به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛این استاد دانشگاه گفت:در همه موارد جوانان و تحصیل کردگان ارزیابی بدتری پیشبینی کرده اند. نکته جالب این است که در پیمایشی که در سال ۱۳۹۴ (بعد از انعقاد برجام) صورت گرفت، امیدواری ها در زمینه مسائل سیاسی افزایش یافته بود اما در زمینه مسائل اقتصادی جامعه به دلیل مشاهده شوک های پی در پی و بی ثباتی های اقتصادی همچنان تصور کرده است اوضاع بهتر نخواهد شد.
وی افزود: در تیرماه امسال یک ارزیابی سریع در قبال سیاست حذف ارز ترجیحی صورت گرفت که با تعدادی از اقتصاددانان کشور گفت و گو شده بود. نکته جالب این بود که ۸۰ درصد پاسخ دهندگان با این سیاست مخالفت کرده بودند و به چند مساله اشاره کرده بودند از جمله اینکه ما در سال ۱۴۰۱ با یک نزاع خیابانی مواجه خواهیم شد. نکته دیگری که در این ارزیابی مطرح شده بود این است که جامعه ما به شدت در حال تبدیل شدن به یک جامعه دو طبقه ای شامل طبقه کوچک فرادست و طبقه فربه فرودستان است که درنتیجه اضمحلال بیشتر طبقه متوسط را به بار می آورد. تلاش این طبقه برای حفظ مصرف و نقش فرهنگی خود در شرایطی که به معیشت او فشارهای بزرگی وارد می وشد منجر به عصیان آنها خواهد شد.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به بخش دیگری از داده های پیمایش های ملی در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: هر چه به زمان حال نزدیک می شویم می فهمیم که جامعه ما بیشتر به این احساس دست پیدا کرده است که تلاش بیشتر منجر به دستاوردهای بیشتر نمی شود. ما در دانشگاه می بینیم که تمایل به مهاجرت به دانشجوهای ترم یک رسیده است. مساله دیگر در پیمایش های دهه ۹۰ این است که جامعه مسیر دولت ها را همسو با نیازهای اصلی خود نمی دانند یعنی احساس می کنند اولویت هایشان از جمله مقابله با فقر، نابرابری، بیکاری و ... برای دولت اولویتی ندارد. دلالت دیگر این است که مدام نااطمینانی و ناامیدی برای حل مسائل رو به افزایش است. مساله خطرناک تر این است که که این نااطمینانی فقط مختص دولت نیست و گونه های مختلف اقتدار مانند متخصصین و نخبگان نیز به این مسئله گرفتار شده اند.
وی خاطرنشان کرد: پیمایش ها نشان می دهد جامعه حتی در فرآیندهای قانونی یک سطح بالایی از تضییع حقوق خود را احساس می کنند برای مثال فکر میکنند در امور قضایی و انتظامی تا پول و پارتی نداشته باشند نمی توانند کاری از پیش ببرید. یک تز دکتری در دانشگاه تربیت مدرس نشان می دهد حدود ۶۰ تا ۶۵ پرونده قضایی در یک شهرستان بر اساس کلیشه هایی که درباره فقرا وجود دارد مورد بررسی قرار داده شده و به این نتیجه دست یافته است که خیلی سریع برای این پرونده ها حکم صادر می شود و وکلای تسخیری خیلی جدی از موکلان فقیر خود دفاع نمی کنند. یعنی همین پژوهش نشان می‌دهد که چقدر کلیشه ها در نظام تصمیم گیری ما رسوخ کرده است.
این جامعه شناس همچنین افزود: تقریبا تمام پژوهش های دستگاه های رسمی نشان می دهد که ما با یک روند افزایش فقر از دهه ۸۰ تا کنون مواجه بوده ایم. در یکی از این پژوهش ها گفته شده جمعیت زیر خط فقر مطلق در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ پنج برابر شده است. در استانی مانند خوزستان جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود ده برابر شده است. در برخی از پژوهش ها تصریح شده است که در دو دهه اخیر با افت کیفیت مشاغل ایجاد شده مواجه بوده ایم. بر اساس داده های مرکز پژوهش های مجلس در ۵ ساله آخر گزارش خود، بیش از ۶۰ درصد مشاغل در بنگاه های زیر ۴ نفر ایجاد شده است یعنی بنگاه هایی که زیاد تن به قوانین کار و ... نمی دهند. از سوی دیگر پایین بودن پوشش بیمه ها در ایران است. ما حدود ۲۵ میلیون شاغل داریم اما اخیرا اعلام شده است ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر آنها تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند. فقط حدود ۹ درصد بیکاران ما می توانند از مزایای بیکاری استفاده کنند در حالیکه در برخی کشورها تا ۱۰۰ درصد بیکاران هم تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.
