گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ مدیریت نظارت بر کارگزاران در ابلاغیه‌ای به همه شرکت‌های کارگزاری، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار را اعلام کرد. براساس این ابلاغیه، میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵ درصد افزایش می‌یابد، این تصمیم با هدف تقویت سمت تقاضا در معاملات اخذ شده است.
امیر سیدی تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: از زمانی که حجم معاملات بازار سهام به اوج خود رسید بازار روند کاهشی را در پیش گرفت و روز به روز ارزش معاملات کاسته می‌شد و با اصلاح بازار سهام رو به رو بودیم. خوشبختانه طی این هفته بازار سرمایه روند مثبت و سبزی را پشت سر گذاشت و حجم معاملات روندی صعودی و به بیش از ۴ همت رسید.
کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: پیش از این با خروج پول مستمری در بازار رو به رو بودیم که با رسیدن شاخص بورس به سطح حمایتی شاهد حرکت مثبت آن و توقف خروج نقدینگی شدیم؛ از این رو بازار سهام در نهایت توانست رشد معقولی را در قیمت سهام و حجم معاملات به ثبت برساند. اگر این روند طی هفته آینده نیز حفظ شود، می‌توانیم به روند صعودی ملایمی در کوتاه مدت امیدوار باشیم.
وی بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با تبیین دستورالعمل و مقررات مختلف سعی در حفظ نقش حمایتی داشته است که از جمله آن می توان به مصوبه افزایش ضرایب اعتبارات کارگزاری‌ها اشاره کرد. این فاکتور همیشه نوعی علامت نسبت به ارزندگی بازار سهام است. در سال گذشته که بازار با رشد شدید و غیر منطقی مواجه و از ارزندگی و جذابیتش کاسته شد، ضرایب اعتبارات نیز حدود ۵ الی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.
سیدی ادامه داد: در حقیقت افزایش ضرایب اعتبارات کارگزاری‌ها نشان می‌دهد که عوامل بنیادی، قیمت‌های فعلی بازار را ارزنده شناسایی می‌کند و همچنین باید گفت امکان دارد بسیاری از سهامداران از سال گذشته تاکنون اعتباری را داشته و پس از اخذ آن متحمل زیان شده باشند. به بیان دیگر امکان دارد ضرایب پیشین، ریسک آنها را افزایش داده باشد و با بالابردن سقف این ضرایب بخشی از ریسک آنها پوشش داده شده است. به همین ترتیب موقعیت نگهداری دارایی افراد افزایش پیدا کرده و ارزش در ریسک آنها مدیریت می‌شود.
کارشناس بازار سرمایه در تکمیل سخنان خود اضافه کرد: نکته دیگر در خصوص این موضوع مربوط به برداشت از حساب‌های بدهکار و مانده اعتباری است؛ این موضوع بیش از اینکه به ورود پول جدید به بازار کمک کند، منجر به کاهش و کنترل فشار فروش در بازار سهام می‌شود.
وی تشریح کرد: به احتمال زیاد سهامداران فعال در بازار تا حد مشخصی از اعتبارات خود استفاده کرده‌اند و با این مصوبه از فشار فروش‌ها برای پرداخت بدهی‌ها کاسته شود.
سیدی مطرح کرد: از سال گذشته تاکنون که بازار سهام با شرایط رکودی مواجه بود، این اعتبارات باقی مانده و ارزش پرتفوها کاسته شده است. زمانی که ارزش سبدسهام کاهش پیدا کند و سهامدار در زمان سررسید اعتبار خود نسبت به تسویه آن اقدام نکند، کارگزاری‌ها طبق مقرراتی که وجود دارد، دارایی مشتری را به فروش می‌رساند اما با مصوبه جدید سازمان بورس فشار فروش ناشی از این موضوع کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵ درصد افزایش یافته است؛ گفت: در اعتباردهی چند طبقه بندی وجود دارد که ماکسیمم آن به این میزان رسیده؛ به طور مثال اگر سهام در بورس و تابلوهای اصلی فرابورس باشد، ضریب تعدیل آن ۶۵ صدم است یعنی اگر یک نفر صد میلیون تومان سهام داشته باشد، ۶۵ میلیون تومان نسبت به آن ضریب تعدیلی که دارد، می‌تواند اعتبار اولیه اخذ کند اما نحوه محاسبه ارزش در ریسک باید بر اساس ۶۵ درصد کل دارایی باشد.
کارشناس بازار سرمایه درمورد این پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه با سپری کردن یک سال رکودی و کاهش درآمد آنها از محل کارمزدها، آیا آنها توان پرداخت اعتبار جدید و افزایش سقف اعتبارات را دارند؟ گفت: برای بررسی جزئی و دقیق این موضوع باید صورت مالی آنها را مورد مطالعه قرار داد اما به طور کلی گمان می‌کنم دست کارگزاری‌ها برای اعتباردهی به پرتفوهای کوچک و خرد باز باشد و توان انجام این امر را داشته باشند.
سیدی خاتمه داد: در مجموع گمان می‌کنم سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم صحیحی را در این خصوص اخذ کرده و کارگزاری‌ها نیز باید محاسبات مربوط به ریسک خودشان را داشته باشند و با تسهیل شرایط، انگیزه معامله سهامداران را افزایش بدهند. هرچند که هدف اصلی این مصوبه کاهش و مدیریت فشارهای فروش بوده است. ارزش پرتفوی بیشتر سهامداران بازار سرمایه کاهش پیدا کرده و سهامداران برای اینکه بتواند استاندارد ۶۰ درصد را حفظ کنند، ناچار به فروش دارایی می‌شدند که با این مصوبه شاهد کاهش این دسته از فروش‌ها در بازار خواهیم بود.
نظر شما