به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دولت به عنوان «پاداش» به هر بازیکن تیم ملی اجازه واردات یک خودروی خارجی را داده است. پولی از طرف دولت پرداخت نمی‌شود اما سود خوبی نصیب هر بازیکن می‌شود، چرا که داشتن این مجوز در کشوری که راه واردات خودرویش بسته است، بسیار ارزشمند خواهد بود؛ ضمن این که ارزش مجوز کم نخواهد شد، در حالی که ارزش «پول» منتشرشده توسط دولت هرروزه کم می‌شود. نمای کلی اقتصاد ایران بی‌شباهت به این وضعیت نیست؛ جایزه‌ای که دولت با دادن مجوز و دسترسی می‌دهد، مهم‌تر از جایزه‌ای است که یک نفر با فعالیت مستقل اقتصاد می‌تواند به دست آورد؛ یعنی پول. اما این ارزشمندی مجوز و بی‌ارزش‌شدن پول مستقل از هم نیستند؛ تورم بالا و مزمن می‌تواند یکی از نتایج حکمرانی مبتنی بر توزیع رانت باشد.
دسترسی‌های دولتی، واجب‌تر از نان شب
دولت معمولاً رانت را به یکی از این دو شیوه توزیع می‌کند؛ اول این که یک مسیر اقتصادی -مثلاً واردات یک نوع کالا یا ایجاد یک کسب‌وکار- را می‌بندد و به افراد خاص و معدودی مجوز پیمودن آن مسیر را می‌دهد. در این نوع توزیع رانت، عملاً عرضه یک محصول یا خدمت معدود و در نتیجه قیمت آن بالا خواهد بود. بنابراین امضای طلایی مسئول دولتی بسیار سودده خواهد بود.
نوع دوم رانت در مفهوم کلی قیمت‌گذاری دولتی می‌گنجد. وقتی دولت برای کالایی قیمت تعیین می‌کند (که طبیعتاً کمتر از قیمت بازار آن است وگرنه بی‌اثر خواهد بود) حجم تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه خواهد بود. در چنین شرایطی به خصوص اگر دولت نقش پررنگ‌تری در عرضه کالا داشته باشد، دست به انتخاب برندگان خواهد زد. افرادی که به آن کالای زیر قیمت دسترسی پیدا می‌کنند برندگانی هستند که جایزه‌شان را در واقع از دولت دریافت می‌کنند. یک کالای مهم در اقتصاد ایران که اکثر اوقات دولت آن را زیر قیمت عرضه می‌کند، وام بانکی است؛ نرخ بهره دستوری که باعث شده بازدهی سپرده و وام حتی از تورم کمتر باشد، دسترسی به تسهیلات را به سکوی پرتاب به دهک‌های ثروتمند تبدیل کرده است. خانوارهایی که دسترسی کافی به وام‌های خرد از جمله وام مسکن دارند، موفق می‌شوند از تورم هم جلو بزنند و رفاه نسبتاً بیشتری داشته باشند. اثر دسترسی به وام برای بنگاه‌ها هم که با شدت بیشتری برقرار است.
بنابراین در نوع اول رانت مذکور، دولت برندگان را از میان عرضه‌کنندگان انتخاب می‌کند و در نوع دوم از میان تقاضاکنندگان. در هر حالت، انگیزه کسب سود افراد و بنگاه‌ها به سمت دسترسی‌ها و مجوزهای دولتی منحرف می‌شود؛ هم‌زمان که فعالیت اقتصادی دستخوش انواع نااطمینانی‌هاست و سود حاصل از آن می‌تواند توسط تورم کاهش یابد، رانت دولتی هزینه و ریسک بالایی ندارد و بازدهی‌اش نجومی است. همین اعوجاج انگیزه‌ها یکی از عوامل پنهان فساد اقتصادی است.
توزیع رانت چگونه به تورم منجر می‌شود؟
رانت و تورم را می‌توان به نوعی دو روی یک سکه دید. دولت حق انحصار چاپ پول را دارد و از این حق خود برای جبران کسری‌هایش استفاده می‌کند. اما چرا خرج دولت‌ها در چند دهه اخیر همیشه بیشتر از دخل آن‌ها بوده است؟ یک علت به انواع مداخلاتی مربوط است که رانت‌های برآمده از آن‌ها را برشمردیم. مثلاً همین موضوع واردات خودرو را در نظر بگیرید؛ در ظاهر ممنوع‌کردن واردات و دادن مجوز به عده اندکی خرجی برای دولت ندارد. اما انحصاری که دولت برای خودروسازان داخلی ایجاد کرده، با حمایت‌های مالی‌اش از آن‌ها خرج برمی‌دارد؛ همچنین ایجاد محدودیت در جریان تجارت در نهایت به درآمد و رفاه مردم آسیب می‌زند که قرار است مالیات از آن‌ها تبدیل به درآمد پایدار دولت شود. در موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی پای هزینه‌بربودن مداخلات دولت بیشتر باز می‌شود. در ظاهر دولت صرفاً قیمتی تعیین کرده که پایین‌تر از قیمت بازار است (که البته به خاطر انحصار ایجادشده توسط خود دولت در سطح بالایی قرار دارد). اما برای این که خودروسازان مورد حمایت دولت بتوانند با قیمت‌های پایین تعیین‌شده ادامه فعالیت دهند، نیازمند کمک دولت هستند. وام‌های کلان دولت به آن‌ها که طبیعتاً نرخ بهره‌ای کمتر از تورم دارد، در نهایت به خلق نقدینگی منجر می‌شود.
نکته دیگر این است که در وضعیت توزیع رانت، رقابت بر سر رانت‌ها باعث می‌شود نهایتاً فراتر از منابع موجود، هزینه تراشیده شود و در نتیجه تورم ایجاد شود. در ادبیات اقتصادی، درمورد کشورهای نفتی گفته می‌شود که رقابت غیراقتصادی برای منابع بادآورده باعث استخراج بیش از حد بهینه منابع می‌شود. می‌توان حدس زد در زمینه دخل و خرج دولت هم رقابت‌ها بر سر رانت باعث مصارف غیربهینه دولت می‌شود.
نفع سیاستمداران از تداوم چرخه رانت و تورم
در یک اقتصاد رقابتی انتظار می‌رود فعالیت‌هایی که بیشتر به سود رفاه جامعه هستند، درآمد بیشتری کسب کنند. بخشی از این درآمد هم باز به سوی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده اقتصادی می‌رود و بدین ترتیب اندازه کل اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود. اما در اقتصادی که سود بیشتر در دسترسی به مواهب دولتی است، صلاحدید سیاستمدار در مرکزیت کسب درآمد قرار دارد؛ در ابتدا باید به رانتی که بر اساس این صلاحدید توزیع می‌شود دسترسی پیدا کرد. سپس از آنجا که باز هم سرمایه‌گذاری به کمک سود حاصل از این فعالیت قرار نیست سود چندان شیرینی داشته باشد، دوباره نزدیک‌شدن به سلایق سیاستمدار است که برای کسب سود لازم می‌شود. بنابراین تبدیل اقتصاد رقابتی به اقتصاد رانتی باعث می‌شود سیاستمدار به عنوان محور ایجاد سود قرار گیرد، به جای رفاه جامعه. این می‌تواند در حالتی که حکمرانی اقتصادی به جای قواعد، بر مبنای سلایق شخصی پیاده می‌شود، مطابق خواست سیاستمدار باشد و در نتیجه انگیزه برای حذف رانت‌ها و تورم پدید نیاید.
نظر شما