پول‌پاشی بیشتر موجب تشدید تورم ایران می شود / از اوراق قرضه دولتی استقبال نشود دولت باید راه دیگری برای تامین کسری بودجه پیدا کند

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی راداراقتصاد، «واحد اطلاعات اکونومیست» در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد ایران که ماه جولای 2020 منتشر شده به پیش بینی اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور در چهار سال آینده پرداخته است.

رادار اقتصاد این گزارش را که چشم انداز اقتصادی ایران طی سال های 2020  تا 2024 را بررسی می کند  برای اطلاع مخاطبین خود در چند قسمت مجزا منتشر خواهد کرد.

در بخش چشم انداز اقتصادی این گزارش آمده که  پول پاشی بیشتر در اقتصاد ایران می تواند به افزایش نرخ تورم در ماه های آتی بینجامد.

این گزارش همچنین می افزاید اگر استقبال کافی از اوراق قرضه دولتی در داخل به عمل نیاید، دولت باید از طریق ابزارهای پولی کسری بودجه خود را جبران کند که این امر اثرات منفی بر نرخ تورم خواهد گذاشت.

مشروح بخش چشم انداز اقتصادی این گزارش به شرح زیر است:

روند سیاست‌ها

در ماه آوریل به تدریج محدودیت های اجتماعی که برای مهار کرونا در ایران اعمال شده بود برداشته شد. دولت ایران در ماه مارس درخواستی برای دریافت 5 میلیارد دلار وام اضطراری از صندوق بین المللی پول برای مقابله با کرونا ارائه کرد. ایران از سال 1962 تاکنون هیچ وامی از این صندوق درخواست نکرده بود. آمریکا بزرگترین سهامدار صندوق بین المللی پول است و نشان داده حاضر است هرگونه تصمیم در این زمینه را وتو کند، بنابراین بعید است با درخواست وام ایران موافقت شود. بر این اساس ایران برای مقابله با کرونا فقط باید به ذخایر ارزی رو به اتمام خود تکیه کند. 

تلاش مقامات ایران برای کاهش اثرات منفی کرونا بر اقتصاد کشور که از تحریم های آمریکا هم رنج می برد قابل درک است. اما متاسفانه به نظر می رسد موج جدید شیوع کرونا که از دو ماه گذشته آغاز شده است صحت نظر کارشناسان بهداشتی را ثابت کرد که نسبت به خطرات از سر گیری زودهنگام فعالیت اقتصادی هشدار می دادند. موج جدید شیوع کرونا تعطیلی مجدد اماکن عمومی در برخی مناطق را ضروری ساخته است. اگر روند افزایشی ابتلا به کرونا همچنان ادامه پیدا کند و دولت مجبور شود تعطیلی اجباری اعمال کند، ضربه ویرانگری به اقتصاد  ایران وارد خواهد شد .

دولت سعی می کند با اجرای سیاست خودکفایی اثرات کرونا و تحریم ها بر اقتصاد را کاهش دهد، که البته تنها موفقیت محدودی در این زمینه در دسترس است. بخش نفت و گاز با توجه به اهمیت آن در تراز مالی و تجاری کشور همچنان در اولویت قرار خواهد داشت و بخش صنعت که حجم قابل توجهی دارد نیز مورد توجه خواهد بود. مقامات ایران تلاش می کنند تا از طریق معاملات تهاتری با چین، تحریم های آمریکا بر صادرات نفت و سایر کالاها را دور بزنند. اما افت شدید رشد اقتصادی چین که امسال 1.4 درصد پیش بینی شده باعث کاهش حجم صادرات و قیمت نفت صادراتی ایران در کوتاه مدت خواهد شد.

