به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارتنیوز، پیشتر سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب و اعلام شد. مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز نقدی را بر این نظامنامه مطرح و توصیههایی را خطاب به دولت برای کارا شدن این برنامه عنوان کرده است که یکی از شاخههای بااهمیت آن، بخش عمرانی است.
بخش عمرانی همواره یکی از چالشبرانگیزترین ردیفهای بودجه سالانه کشور و برنامههای توسعه بوده است؛ حوزهای که گاه شانس افزایش بودجه را هم داشته است اما به دلیل هزینهکرد منابع تخصیصیافته به آن در ردیفهای دیگر، معمولا تحقق اهداف را تجربه نمیکند. به عنوان مثال بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است اما آیا به همین میزان در بخش عمرانی کشور هزینه شده است؟
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی است در موضوع «راه و مسکن» در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان بیش از مبلغ پیشبینی جهت عملیات آمادهسازی، محوطهسازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی «طرحهای مسکن مهر» هزینه شده است. همچنین بیش از ۵۵ هزار متر مربع زمین به صورت رایگان جهت احداث مدرسه، مسجد، ساختمان اداری انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در «طرحهای مسکن مهر» و «اقدام ملی مسکن» در اختیار دستگاههای اجرایی متولی قرار گرفته است.
عملکرد بودجه سال گذشته همچنین نشان میدهد که در زمان ابلاغ قانون بودجه بخش تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) باز هم افزایش پیدا کرده و در مجموع به ۲۳۴.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در مجموع ۶۰.۵ هزار میلیارد بودجه عمرانی استانی هم ابلاغ شده است.
دولت در بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ هم میزان بودجه عمرانی را افزایش داد و آن را به ۲۵۱ هزار تومان رساند که رشد ۴۲ درصدی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان داشته است. جهشی که نتیجه عمل به آن در سال آینده روشن خواهد شد اما نشانههای آن روی زمین از هماکنون نیز پیداست. شاهد مثال هم آنکه بــر اســاس بررســیهای نهادهــای مختلــف اعــم از ســازمان برنامــه و بودجــه و مرکــز پژوهشهــای مجلــس، اکنون بیـش از ۷۰ هـزار پـروژه اسـتانی و ملـی در کشـور وجـود دارد.
همچنین آذرماه سال گذشته بود که یک عضو کمیسـیون برنامه و بودجـه مجلـس عنوان کرد دست کم در ایـران حـدود ۱۰۰ هـزار طـرح نیمهتمـام وجـود دارد کـه بـا بودجـه حـدود ۱۰۰۰ هـزار میلیـارد تومانـی ۱۰ سـال زمـان خواهـد بـرد کـه پروژههـای فعلـی بـدون شـروع هیـچ پــروژه جدیــد دیگــر و البتــه بــه قیمــت امــروز تمــام شــود!
گره تحقق اهداف بودجه عمرانی کجاست؟
اما چرا دولت هیچگاه نمیتواند اهداف بودجه عمرانی را محقق کند؟ فعالان اقتصادی تاکید میکنند که دولت باید بودجه عمرانی را از زیر سایه سنگین بودجه اجرایی و عمومی خارج کند. کارشناسان تاکید میکنند به رغم وجود مشکلات و تحریمهای زیاد، دولت باید خود را ملزم بداند بودجه عمرانی را در جای خود هزینه کند.
به ویژه توجه به این نکته ضروری است که اگر دولت تلاش میکند، مشکلات اقتصادی را به صورت ریشهای حلوفصل کند، باید زمینه تکمیل طرحهای نیمهتمام را فراهم کند تا از مسیر آن در مدتی کوتاه اشتغالزایی صورت گرفته، جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه را افزایش داده و بخش عمرانی را به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد، فعال کند.
یکی از بزرگترین چالشهای عمرانی دولت، انباشت طرحهای نیمهتمام است. لازم است دولت تا حد امکان از تعریف پروژههای جدید بپرهیزد و به جای آن پروژههای نیمهتمام قبلی را تکمیل کرده و به بهرهبرداری برساند. آمارهــای ســازمان برنامه و بودجــه نشـان میدهـد افزایـش طرحهـا و مشکلات تامیـن مالـی باعـث شـده است طـول زمـان اجـرای طرحهـای عمرانـی افزایـش یافتـه و از ۱۰.۸ سـال در سـال ۱۳۸۵ بـه ۱۰ سـال تـا سـالهای ۱۳۹۰ تـا ۱۳۹۲ ، به ۱۲.۷ سـال تـا سـال ۱۳۹۴ ،بـه ۱۴.۹ سـال تـا سـال ۱۳۹۷ و بـه ۱۵.۷ سـال تـا سـال ۱۳۹۸ و بـه بیـش از ۱۶ سـال در سـال ۱۳۹۹ برسـد.
