گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، فردین آقا بزرگی کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی غفلت سازمان بورس به عنوان ناظر بر تخلفات سنگین صورت گرفته از سوی کارگزاری تدبیرگر سرمایه با انتقاد از نهاد ناظر در بازار سرمایه و چشم پوشی نسبت به تخلفات آشکاری که سرنوشتی جز دود شدن اعتماد و سرمایه مردم در این بازار ندارد اشاره کرد و گفت: قطع به یقین هیچ فرد و نهادی نمی تواند عدم شفافیت و عدم نظارت در بورس را به فقدان، کمبود یا عدم تمهید ابزارهای بورس کارآمد و کافی برای نظارت در بورس نسبت دهد چرا که ابزارهای نظارتی حتی بیش از اندازه مورد نیاز و بیش از آنچه به صورت عملی در بورس سایر کشورها به کارگرفته شده داریم اما مساله نمایشی بودن و عدم استفاده و رجوع به آنها برای جلوگیری از بروز تخلفات در ابعاد مختلف است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: با صراحت می توان گفت سازمان بورس به عنوان ناظر یوزر، پسورد و توکن صورت ها و اطلاعات مالی تک تک شرکت های کارگزاری را در اختیار دارد اما چرا متوجه تخلفات سنگین مالی و اجحافی که در حق سهامداران نمی شود را باید جست و جو کرد!
آقا بزرگی در این باره بیان داشت: به یاد دارم مدت ها پیش چند تا هیئت مدیره کانون کارگزاران با این موضوع به شدت مخالف بودند چرا که اطلاعات شرکت های اجرایی داخلی ممکن بود در معرض دید همه قرار بگیرد، حال این سوال مطرح می شود که چگونه می شود تمامی اطلاعات کارگزاری ها در اختیار نهاد ناظر باشد اما از چنین بی انضباطی و تخلفی غفلت کرده باشند و از وجود این تخلفات با این حد و اندازه مطلع نشده باشند؟ بنده براین باورم اتفاقا در بورس به اندازه کافی و حتی بیش از حد نیاز ابزارهای لازم برای نظارت وجود دارد، ضمن اینکه کتاب قانون بازار سرمایه دارای تبصره و آیین نامه و مقررات داخلی وضع شده متعددی است که از بس نوشته اند حتی برخی از آنها در بندهای مختلف با هم تناقضات جدی دارند و با سیاست ها و اصول اولیه قانون اوراق بهادار هم متضاد هستند.
کارشناس بورس و بازار سرمایه توضیح داد: به عنوان نمونه یکی از مصادیق آن قانون ماده ۳۳ به صراحت بیان می کند هر نهاد مالی که مشغول به کار شده می بایست در کانون مربوطه عضو شود اما با تاسیس ۱۱۷ شرکت سبدگردان و افزایش تعداد سهامداران حقیقی و درخواستهای کتبی که براساس قانون ارائه شده متاسفانه بالغ بر دو سال است که این درخواست ها و این وظیفه سازمان بورس نادیده و کنار گذاشته شده است، بدیهی است با عدم التزام به اجرای قوانین باید شاهد تخلفات بزرگ مالی در برخی کارگزاری ها باشیم. مسوولین بورس به سهولت می توانستند تمام فرآیندهای مالی و بدهکاران این کارگزاری را رصد کنند و به صورت مستقیم مانع تخلفات رخ داده باشند. نه تنها شرکت سپرده گذاری بلکه شرکت سازمان بورس به صورت مستقیم کارگزاری ها را باید رصد کند تا چنانچه تعهدی بیش از آنچه باید داشته باشند بدهند به عنوان دارایی شخصی پیگیری شود ضمن اینکه در سامانه سکنی به صورت هایلایت و قرمز گزارش می شود، بنابراین اگر بگوییم مقام بالا دست از این موضوع مطلع نبوده است به نظر بنده کاملا غلط است، پس مسولیت سازمان بورس کاملا به قوت خود باقی است.
فردین آقا بزرگی کارشناس بورس و بازار سرمایه معتقد است: یکی از نقاط ضعف قانون اوراق بهادار ایران که سال ۸۴ به خوبی این موضوع دیده نشد و مسوولین و قانونگذاران وقت از کنار آن بی اعتنا عبور کردند عدم توجه به لزوم ارتقای سطح حکمرانی در بازار سرمایه و اقتصاد ایران است، اتفاقا آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در دو ماه اخیر دو بار به این موضوع اشاره کردند. بدیهی است یکی از نقاط مغفول مانده عدم رسیدگی و پاسخگویی برخی از مراجع اجرایی و نظارتی مثل سازمان بورس است در حالی که در همه جای دنیا چنین الگوریتمی داریم که به عنوان مثال مقام ناظر اگر از وظایف خود عدول کند به سرعت باید مورد رسیدگی قرار بگیرد پس این مساله خلاء قانونی ماست که متاسفانه برای آن چاره اندیشی نیز نمی شود.
آقا بزرگی خاطر نشان کرد: براساس قانون در شورای عالی بورس، دبیرخانه ای به نام دبیرخانه شورای عالی بورس درست کردند که یکی از وظایف این شورا، رسیدگی به تخلفات سازمان بورس است. رئیس منتخب این دبیرخانه، رئیس سازمان بورس شد! بنابراین در بازار سرمایه ایران چنانچه تخلفاتی از سازمان بورس سر بزند خود دبیرخانه باید به خودش رسیدگی کند این ضعف قانونی است و چون در اختیار دبیرخانه شورای عالی بورس است بعضا به صورت اصولی و بی طرفانه به این موضوعات رسیدگی نمی شود یا اصلا طرح موضوع نمی شود .
کارشناس بورس و بازار سرمایه با انتقاد از رویه های حاکم بر مدیریت بورس گفت: بنده بالغ بر یک سال است این موضوع را به شورای عالی بورس مبنی بر عدم اجرای موازین قانونی توسط سازمان بورس به رئیس شورای عالی بورس و دبیرخانه شورای عالی بورس به صورت کتبی منعکس و گزارش کرده ام اما در مراجعات مختلف متوجه شدم نه ثبت شده نه برای اقدام روی این درخواست کاری صورت گرفته است!
فردین آقا بزرگی در پایان گفت و گو در خصوص لزوم جبران زیانهای مردم در بورس به دلیل تخلفات گسترده برخی از کارگزاری ها گفت: براساس یکی از بندهای بسته ده بندی ارائه شده سازمان بورس مکلف به بیمه سهام و راه اندازی صنعت سرمایه گذاری و تعهد به ضمانت در امور سرمایه گذاری است، بنابراین باید به بند بیمه کردن و تضصمین خسارت مردم عمل شود. اگر چنین بندی به عنوان بسته حمایتی آورده می شود مسلما خسارت هایی هم که در جهت فعل یا ترک فعل مواضع قانونی صورت می گیرد باید به مردم و سهامداران پرداخت شود چرا که جبران این خسارتها با دستگاه های اجرایی و نظارتی است.
نظر شما