با توجه به نفوذ اقتصاد آمریکا و به ویژه سیستم مالی این کشور در اقتصاد جهانی، باید گفت فضای کسب و کار ایران همچنان تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار خواهد داشت. تحریم های آمریکا تجارت با ایران را که عمدتا با استفاده از دلار انجام می شود را محدود می کند، مانع سرمایه گذاری در این کشور می شود و استفاده از تامین مالی خارجی را دشوار می سازد. در نتیجه این اوضاع، رشد اقتصادی هم آسیب خواهد دید و شاهد افت شدید ارزش ریال خواهیم بود.

سیاست مالی

در شرایطی که اقتصاد ایران از مشکلات سه گانه تحریم های آمریکا، ارزانی نفت و شیوع کرونا رنج می برد، کسری بودجه دولت در کوتاه مدت به طور قابل توجه افزایش خواهد یافت. بودجه سال جاری مالی ایران بر پایه فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با میانگین قیمت 50 دلار تدوین شده است؛ اما این مفروضات در حال حاضر بسیار خوش بینانه به نظر می رسند. بر اساس برخی برآوردها، صادرات نفت ایران در ماه های اخیر به کمتر از 200 هزار بشکه در روز رسیده است. چین مشتری اصلی نفت ایران در ماه های اخیر محموله های کمتری نفت خریده است. ما انتظار داریم تقاضای نفت پکن در نیمه دوم سال 2020 همزمان با افزایش رشد اقتصاد چین افزایش یابد. با این وجود در مجموع درآمد نفتی ایران که سال قبل 26 درصد کاهش یافته بود، در سال جاری نیز 50 درصد کاهش می یابد.

رکود و انقباض شدید اقتصاد درآمد مالیاتی دولت را کاهش می دهد، اما افزایش مخارج بهداشتی مقابله با کرونا و حمایت از اقشار آسیب پذیر باعث می شود کاهش هزینه ها دشوار شود. در نتیجه انتظار داریم که کسری بودجه دولت در سال جاری به 8.4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. مالیه عمومی در این سال تحت فشار شدید قرار خواهد داشت و کسری بودجه مانند سال قبل البته با اندکی کاهش در حد 7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. با رشد قیمت نفت، وضعیت در ادامه بازه 2020 تا 2024 به تدریج بهتر خواهد شد و در سال مالی  25/2024 برابر با سال 1403 کسری بودجه دولت به حدود 5.2 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. تحریم های آمریکا باعث می شود دسترسی ایران به منابع مالی خارجی همچنان محدود باقی بماند، اگرچه اعتبارات دریافتی از بانک های دولتی در چین و روسیه فشارها را کاهش خواهد داد. به هرترتیب دولت ایران برای تامین نیاز خود مجبور است بیش از هرچیز بر منابع مالی داخلی و انتشار اوراق قرضه در داخل کشور تکیه کند. اگر استقبال کافی از اوراق قرضه دولتی در داخل به عمل نیاید، دولت باید از طریق ابزارهای پولی کسری بودجه خود را جبران کند که این امر اثرات منفی بر نرخ تورم خواهد گذاشت.

سیاست پولی

تا زمانی که تحریم های آمریکا پابرجاست، بانک مرکزی ایران توانایی محدودی برای اجرای سیاست های پولی موثر خواهد داشت. بانک مرکزی در مواجهه با این مشکل به صورت مرحله به مرحله تلاش کرده تا نقدینگی را کاهش دهد. از جمله این اقدامات ارائه یک بسته تشویقی برای ترغیب شرکت ها به بازگرداندن ارز صادراتی به داخل کشور است. در عین حال بانک مرکزی به بانک ها دستور داده است وام های کم بهره به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا بپردازند، از جمله شرکت های حمل و نقل، رستوران ها و هتل ها. در حال حاضر تلاشی موثر برای اجرای سیاست پولی انقباضی انجام نمی گیرد (رشد 27 درصدی وام دهی بانک ها به بخش خصوصی در ماه مارس نشانه ای از این روند است)، بنابراین پول پاشی بیشتر در اقتصاد می تواند به تورم بیشتر و افت بیشتر ارزش ریال منجر شود.