به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت قرار ندارد.
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت قرار ندارد.
این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعلام کرده است که مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین‌المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن‌هم در چارچوب آئین‌نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد.
این در حالی است که مرکز اطلاعات مالی، زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج بدست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.
در روزهای گذشته نیز سید احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - درباره آخرین موضع دولت در خصوص کارگروه ویژه اقدام مالی به اکوایران گفته بود که «باتوجه به تقسیم کاری که قبلا صورت گرفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجعیت تصمیم‌گیری درباره بندهای اختلافی کنوانسیون‌های بین‌المللی را بر عهده دارد که منتظر هستیم اگر مصوبه‌ای از سمت مجمع تشخیص در این خصوص وجود داشت به عنوان دستور کار مورد اجرا قرار گیرد.»
بر اساس اظهارات خاندوزی، «قصد وزارت اقتصاد در شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنظیم کردن مناسبات داخلی تامین مالی اقتصاد ایران است که به سمت سلامت اقتصادی حرکت کند و جلوی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی گرفته شود. هدف برای راضی کردن طرف خارجی نیست و ثبات اقتصادی داخلی اقتضای این مساله است.»
نظر شما