به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق، ضمن تشریح نگرانی‌های بخش خصوصی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و اشاره به عملکرد اتاق ایران در دهه شوک‌های اقتصادی، توصیه‌هایی نیز برای انتخابات آتی اتاق مطرح کرد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس و بررسی تبصره های بودجه در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد رویکردها و سیاست‌های اتخاذ شده در لایحه بودجه، تقویت‌کننده فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی نیست و می‌تواند تنگناهای جدیدی را برای فعالیت آنها در سال آینده به وجود آورد.
وی ادامه داد: مسئله اول، اضافه برآوردهایی است که در منابع عمومی دولت صورت گرفته و کم برآوردی در هزینه‌های دولت. می‌توان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۲ با کسری پنهان تنظیم شده است که همچون سال‌های گذشته، نرخ ارز را به‌عنوان متغیر ترازکننده بودجه در مرحله اول اجرا تبدیل کند و می‌تواند تبعات تورمی و رکودی به همراه داشته باشد.
به گفته شافعی مسئله دوم، رویکرد دولت به اخذ مالیات است. یکی از استدلال‌های مهم درباره افزایش مالیات‌ها، تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار است که موضوع درستی است؛ اما تا زمانیکه اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود نداشته باشد، فشارهای مالیاتی کفاف هزینه‌های دولت را نخواهد دارد و صرفا عرصه را به بخش خصوصی تنگ خواهد کرد. بیش‌آورد مالیات‌ها به معنای فشار مضاعف مأموران وصول مالیات به بخش خصوصی شفاف و شناسنامه‌دار است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: موضوع سوم، سیاست‌های مالیاتی متناقض در لایحه بودجه است. دولت از یک‌سو نرخ مالیات اشخاص حقوقی را ۷درصد کاهش داده، اما از طرف دیگر احکام قوانین دائمی مالیاتی کشور را حذف کرده است. در مجموع، برآوردها این است که فشارهای مالیاتی بنگاه‌های تولیدی در سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.
وی گفت: نکته چهارم، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولید است. در لایحه سال آتی، کاهش ۳واحد درصدی حقوق گمرکی تنها برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است و متأسفانه نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی را شامل نمی‌شود. در حال حاضر، با جهش‌های شدید نرخ ارز، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار پرهزینه شده و نقدینگی فعالان اقتصادی به‌شدت متأثر شده است. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق، کاهش ۳واحد درصدی در نرخ حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات تصویب شد. از مجلس انتظار می‌رود کاهش نرخ برای تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را نیز مدنظر قرار دهند.
به گفته شافعی، نکته پنجم و یکی دیگر از تبصره‌های لایحه بوده سال آینده که نگرانی بخش خصوصی را به همراه دارد، افزایش قیمت انرژی بخش تولید است. همان‌گونه که امسال شاهد بودیم، تأمین برق و گاز واحدهای صنعتی به‌شدت دشوار شد و شرکت‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی اولین گزینه برای قطع برق و گاز بودند. نکته جالب توجه آن است که به‌رغم این افزایش‌ها در قیمت انرژی، صنایع هیچ اطمینان خاطری برای تأمین پایدار سوخت و انرژی ندارند.
افزایش قیمت انرژی در کنار تعطیلی‌ها و خاموشی‌های اجباری که به صنایع تحمیل می‌شود، زنجیره تولید را متأثر کرده است. بخش خصوصی از دولت و مجلس انتظار اجرای قانون را دارد و با توجه به زیان‌های غیرقابل جبرانی که در سال جاری به صنایع کشور تحمیل شده، انتظار می‌رود مطابق با ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه‌ای مشخصی برای جبران خسارت قطع برق و گاز صنایع در نظر گرفته شود.
شافعی با بیان اینکه این آخرین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق ایران است، گفت: این سال‌ها با هم کوشیدیم تا بلکه برای انسجام درونی و همکاری گروهی برای موفقیت بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنیم و نهادهای حاکمیتی را از مشکلات این بخش آگاه ساخته و آنان را برای کاهش پیچیدگی‌ها، دشواری‌ها، ابهام‌ها، ریسک‌ها و هزینه‌های بیهوده و اضافه که بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود، ترغیب کنیم؛ اما باز هم دریغ که هرچه من و همکارانم کوشیدیم به نتیجه مطلوب نرسیدیم. آنگونه که متخصصان دانش مدیریت بیان می‌کنند، عملکرد هر سیستم را باید در چارچوب اکوسیستم یا محیط پیرامونی آن ارزیابی کرد. یک دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توأم با شوک‌های بیرونی و درونی فراوانی بوده است. شوک تحریم‌ها، شوک ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲، شوک کاهش شدید قیمت نفت در سال ۹۳، توافق برجام و سپس خروج آمریکا از برجام و در پی آن شوک ارزی سال ۹۷، شوک تثبیت نرخ ارز، شوک حذف ایران از بازار جهانی نفت، شوک شیوع کرونا که اقتصاد را دو سال درگیر کرد و در دو سال اخیر مجدداً شوک افزایش نرخ ارز اقتصاد ایران را به شدیداً متأثر ساخت.
وی ادامه داد: در یک جمله، دهه ۹۰ را می‌توان دهه شوک‌های ارزی، دهه توقف رشد و در نیمه دوم، دهه تورم‌های پایدار بیش از ۳۰درصد، دهه خروج بی‌سابقه نیروی انسانی توانمند از کشور و دهه توقف سرمایه‌گذاری دانست. مجموعه این پدیده‌ها موجب شده است که متأسفانه اقتصاد ایران از عرصه اقتصاد بین‌الملل تقریباً حذف شود. یک توجه جدی به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی، واقعیت‌ها را به‌درستی مشخص می‌کند.
شافعی با اشاره به دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، گفت: واقعیت آن است که انتظارات از اتاق در این دوره را باید با این چارچوب محیطی سازگار کرد. اتاق ایران در این شرایط سخت و توأم با نااطمینانی‌های گسترده، تلاش کرد با ارائه نظرات کارشناسی و شرکت در مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری و انجام وظایف قانونی خود، (اتاق ایران از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ در ۳۲۰۴ نشست مهم حضور داشته است) تا حد امکان حاکمیت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب بر حذر دارد تا جریان تولید و تجارت بیش از این آسیب نبیند، اما به این واقعیت باید توجه کرد که در ظاهر از اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی یاد می‌شود و مرتباً از مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و حتی متأسفانه برخی اوقات از اعمال‌نفوذ اتاق سخن گفته می‌شود، اما در عمل این‌گونه نیست و در بسیاری مجامع، تنها رأی بخش خصوصی در مجامع و شوراهای مملو از بوروکرات‌های دولتی، ره به‌جایی نمی‌برد و عملاً تأثیرگذاری بخش خصوصی در تصمیمات را به حداقل می‌رساند یا حتی بلااثر می‌کند.
نظر شما