امیدی با بیان اینکه ما مدام شاهد آن هستیم که شوک های تورمی به مراتب بیشتر از افزایش درآمد جامعه است، خاطرنشان کرد: در اتحادیه اروپا، هزینه فراغت خانوارها در سبد هزینه آنها، حدود ۱۸ درصد است که این نسبت در ایران حدود ۰.۴ درصد است. در ایران ۹۰ درصد هزینه های خانوار صرف مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و کالاهای اساسی مانند غذا می شود یعنی خانواده نمی تواند در مواجهه با یک شوک تورمی، تعادل برقرار کند. در آلمان بعد از یک شوک در حوزه مسکن، همین بالا بودن سهم فراغت از سبد هزینه های خانوار باعث شد که خود خانواده بدون نیاز به کمک دولت یک تعادل برقرار کند. ما این امکان را نداریم و به همین خاطر است که ما می بینیم جامعه ایرانی برای حفط هزینه مسکن خود ناچار است از تغذیه خود کم کند و از سیری سلولی به سیری شکمی حرکت کند.
وی افزود: برخی می گویند بخشی از اظهارات جامعه درباره وضعیت خود واقعی نیست و بیشتر ذهنی و سیاه نمایی است درحالیکه گزارش های رسمی بدتر از آن چیزی است که جامعه تصور می کند. گزارش های رسمی مرکزپژوهش های مجلس می گوید حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند. ما الان با پدیده توده ای شدن فقر در ایران مواجه هستیم و کارهایی که کمیته امداد و بهزیستی انجام می دهند بیشتر شوخی با فقر است. ما با این سیاست ها نباید امید داشته باشیم که مساله فقر بهبود پیدا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیاست گذاری ها اشاره کرد و گفت: کشورهایی که صدر رتبه بندی از لحاظ رفاه و ... قرار دارند سه ویژگی مشترک دارند. اولین ویژگی این کشورها کالایی زدایی از بسیاری از سطوح اجتماعی است یعنی اجازه نمی دهند بسیاری از خدمات اجتماعی مانند آموزش، سلامت و ... تبدیل به کالا شود و مناسبات بازار بر آن ها تحمیل شوند. هزینه سلامت از سبد خانوار در اروپا حدود ۳ درصد است که در ایران این نرخ حدود ۹ درصد است. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که در دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ در ایران با خصوصی سازی شدید در مقطع دبیرستان دوم مواجه بوده ایم یعنی در زمانی که حتی کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا برنامه هایی برای کاهش دانش آموزان بخش خصوصی تدوین کرده اند.
وی افزود: مساله دوم که بین کشورهای دارای سطح رفاه اجتماعی بالا مشترک است، حفظ حقوق اجتماعی به ویژه در بازار کار است. یعنی بازار کار را به راحتی رها نمی کنند. در دنیا به طور معمول سهم نیروی کار از قیمت تمام شده تولید حدود ۷۰ درصد و سهم سرمایه ۳۰ درصد است که در کشور ما عکس آن رخ می دهد. در این کشورها اجازه موقتی سازی مشاغل داده نمی شود اما در کشور ما آنقدر استثنا ایجاد شده که یک کاغذپاره از قانون کار به جا مانده است. مساله مشترک سوم، حضور جدی گفتمان های بدیل است که الزاما در قدرت حضور ندارند اما به عنوان یک گفتمان بدیل اجازه نمی دهند نظام معنایی خود را مشروع و تنها راه ممکن جلوه دهد. در کشور ما به دلیل حذف و به حاشیه راندن چنین جریان هایی این صداها از بین رفت و هرچیزی جز سیاست های جاری نامشروع و نامعقول جلوه داده شده است.
امیدی همچنین بیان کرد: یک همزمانی و هم افزایی بین عقب نشینی دولت از خدمات اجتماعی خود با بی اعتمادی به نظام های سیاسی وجود دارد. در سال ۲۰۱۹ یک پژوهش در دانشگاه شیکاگو با عنوان نظام جهانی و ظرفیت تهی شده دولت ها منتشر شد که تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار داده بود. در این گزارش آمده است سیاست های تعدیل اقتصادی در این کشورها به مثابه نظریه همبستگی در تهی کردن نظام بروکراسی آن کشورها عمل کرده است و می گوید در این کشورها گروه های صاحب قدرت امکان بیشتری برای تسخیرکردن دولت داشته اند. در این وضعیت فسادهم قانونی و نظام مند شده است. در این کشورها دولت به جای کوچک شدن، حقیر شد و اگر بخواهد کاری هم انجام دهد، نمی تواند گشایشی ایجاد کرد. در این فرایند، ما با تضعیف فضیلت ها هم روبرو شده ایم. شاهد رشد یک پوپولیزم راست گرا در دنیا و ایران هستیم که با سیاست های فریبنده به نقدی کردن خدمات اجتماعی می پردازند. هرچیزی را حذف می کنند و به جای آن پول نقد به جامعه می دهند.
وی در پایان گفت: سیاست های مقابله با فقر به سه دسته سیاست های مستقیم مانند کوپن و ..، سیاست های عمومی مانند مسکن، سلامت و .. و سیاست های نهادی مانند نظام بودجه ای و ... تقسیم می شود. ما چون نمی توانیم این رابطه نهادی را برقرار کنیم، تمام سیاست های مقابله با فقر به پرداخت های انتقالی تقلیل پیدا کرده است.
نظر شما