به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، چرایی این اتفاق را میتوان در ساختار اقتصاد ایران جستوجو کرد. سه ویژگی اساسی باعث شده تا پولها به این سمت هدایت شود: بیماری هلندی و دلارهای بادآورده نفتی، بیثباتی و تورم مزمن اقتصاد و نبود ابزارهای کافی برای سرمایهگذاری در دیگر بازارها را میتوان عمده دلایلی دانست که ابرحباب مسکن در ایران را شکل دادهاند.
بیماری هلندی معمولا هنگامی ایجاد میشود که دولت بخش زیادی از درآمدهایش نه از مالیات و درآمدهای ریالی بلکه حاصل از فروش داراییهای ملی و به صورت دلاری است. در این شرایط میزان دلارهای دولت و تزریق آنها در اقتصاد با سطح تقاضا متناسب نیست و همین امر باعث میشود که نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین باشد. اتفاقی که در دوران فوران درآمدهای ارزی به شدت در ایران جریان داشت و سیاستگذاران نه تنها قصد مقابله با آن را نداشتند بلکه برای کنترل تورم، انگیزه زیادی برای سرکوب ارزی شدیدتر داشتند. این امر باعث میشود تا کالاهای تولید داخل توان رقابت با خارجیها را نداشته باشند. چرا که تورم داخلی برای تولیدکننده افزایشی است و هزینه تولید مدام بالا میرود، اما به واسطه سرکوب ارزی و تثبیت نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی تغییری نمیکند و پس از مدتی تولیدکننده به اجبار از بازار حذف میشود. در چنین شرایطی بهترین گزینه برای سرمایهگذاری خرید داراییهایی است که قابل انتقال و تجارت نیستند؛ یعنی چیزی مثل مسکن.
بیثباتی اقتصادی بالا و تورم مزمن به نوعی دیگر سرمایهها را به سمت تولید هدایت میکند. در شرایطی که قیمتها هر روزه در حال تغییر است و همچنین در شرایطی که قوانین و ریسکهای کلان اقتصادی ثباتی ندارند و هر روزه تغییر میکنند، پولها کمتر به سمت تولید میرود. در چنین شرایطی مردم ترجیح میدهند مسکن بخرند چرا که تجربه تاریخی نشان داده طی دهههای اخیر کسی زیان خاصی از ملک بازی نکرده است. این حافظه تاریخی خود باعث میشود تا جریان هجوم پولها به بازار مسکن باز هم ادامه یابد و تشدید شود.
سومین عامل حباب تاریخی مسکن را هم میتوان کمبود گزینههای سرمایهگذاری دانست. در کشوری مانند آمریکا بیش از ۵۰ درصد دارایی خانوارها در بازار سرمایه است. بازاری بزرگ، عمیق و با ابزارهایی متنوع برای سرمایهگذاری توسط اشخاص با روحیات و ترجیحات مختلف. اما بازار سرمایه در ایران همیشه مغفول بوده و چندان توسعه نیافته است. بقیه بازارها هم مثل ارز و طلا چندان توسعه نیافتهاند و در حالت بدوی ماندهاند. البته این را هم اضافه کنید که سیاستگذار هر چند گاهی سرمایهگذاری در این بازارها را ممنوع اعلام میکند و با جرم شناختن فعالیت در این بازارها تعادل اقتصاد را بیشتر بهم میزند. در این شرایط سرمایهگذار عملا دو گزینه بیشتر ندارد، خرید ملک یا سرمایهگذاری در بانک با نرخ بهره دستوری پایین.
مجموع این اتفاقات در کنار هم باعث میشود که نقدینگی نه به سمت تولید بلکه به سوی بازار مسکن برود. بازاری که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است و بیشترین بخش از بودجه خانوارها را هم به خود اختصاص میدهد. اما سیاستگذاران به طور غیرقابل باوری به جای این که به سمت بهبود سازوکارها و فضای اقتصادی حرکت کنند ابرپروژههایی مثل مسکن مهر و مسکن ملی را تعریف میکنند که در نهایت به خاطر هزینه بسیار زیاد و همچنین تسهیلاتهای دستوری با نرخ بهره پایین و مواردی دیگر تبدیل به تورم و بیثباتی بیشتر میشود. این چرخهای است که طی ۴ دهه گذشته در سیاستگذاری بخش مسکن مدام تکرار شده است و دائم در حباب بازار مسکن دمیده است.
نظر شما