به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد منوچهر میرزایی، مدیر نظارت بر کارگزاران تشریح کرد: درباره پرونده شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه باید گفت که از سوی سازمان به واسطه تکالیف محوله اقدامات انجام شده و موضوع از منظر انضباطی و قضایی در حال پیگیری است. در زمینه قضایی مرجع قضا به دنبال تکمیل اطلاعات بوده و به نتایج خوبی هم دست یافته است. همچنین پرونده از منظر انضباطی در مرحله صدور رای بدوی قرار دارد، اما ابلاغ نشده است. در بخش کسب و کار این شرکت باید گفت که بر اساس رویه معمول بازار از زمانی که فعالیت تدبیرگر سرمایه متوقف شد با انتخاب خود افراد به کارگزاری دیگر منتقل شده‌اند. سوال اینکه دیگر کارگزاری‌ها در چه وضعیتی قرار دارند را نباید از مقام ناظر پرسید چرا که اگر موضع مشابه‌ای وجود داشته باشد حتما اقدام صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: مهمترین و جدی‌تر تفاوت شرکت‌های کارگزاری با دیگر نهادها تعدد ناظر بر نحوه فعالیت است؛ بنابراین به واسطه تکلیف برای عضویت در هر بورسی و با توجه به اینکه خود این بازارها هم خود التزام هستند، باید تحت نظارت آن‌ها فعالیت داشته باشد. با این اوصاف اگر کارگزاری فول سرویس باشد علاوه بر سازمان ۴ ناظر دیگر هم خواهد داشت. ضمن اینکه کانون کارگزاران هم مقداری شأن نظارت دارد و برنامه بررسی و بازرسی هر مرجع نیز متفاوت خواهد بود.
نظارت به چه شکل انجام می‌شود؟
این مدیر نظارتی بیان کرد: در سازمان بورس نوع نظارت به دو شکل تدوین شده از طریق سامانه الگوریتمی و حضوری است. پایش از طریق سامانه‌ها به صورت روزمره است و بازرسی حضوری به صورت ریسکی انتخاب می‌شود. البته که هیچ نهاد نظارتی در هیچ جای دنیا نمی‌تواند مدعی پایش ۱۰۰ درصدی شود. در هر کجای دنیا روشی برای استفاده بهینه از زیرساخت نظارتی را دارد که مبتنی بر ریسک بهترین روش است. در این روش منابع نظارتی به حوزه‌های ریسکی که حساسیت ایجاد شده است اختصاص داده می‌شود. بورس‌ها همه بر اساس برنامه نظارتی که سازمان تدوین می‌کند، طرح ریزی برای بازرسی‌های خود را انجام می‌دهد. هر بورس در سال از دفاتر مرکزی شرکت‌های کارگزاری حداقل یک‌بار و شعب آن‌ها حداقل ۴۰ درصد باید بازرسی داشته باشند.
نهاد ناظر چه اقداماتی را انجام داده است؟
وی در پایان اعلام کرد: در جهت تقویت نظارت بورس‌های چهارگانه بر کارگزاری های تحت نظارت دسترسی به سامانه نظارتی الگوریتیم که تا کنون در اختیار سازمان بورس به بازارها داده شده است. همچنین بر اساس مصوبات هیات مدیره سازمان برای تطابق کارگزاری های موجود با استاندارهای جدید تا خرداد سال آتی زمان داده شده است، شایان ذکر بوده که تاریخ عنوان شده غیر قابل تمدیده است. البته که در همین راستا در زورهای گذشته لغو مجوزی را شاهد بودیم. یکی دیگر از اقدامات در جهت ارتقایی سطح کیفی خدمات کارگزاری‌ها تامین حداقل یکصد میلیارد تومان سرمایه بوده است، باید گفت که ۷۰ درصد از شرکت‌های این حوزه به آن متعهد شده‌اند.
نظر شما