گروه اقتصادکلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد;دکتر راسخی استاد دانشگاه مازندران در بخش اول تحلیل خودبه بررسی علل آشوب ارزی ۳سال اخیرپرداخت.در بخش دوم تحلیل راهکاریه مدیریت بازار ارز از نگاه این استاد تمام دانشگاه مازندران کورد بررسی قرار گرفته است.
آنچه مسلم است تلاطم بازار ارز نتیجه عدم تفکر سیستماتیک، عدم توجه به سیاست های بلندمدت مبتنی بر تغییر ساختارهای اقتصادی می باشد. در این راستا، سیاست های مرتبط با ارتقای نوآوری و تکنولوژی، به روز رسانی و تجدیدساختار بخش مولد و تنوع بخشی فعالیت ها و ارتقای کمی و کیفی تولید و توان داخلی حائز اهمیت بوده و باید مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد. توانمندی و قابلیت های داخلی و سرمایه اجتماعی پشتوانه اصلی پول ملی محسوب می شوند و مسیری غیر از این، و اتکا و اعتماد صرف به کشورهای دیگر بر تلاطم اقتصاد خواهد افزود. هر چند بهره گیری از ظرفیت های کشورهای دیگر در راستای منافع ملی و ارتقای زنجیره ارزش جهانی کشور حائز اهمیت است و باید از آن بهره گیری بایسته و شایسته به عمل آید ولی همین بهره گیری از تعاملات بین المللی نیز شدیداً به بالفعل کردن ظرفیت های داخلی و ارتقای قابلیت های داخلی وابسته است. بدین ترتیب، دولتمردان باید ضمن اهتمام در تغییر ساختار اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه پایدار، با حمایت ویژه از تولید و سرمایه های ملموس و ناملموس داخلی، از یک سیاست توام مبتنی بر سیاست های جانشینی واردات و توسعه صادرات استفاده کنند تا تلاطم اقتصادی را حل و فصل کنند.
پرهزینه کردن معاملات غیرمولد وکم هزینه کردن معاملات مولد
بدیهی است که هر اقتصادی نیاز به ارز دارد تا کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و البته کالاهای مصرفی وارداتی را از خارج تامین کند ولی اگر قرار باشد از تولید داخلی غفلت شود و هر آنچه نیاز است از خارج وارد شود و البته از ارزش و پرستیژ پولی ملی نیز مراقبت نشود، نتیجه اش کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد بود. بودجه دولت نیز باید اصلاح شود و به جای وابستگی به درآمد نفتی به تولید داخلی وابسته باشد و این سیگنال مثبت دیگری برای بازار ارز خواهد بود. اشتغال نیز بسیار مهم است. کسانی که با انگیزه سودجویی اقدام به خرید و فروش در بازار ارز یا هر بازاری که در آن، دارایی یا شبه دارایی(مثل خودرو) معامله می شود، می کنند در صورت داشتن شغل مناسب، احتمالاً کمتر اقدام به دلالی خواهند کرد. هر چند تغییر رفتار کار آسانی نخواهد بود ولی با پرهزینه کردن معاملات غیرمولد و کم هزینه کردن معاملات مولد و ارتقای سرمایه اجتماعی می توان این رفتار را به سمت منافع ملی تغییر داد. به عنوان مثال، اعمال درست و شفاف مالیات توبین یکی از راه کارهای کاهش دلالی در بازار ارز می باشد.
ترجیحات مصرفی به نفع کالاهای ساخت داخل اصلاح شود.
همچنین، با توجه به ترجیحات مصرفی جامعه، سالانه میزان زیادی ارز به خاطر واردات گروه کالاهای مصرفی غیرضروری از کشور خارج می شود. در این رابطه لازم است با افزایش کیفیت تولیدات داخلی، برندسازی و اعتماد سازی، ترجیحات مصرفی به نفع کالاهای ساخت داخل اصلاح شود. البته سهم مسلط واردات مربوط به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز تولید می باشد و با توجه به وابستگی صنایع داخلی به مواد اولیه، افزایش نرخ ارز اثرات مخربی بر تولید کننده داشته و با توجه به عبور ناقص نرخ ارز برای تولیدکنندگان داخلی، هزینه های ناشی از افزایش نرخ ارز بر دوش این گروه مولد سنگینی می کند. بی ثباتی نرخ ارز نیز به عنوان یکی از شاخص های بی ثباتی اقتصادی، برنامه ریزی تولید و کسب و کار را غیرممکن می کند و تولیدکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی نگه می دارد. در این رابطه لازم است با سیاست های مناسب، ساختار تولید به نحوی تغییر یابد که بهره وری افزایش یابد.