اما ضـرورت تعییـن تکلیـف پروژههـای عمرانـی نیمـه تمـام آنجـا بیشـتر احسـاس میشـود کـه حتـی آمـار دقیقـی از تعــداد طرحهــا و پروژههــای عمرانــی نیمــه تمــام وجــود نــدارد!
نگاه عمرانی برنامه هفتم
اما نگاه برنامه هفتم توسعه به بخش عمرانی چیست؟ در قالــب چارچــوب و شــکل برنامــه هفتــم توســعه، بــه رویکــرد «برنامهریــزی هســتههای کلیــدی بــرای توســعه و گــذار از «برنامهریــزی جامــع» اشــاره شــده اســت. یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در گــذار از برنامهریــزی جامــع بــه برنامهریــزی هســتهای مطــرح اســت، تعییــن تکلیــف پروژههــای عمرانــی اســت کــه در چارچــوب برنامهریــزی جامــع برنامههــای قبــل، گســتردگی زیــادی پیــدا کـرده اسـت.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در نقدی که بر نظامنامه منتشرشده برنامه هفتم مطرح کرده، تاکید دارد صرف نظـر از گـذار بـه برنامهریـزی هسـتهای، کاهـش شـدید درآمدهـای دولـت طـی دهـه اخیـر و رشـد فزاینــده تــورم دو رقمــی و قیمتهــا، عمــلا امــکان تزریــق بودجههــای کلان عمرانــی را از دولــت ســلب نمــوده و ادامـه راه بـا ایـن شـیوه ممکـن نخواهـد بـود!
بر اساس این بررسی نقادانه، گــذار بــه برنامهریــزی هســتهای بــا قیــد پروژههــای عمرانــی نیمــهتمــام مواجــه اســت. در واقــع بیــش از ۶ هــزار طــرح و پــروژه ملــی و بیــش از ۸۰ هــزار پــروژه اســتانی (کوچــک مقیــاس و عمدتــا در جهــت تعمیر و نگهــداری) نیمــه تمــام وجــود دارد کــه بــر اســاس برآوردهـای کارشناسـی حتـی در صـورت عـدم تعریـف طـرح یـا پـروژه جدیـد بـا رونـد فعلـی تامیـن اعتبـار توسـط دولـت تـا ۲۰ سـال دیگـر نیـز تکمیـل و بـه بهـره بـرداری نخواهنـد رسـید.
بــا وجـود انبــوه طرحهــا و پروژههـای نیمــه تمـام و در دسـت اقـدام در ســطوح ملـی و اسـتانی، تعهــدات، دیــون و الزامـات مترتـب بـر آنهـا تغییـر یکبـاره نظـام برنامهریـزی کشـور، فراینـدی پیچیـده و نیازمنـد تدابیـر و برنامـه زمانـی خــاص خــود خواهــد بــود. جایگزینــی مــدل برنامهریــزی بــر مبنــای هســتههای کلیــدی بــا روش فعلــی نیازمنــد یـک برنامـه بـرای مدیریـت دوره گـذار و انتقـال دارد. گـذار از سیسـتم برنامـهریـزی حاکـم بـر کشـور قطعـا در یـک بـازه زمانـی کوتـاه مـدت امـکان پذیـر نخواهـد بـود.
راهکار برون رفت از بحران
نقد اتاق، برنامه هفتم را نه یک برنامه عملیاتی در سال نخست اجرا بلکه برنامهای برای گذار در روند برنامهریزی کشور میداند و بر همین اساس پیشـنهاداتی برای کارایی این برنامه مطرح کرده است؛ این پیشنهادها شناســایی و احصــاء طرحهــا و پروژههــای مهــم و اولویــتداری را به دولت توصیه کرده است کــه اتمــام و بهــرهبــرداری از آنهــا همچنــان در توسـعه کشـور اهمیـت دارد و بایـد در کوتاهتریـن زمـان ممکـن تکمیـل و بـه بهـره بـرداری برسـند.
همچنین به دولت توصیه شده است طرحهــا و پروژههایــی کــه بــا مــرور زمــان یــا تغییــر رویکــرد دولــت، حتــی در صــورت تکمیـل و بهـره بـرداری نقـش تاثیـرگـذار و مهمـی در توسـعه کشـور نخواهنـد داشـت را شناسایی کرده و نسـبت تعییـن تکلیـف آنها اعم از تعطیـل و حـذف، فـروش، واگذاری، تغییـر کاربـری و مواردی از این دست تصمیـمگیـری شـود. اتاق تاکید دارد آنچــه در قالــب تغییــر روش برنامهریــزی عنــوان شــده، بیشــتر تغییــر عناویــن اســت تــا آنکــه تغییــر محتـوا را در بـر بگیـرد.
اکنون باید منتظر ماند و دید که دولت، بودجهها و برنامههای آیندهنگر عمرانی را در برنامه هفتم و لایحه بودجه چگونه تعریف خواهد کرد؛ آیا به تعریف پروژههای جدید دهانپرکن روی میآورد یا تعهدات برنامهها و لوایح قبلی را اجرایی خواهد کرد؟
نظر شما