به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه اعتماد ، سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
به گزارش اعتماد، رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.» پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد، نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود.
عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.
اطلاعات خبرنگار ما حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.
نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند.
موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان بازرسی نیز تایید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد. رییس سازمان بازرسی در این باره گفته است: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده
بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.» به گفته خداییان واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.
خداییان، رییس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی» را این‌گونه توضیح داده است: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است.
در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.
این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
رییس سازمان بازرسی تصریح کرده: «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رییس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.»
ارز نیمایی در بازار آزاد فروخته شده است
اما ارز دریافت شده توسط گروه صنعتی دبش به کجا رفته است؟ رییس سازمان بازرسی این‌گونه توضیح داده است: «حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.
ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.»
خداییان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: « علاوه بر ارزهای تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»
گستردگی و حجم بالای فساد
تاکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون توسط رییس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد.
این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است.
گرچه او در گذشته نیز یک‌بار بازداشت و سپس آزاد شده‌است که امید می‌رود این‌بار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
فسادی که توسط دولت کشف و با آن برخورد شد
مقابله با ۴ سال رانت و فساد ۳.۵ میلیارد دلاری یک شرکت واردات چای
با اهتمام دولت در مبارزه با رانتخواری و گشت ارشاد مدیران، فساد ۳.۵ میلیارد دلاری یک شرکت واردات چای کشف و با رأی قوه قضائیه، این رانت ارزی که از سال ۹۸ آغاز شده بود، متوقف شد؛ همچنین فرد خاطی و مدیران متخلف از چندین وزارتخانه و بانک، به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی معرفی شدند.
به گزارش فارس، «پرونده ۳.۵ میلیارد دلار رانت یک شرکت خاص» که فساد آن از سال ۹۸ کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، «فرد متخلف، ممنوعالخروج، اموالش مصادره و پروندهاش به دستگاه قضایی رفت» همچنین مدیران متخلف از وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانکها به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی روانه میشوند.
این میزان رانت معادل یکدهم درآمد نفتی کشور و نصف بدهی ۷ میلیارد دلاری کره جنوبی به ایران است.
داستان از این قرار است که ارزی برای واردات چای، به این شرکت خاص داده شده بود، این میزان ارز در حد واردات چای مورد نیاز ۲.۵ سال کشور بود که با وجود یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود.
شرکت مذکور چای هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو ۲ دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر واردکنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تأمین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصاراً در اختیار این شرکت خاص بود.
این کشف فساد از سوی دولت رخ داد زمانی که ساداتینژاد، از وزارت جهاد کشاورزی برکنار شد.
پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا رفت، بررسی سازمان بازرسی نشان می‌دهد کل ارز دریافتی این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل ۳.۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است، بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نکرده است.
در اینباره رئیس سازمان چای کشور در مورد تأمین چای خشک مورد نیاز کشور گفت: «اگر ارزهایی که برای واردات چای خشک اختصاص یافته بود منجر به واردات می‌شد، کمبودی در بازار نداشتیم.»
به گفته حجتالاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی، برخورد با این فساد ارزی که از سال ۹۸ آغاز شده بود در دولت سیزدهم با دستور معاون اول رئیسجمهور آغاز و ورود بموقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شد.
واردات ماشین‌آلات این شرکت که اصلاً انجام نشد هم پر حاشیه بود. رئیس سازمان بازرسی، ذبیحالله خداییان در اینباره می‌گوید: علاوه بر ارزهای تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه میگردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
کارشناسان معتقدند، اگر تفاوت ارز وارداتی با ارز آزاد به حداقل برسد، واردکنندگان قبل از واردات صلاحیتسنجی شوند و مهمتر از همه سیستمهای تصمیمگیر در یک سازمان واحد باشد و پراکندگی نهادهای تصمیمگیر نداشته باشیم، چنین تخلفاتی رخ نمیدهد.
توضیحات بازرسی ویژه دولت:
برخورد با تخلف ارزی نمونهای از عمل دولت به وعده مبارزه با فساد است
بازرسی ویژه رئیسجمهور در واکنش به انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانهها، اعلام کرد: در این دولت و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف و مدیران مربوطه را تا بالاترین سطوح برکنار کرد و هم پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی قرار داد.
بازرسی ویژه رئیسجمهور در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانهها در اطلاعیهای اعلام کرد: ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور، وی بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
دولت سیزدهم چگونه چرخه فساد ۳.۵ میلیارد دلاری واردات چای را متوقف کرد؟
بازرسی ویژه رئیس جمهور افزود: متعاقب این دستور و برمبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیسجمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی کردند و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول قوه قضائیه منعکس شده است.
این اطلاعیه همچنین خاطرنشان کرد: روند طی شده در این پرونده نمونهای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و برخلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم مدیران مربوطه را تا بالاترین سطوح برکنار کرد و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
بازرسی ویژه رئیسجمهور در پایان اطلاعیه تأکید کرد: باعنایت به عزم دولت و قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد قطعاً پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن براساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
نظر شما