر محیط کسب‌وکار، لازم است توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به موضوع امنیت سرمایه‌گذاری نیز جلب و متمرکز شود، موضوعی که شکایت‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مسئله‌ای ریشه‌دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری در ایران را بهبود بخشد.
البته باید به این نکته توجه شود که گزارش‌های فصلی، صرفا وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری آن هم بر اساس داده‌های آماری در دسترس و داده‌های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در ۳۱استان کشور را می‌سنجد، نه وضعیت فروش بنگاه‌ها یا شرایط محیطی و وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور را.
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و... است که به صورت مستقیم تحت تاثیر عوامل برون‌زا قرار ندارند.
امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور
ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ به ترتیب چهار استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و ایلام نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال، برای سال ۱۴۰۰ سه استان خراسان جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را به دست آورده‌اند.
روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در تابستان ۱۳۹۹ و در پاییز ۱۳۹۷ (اوج نمودار) بدترین و نامناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ثبت شده است. مناسب‌ترین و بهترین وضعیت نیز مربوط به فصل زمستان ۱۳۹۸ و زمستان ۱۴۰۰ است.
بررسی وضعیت ۷ نماگر
عملکرد دولت: در سال ۱۴۰۰ همانند سل قبل از آن، نماگر عملکرد دولت با کمیت ۷.۶۶ به عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ در سال ۱۳۹۹ با کمیت ۷.۷۳ همین نماگر نامناسب‌ترین جایگاه را به خود اختصاص داده بوده است؛ به عبارتی وضعیت این نماگر در پایش‌های اخیر به شدت نامناسب ارزیابی شده است؛ ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آتی می‌تواند حائز پیام‌های قابل توجه برای نهادهای مربوطه و درگیر با مولفه‌های این نماگر باشد.
ثبات اقتصاد کلان: نماگر ثبات اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۶۵ به عنوان دومین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است. به عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰، همچنین روند اتفاقات رخ داده در فصول گذشته، این نماگر برای دومین سال متوالی دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است.
شفافیت و سلامت اداری: نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شده‌اند؛ این نماگر در جایگاه سوم نامناسب‌ترین در سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است.
تعریف و تضمین حقوق مالکیت: این نماگر با کمیت ۶.۴۰ از ۱۰ همانند سال ۱۳۹۹ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است. لکن وضعیت این نماگر در سال ۱۳۹۸ در جایگاه دوم نامناسب‌ترین نماگرها بوده است.
فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی: نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مولفه (۹ مولفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی است. این نماگر در سال ۱۴۰۰ همانند سه سال گذشته، در رتبه پنجم قرار گرفته است.
ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی: در سال ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی از استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و مازندران مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های لرستان، گیلان و زنجان نامناسب‌ترین ارزیابی را در نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی ارائه داده‌اند.
مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض: نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت مولفه است که اکثر آنها آماری هستند. در سال ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی استان‌های خراسان جنوبی، هرمزگان و سمنان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی را از نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض داشته‌اند. این نماگر در سال ۱۴۰۰ همانند پایش‌های قبلی در سال‌های گذشته در میان هفت نماگر، به عنوان مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است.
نظر شما