به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارتنیوز، روز گذشته خاندوزی به وعده دولت برای حمایت از سهامدار خرد اشاره و اظهار کرد: از چهار آبان ماه اعلام شد که سهامداران خرد از سازوکار بیمه سهام استفاده کنند که بیش از نیم میلیون نفر از این طرح استفاده کردند و استقبال فراتر از انتظار سازمان بورس بود.
وی تصریح کرد: برای اینکه سال آینده وضعیت بهتر شود عدد مشخصی در بودجه ۱۴۰۲ توسط هیأت وزیران تصویب شد که برای سال آینده کنار گذاشته شود تا با استفاده از این پشتوانه بودجه حمایتها انجام شود.
تکلیف جدید برای اقتصاد کشور
اختصاص بخشی از بودجه به بازار سرمایه و یک تکلیف جدید برای اقتصاد کشور مشکلزاست. در حال حاضر دولت تکلیفهای خود را نمیتواند به صورت کامل عملی کند و افزایش یک تکلیف جدید به بدنه اقتصاد آسیب میزند.
از سوی دیگر دولت هر سال با کسری بودجه مواجه است و بر اساس برآورد کارشناسان و اقتصاددانان کسری بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از سالهای دیگر خواهد بود. حال سوال اینجاست که نقدینگی لازم برای این تکلیف جدید از چه محلی تامین میشود؟
افزایش تکالیف دولتی به اقتصاد کشور فشار میآورد و نتیجه نهایی آن افزایش تورم در کشور است. از سوی دیگر تصویب بودجه خاص را میتوان دخالت مستقیم در بورس دانست؛ یعنی دولت با اختصاص بودجه دست خود را برای دخالت در بورس باز میگذارد و نتیجه آن شدیدتر از فاجعه سال ۹۹ خواهد بود.
به عقیده کارشناسان نیازی به اختصاص بودجه به بورس نیست و همین که دولت در بازار سرمایه دخالت نکند و اجازه دهد که بازار سرمایه روند معقول خود را پیش ببرد یک برد برای بازار سهام است.
در حالی وزیر اقتصاد درباره حمایت مالی بودجه از بازار سرمایه وعدههای جدیدی را مطرح میکند که دولت طی یک سال گذشته نسبت به تمامی ریسکهای بورس بیتفاوت بوده است. دولت نه تنها تلاشی نکرده است متغیرهای کلان را بهبود ببخشد بلکه به دلیل کسری بودجه، فشار بر بازار سرمایه از طریق تقویت بازارهای رقیب را افزایش داده است.
آن طور که بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور نشان میدهد به نظر نمیرسد وضعیت در سال آینده بهتر از امسال باشد. به ویژه آنکه دولت نتوانسته است از منظر روابط بینالمللی هم چشمانداز مثبتی را ترسیم کند. به این ترتیب بازار سرمایه سال آینده هم با ریسکهایی دست و پنجه نرم خواهد کرد که تحریم و سوءمدیریت داخلی اقتصاد ایجاد کرده است.
بر همین اساس اظهارات تازه خاندوزی تنها در حد وعدهای خواهد ماند که حتی در صورت اجرا نیز اثر مثبتی روی بورس نخواهد داشت. در همین حال ممکن است در صورت تخصیص بودجه با مبلغ بالا به این بخش، تکلیف سنگین دیگری به بودجه سالانه کشور تحمیل شود که آسیب آن در بخشهای مختلف قابل مشاهده خواهد بود.
درمان موقت بورس!
در همین ارتباط پیام الیاسکردی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز اظهار کرد: بورس از اقتصاد کشور و اخبار مختلف تاثیرپذیر است و نمیتواند روی کلیت کشور تاثیر داشته باشد. به طور کلی بورس از شرایط تولید، رونق اقتصادی، بهبود شرایط سیاست خارجی، بهبود شرایط کسب و کار و امثال این موارد تاثیر میپذیرد.
وی اظهار کرد: تورم روی بورس اثر مثبت دارد؛ یعنی زمانی که تورم افزایش پیدا میکند بورس نیز مثبت میشود. این بدان معناست که بورس میتواند از شرایط تورمی و رونق تاثیر بپذیرد. اما باید توجه داشت که اگر ما شرایط اقتصادی خوبی در کشور داشته باشیم، ناخودآگاه شرایط بازار سرمایه نیز خوب میشود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در کشورهای توسعهیافته و برخی کشورهای همسایه، P/E سهمها از عدد ۲۰ شروع میشود تا نهایتا به بیش از ۱۰۰ برسد؛ این در حالی است که این عدد در ایران نزدیک ۵ است و در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است.
الیاسکردی در پایان افزود: زمانی که شرایط اقتصادی خوبی را تجربه کنیم و تصمیمات اقتصادی کشور بلندمدت باشد شرایط بازار سرمایه نیز خوب میشود. در غیر این صورت معتقدم حمایتهای دستوری برای جلوگیری از ریزش بازار، درمان کوتاه مدت است!
باید اشاره داشت که خاندوزی در اظهارات خود نه به مبلغ این بودجه اشاره کرده و نه به ردیف تعیینشده برای آن؛ اما آنچه مهم است اینکه تخصیص پول برای حمایتهای ظاهری از بورس در حالی که ریسکهای کلان آن را تهدید میکند، دردی از بازار سرمایه و سهامداران دوا نخواهد کرد. دولت باید بپذیرد که تنها در سایه رفع ریسکهای سیاسی و اقتصادی است که فضای سرمایهگذاری رونق مییابد و میتواند بازدهی را برای فعالان خود تضمین کند.
در این میان البته برخی نیز اظهارات اخیر خاندوزی را با حاشیههای اخیر و زمزمههای استیضاح وی مرتبط دانستهاند.
نظر شما