به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دولت سیزدهم تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده را دو برابر می‌کند. در حالی که هنوز لایحه بودجه سال آینده به صورت رسمی از سوی دولت به مجلس تقدیم نشده اما اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که دولت لایحه بودجه را به آدرس بهارستان پست کرده و طی هفته جاری رییس دولت به دیدار نمایندگان خواهد رفت تا از لایحه بودجه تهیه شده دفاع کند. شنیده های حاکیست دولت برای واردات خودرو در سال آینده رقمی حدود دو میلیارد دلار در نظر گرفته است. این خبر به نوعی توسط تسنیم نیز تایید شده است. اختصاص دو میلیارد دلار برای ورود خودرو به کشور در شرایطی از سوی دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شده است که امسال دولت یک میلیارد دلار را به این منظور تخصیص داده بود.
با توجه به به آیین نامه اجرایی واردات خودرو که توسط دولت سیزدهم مصوب شده قرار است واردات خودرو تا سقف ۲۰ هزار یورویی مجاز شناخته شود. بنابراین اگر وارد کنندگان قصد داشته باشند براساس سقف بازه قیمتی در نظر گرفته شده، خودرو وارد کنند حدود ۱۰۰ هزار دستگاه در سال آینده خودرو به کشور وارد خواهد شد. چنانچه کف بازه قیمتی (یعنی حدود ۱۰ هزار یورو) را برای واردات در نظر بگیریم با دو میلیارد دلار اختصاص یافته حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو امکان ورود به کشور را پیدا خواهند.
با توجه به اینکه پیش تر سخنگوی دولت از واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سه ماهه ابتدایی سال آینده خبر داده بود به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی به دنبال این است تا واردات خودروهای ارزان قیمت یا به تعبیر خودش خودروهای اقتصادی که امسال مجالی برای واردات آنها پیدا نکرده بود را در دستورکار قرار دهد.
واردات خودروهای اقتصادی به آن معناست که دولت تلاش می کند تا بازار محصولات پرتقاضای داخلی را تنظیم کند زیرا خودروهای اقتصادی وارداتی می توانند رقیبی جدی برای محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور باشند. هدف گذاری تنظیم بازار از سوی دولت این سیگنال را به دلالان بازار خودرو می دهد که دامنه برداشت سود آنها محدود خواهد شد. به نظر می رسد محدود شدن دامنه سود در بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو به آن معناست که دلالان با سرعت بیشتری به سمت در خروجی حرکت کنند. اگر دولت بتواند فعالیت دلالان را در بازار خودرو محدود کند این مساله موجب کاهش نوسانات قیمتی می شود که طی یک ماه اخیر دامن بازار خودرو را گرفته است. بنابراین برنده اصلی محدود شدن فضای دلالی در بازار خودرو، مصرف کنندگان واقعی خواهند بود.
نظر شما