کاهش واردات از طریق حذف اقلام غیرضروری و تولید این اقلام در داخل کشور
همچنین، در شرایط فعلی، اعمال تعرفه موثر بر واردات می تواند موجب کنترل واردات و حمایت از تولید داخل شود. بدیهی است جایگزینی تولیدات داخلی به جای کالاهای وارداتی نیازمند توجه ویژه به نظام نوآوری، تکنولوژی، تحقیق و توسعه، تولید و همچنین سرمایه های انسانی می باشد.
در میان مدت و کوتاه مدت نیز اصلاح و تعدیل تراز پرداخت ها در هر دو سمت حساب جاری و حساب سرمایه ضروری است. در خصوص حساب جاری می توان به کاهش واردات از طریق حذف اقلام غیرضروری و تولید این اقلام در داخل کشور و تشویق به برگرداندن درآمد ارزی حاصل از نیروی کار ایرانی مشغول در کشورهای دیگر (رمیتانس) اشاره کرد. البته نقش حساب سرمایه در تلاطم های نرخ ارز کشورکمتر از حساب جاری نبوده و اتفاقاً در این رابطه، به دلایلی همچون نبود شفافیت و عدم امکان رهگیری دقیق اقلام این حساب، تقصیر بیشتری متوجه این حساب می باشد. انتظار می رود با نظارت و کنترل دقیق حساب سرمایه، تلاطم بازار ارز کاهش معناداری پیدا کند. رصد و کنترل دقیق حساب سرمایه و ممانعت از خروج بی رویه سرمایه بی تردید می تواند بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز کمک کند. همچنین، دولت باید اقدامات لازم را برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات انجام دهد و جرایم سنگینی را برای این دسته از صادرکنندگان و همچنین خارج کنندگان ارز از نظام اقتصادی که فارغ از مشکلات فعلی و فشار روی جامعه و همراه با کشورهای بیگانه تنها به فکر منافع شخصی خود هستند، اعمال کند. در این رابطه نیاز به تصویب قوانین و مقررات سخت گیرانه در مجلس و اجرای دقیق آنها در دولت می باشد.
چند نرخی بودن ارز ، تجربه ای ناموفق
چند نرخی بودن ارز در ایران یک تجربه ناموفق و شکست خورده است ولی با این حال، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اقتصادی مناسب و به دنبال هر شوک ارزی، بانک مرکزی از این سیاست برای کنترل نرخ ارز استفاده کرده است. مهمترین ایراد این سیاست ایجاد رانت و فساد در بازار ارز می باشد و در این شرایط، هر میزان تزریق ارز به بازار توسط سیاهچاله بازار بلعیده می شود. رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که ۲۸۰ میلیارد دلار در ظرف ۱۵ سال گذشته و به عبارت دیگر بطور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شده است تا نرخ ارز کنترل شود. آنچه مسلم است این تزریق نه تنها کارآمد نبوده است بلکه عطش بازار را برای رانت جویی افزایش داده و خود موجب افزایش مجدد نرخ ارز شده است. آنچه مسلم است برای رهایی از این حیف و میل ذخائر رسمی و نیز جهت حذف رانت جویی و فساد در بازار ارز، باید تک نرخی شدن ارز در اولین فرصت مناسب پیگیری شود.
