به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روز گذشته احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی از ارسال لایحه جامع تقسیمات کشوری از سوی این وزارتخانه به دولت خبر داد و گفت که این لایحه اکنون در نوبت بررسی کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد؛ لایحه‌ای که اگرچه تا کنون جزئیاتی از آن منتشر نشده، اما با توجه به اظهارات اخیر مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور، هدف آن، اصلاح قوانین در این حوزه و اجرای یک نگرش جدید است.
زهرا احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور چند روز قبل گفته بود: «نگاه ما در این قانون، بر شهرک‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره مورد توجه قرار گرفته است. برای شهرها یک آستانه جمعیت در نظر گرفته شده و اگر این قانون به تصویب برسد، شهرهای جدید مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت و عواملی مانند جمعیت، آمایش سرزمین و الباقی عناوین مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.»
او همچنین گفته «واحدهای تقسیمات کشوری شامل روستا، شهرک و شهر است و سطوح نیز بخش، شهرستان و استان است که در این درجه‌بندی قرار دارد. مراکز سیاسی و فرهنگی و غیره استان‌ها طبق امتیازبندی‌ها در نظر گرفته شده یا تغییر می‌کند.»
استان تهران دو قسمت می‌شود؟
از سوی دیگر علاوه بر اصرار دولت برای تصویب و بررسی لایحه جامع تقسیمات کشوری، یکی از موضوعاتی که در چند روز گذشته به آن پرداخته شده، بحث تشکیل استان «تهران شرقی» و «تهران غربی» است.
در سال‌های گذشته هم البته شایعات و حتی خبرهایی از تقسیم تهران به چهار استان تهران، تهران جنوبی، تهران شرقی و تهران غربی مطرح شده و تکذیب شد اما اولین‌بار طرح تشکیل استان «تهران جنوبی» در مجلس دهم در حالی به شکل جدی تری مطرح شد که جامعه به‌تازگی اعتراضات آبان 98 را پشت سر گذاشته بود و در آستانه انتخابات مجلس یازدهم قرار داشت؛ طرحی که عجیب یا دست‌کم ناپخته بود و محسن علیجانی، نماینده مردم تهران، به عنوان یکی از مخالفان آن طرح گفته بود: «طرح ارائه شده فاقد پایگاه قوی و فرصت کافی برای بحث در مجلس شورای اسلامی است و مطرح شدن آن در زمان فعلی و توسط نماینده شهرستان ذی‌نفع امکان ایجاد شائبه انتخاباتی را فراهم کرده و در نهایت سبب تخریب برخی نمایندگان می‌شود.»
دولت ابراهیم رئیسی هم در حالی در تلاش برای تقسیم استان تهران و تصویب لایحه جامع تقسیمات کشوری است که جامعه در شرایط ناآرامی به سر می‌برد و معلوم نیست آیا باز هم به تعویق می‌افتد یا این‌بار مساله جدی‌تر است. مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور تصمیم‌گیری درباره تقسیم استان تهران را منوط به نظر رئیس‌جمهور دانسته و گفته «تشکیل استان کرمان جنوبی و استان تهرانِ شرق و غرب بر اساس نظر رئیس‌جمهور در حال بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده و در مرحله مطالعه در وزارت کشور قرار دارد.»
بی‌توجهی دولت به هشدارها؟
دولت سیزدهم در حالی در پی تهیه و تصویب این لایحه است که دست‌کم درمورد بخشی از نظراتِ احتمالیِ گنجانده‌شده در آن، مخالفت‌های جدی وجود دارد. برای مثال، در صورتی که رئیس‌جمهور با تشکیل استان کرمان جنوبی موافقت کند، بخشی از مخالفت‌ها به این مساله را نادیده گرفته است؛ مخالفت‌هایی که در زمان سفر رئیسی به کرمان به صراحت بیان شده بود. در آن سفر، حجت‌الاسلام دانشی امام جمعه بم گفته بود: «طبق قانون برای استان شدن یک منطقه باید طرح را به مجلس ارائه کرد، نه اینکه بدون مصوبه مجلس، آن را علنی کنیم.»
او در ادامه با انتقاد از اعلام این وعده توسط رئیس‌جمهور پرداخت و گفت: «هیچ‌کس با محرومیت‌زدایی مخالف نیست، این نظام متعلق به مردم است؛ وظیفه نظام نیز محرومیت‌زدایی است اما توجه داشته باشید محرومیت فقط در یک منطقه خاص نیست.»
مردادماه نیز بابک نگاهداری - رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس - با هشدار جدی در خصوص تغییرات بی‌رویه در نظام تقسیمات کشوری گفته بود: «ابعاد منفی تبدیل بیش از حد کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسأله‌ای است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.
او با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از طریق انتشار گزارش‌های کارشناسی مختلف نسبت به پیامدهای منفی تغییرات شتابزده در نظام تقسیمات کشوری هشدار داده است، گفت: «تجربه ایجاد واحدهای سیاسی جدید در سال‌های گذشته حاکی از آن است که ارتقای سطح در نظام تقسیماتی منجر به تحقق توسعه نشده است و برعکس، اعتباراتی که می‌توانست صرف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه و اشتغال در منطقه شود، صرف حقوق و مزایای کارکنان، پست‌های مدیران و ساختمان‌ها و ابنیه دولتی شده است.»
هنوز معلوم نیست که با وجود مخالفت‌ها و هشدارها آیا ابراهیم رئیسی با تشکیل استان‌های جدید از جمله در کرمان و تهران موافقت می‌کند یا خیر؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا این‌بار تغییراتی جدی در تقسیمات کشوری در راه است یا باز هم بعد از مدتی حرف و حدیث و خبر و شایعه، به فراموشی سپرده می‌شود؟
نظر شما