توسعه ابزار هجینگ نیز می تواند تلاطم بازارهای دارایی را کاهش دهد ولی در این رابطه شکل گیری انتظارات نیز مهم است. بهتر است سیاستگذار ضمن تقویت ابزارهای مالی، از طریق بکارگیری سیاست های مختلف و سیگنال دهی به بازار بر انتظارات عوامل اقتصادی اثر بگذارد. البته این ابزار می تواند با کاهش ریسک تجار و سرمایه گذاران، هزینه تجارت را کاهش دهد، تجارت خارجی را بهبود بخشد و بر نرخ تورم اثر منفی داشته باشد.
همچنین بانک مرکزی و دولت بهتر است علاوه بر کنترل پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی، عملیات بهینه بازار باز و تغییر چارچوب سیاست های پولی و هدفگذاری تورم را پیگیری و تسریع نمایند، در غیر اینصورت و با توجه به افت درآمد نفت، اثرات بی انضباطی پولی می تواند بدون تاخیر، متغیرهای پولی را مجدداً تحت تاثیر قرار داده و موج جدیدی از کاهش قدرت خرید ملی را رقم بزند. دولت همچنین به جای پولی کردن بودجه از روش های دیگری برای تامین آن استفاده کند. بدیهی است بهره گیری از ظرفیت های ملی و افزایش تولید و توان داخلی این امکان را برای برنامه ریزان فراهم خواهد کرد که درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمد نفت و تامین بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی نمایند. لازم به ذکر است که اخیراً موضوع افزایش نرخ بهره نیز برای جذب نقدینگی مطرح شده است. از آنجا که بالاترین سطح نرخ بهره در شرایط فعلی نمی تواند نرخ تورم را پوشش دهد، و افزایش آن نیز اثرات غیرقابل انکاری بر هزینه های سرمایه گذاری مولد دارد، این سیاست نمی تواند اثر معناداری روی بازار ارز و سایر بازارهای دارایی داشته باشد مگر اینکه در بهترین حالت، سیاست کنترل نرخ تورم نیز مد نظر قرار گرفته و نرخ تورم به شدت کنترل شود.
فشار مضاعف به تولید کننده ، رکود بیشتر
در این شرایط فشار مضاعف به تولید کننده موجب رکود بیشتر شده و کاهش رقابت پذیری بخش تولید و متعاقباً موجب آشفتگی بیشتر بازارهای کالا و دارایی خواهد شد. بنابراین، اگرچه افزایش نرخ بهره برای نظام بانکداری جذاب است ولی در مجموع، سیاست مناسبی برای وضعیت فعلی و به ویژه برای کنترل بازار ارز نمی باشد.
با توجه به چند وجهی بودن نرخ ارز، پیش بینی قیمت ارز کار دشواری است ولی بر اساس شرایط تورمی داخلی و خارجی موجود، احتمال کاهش نرخ ارز زیاد است. پیش بینی های خوش بینانه اخیر صندوق بین المللی پول درباره بهبود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ نیز این امکان را دو چندان می کند. جهش منفی نرخ ارز در شرایط فعلی می تواند با اخبار مثبت داخلی همچون برگشت ارزهای بلوکه شده یا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، اعمال قوانین و مقررات سخت گیرانه روی خروج سرمایه و جذاب تر شدن بازار سرمایه و همچنین، اخبار مثبت خارجی همچون عرضه واکسن کرونا و نتیجه انتخابات آمریکا در ۱۳ آبان ماه سال جاری رخ دهد. بنابراین، دلار طی هفته های آتی یک دارایی ریسکی خواهد بود.
در مجموع، تکرار شوک ارزی کشور نشان می دهد نباید به اقدامات کوتاه مدت و مسکن بسنده شود و برای کنترل آشوب اقتصادی، اقدامات بنیادی و ساختاری لازم است. وضعیت فعلی اقتصاد نتیجه راهبردهای اشتباه اقتصادی و در بهترین حالت، عدم اجرای راهبردهای توسعه پایدار اقتصادی است و با توجه به وابسته به مسیر بودن اقتصاد، مشکلات ساختاری رفته رفته اثرات و تلاطم های شدیدتری را برای نظام اقتصادی ایجاد خواهد کرد و برای رفع این مشکلات ساختاری لازم است تغییرات ساختاری اقتصاد فوراً مورد توجه قرار گرفته و پیگیری شود.
نظر شما