به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان در تحلیلی نوشت:مدتی پیش گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درخصوص فساد منتشر شد و رتبه‌بندی کشورها نیز درج گردید، مثل چند سال گذشته نام کشور سنگاپور به‌عنوان یکی از کشورهای موفق در حوزه مبارزه با فساد در صدر لیست با رتبه ۴ قرار داشت. به‌نظر می‌رسد روش مبارزه سنگاپور با فساد و ایجاد شفافیت می‌تواند به سیاستمداران و مدیران دولتی کمک شایانی کند. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، سنگاپور به‌طور مداوم به‌عنوان کم‌فسادترین کشور آسیایی براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی (شاخص CPI) رتبه‌بندی شده است. سنگاپور در میان ۱۷۶ کشور/ اقتصاد با امتیاز ۸۵ در شاخص ۲۰۲۱ CPI در رتبه چهارم قرار گرفت. این رتبه‌بندی به این تصور رایج که سنگاپور یکی از کم‌فسادترین کشورها/ اقتصادها در جهان است، اعتبار می‌دهد. همه کشورها قوانینی دارند که هدف‌شان مبارزه با فساد است، اما تعداد کمی از دولت‌ها به اندازه سنگاپور چنین قوانینی را به‌طور دقیق و مداوم اعمال می‌کنند. در سنگاپور با مقامات فاسد، به‌ویژه مقامات عالی‌رتبه، با شدت برخورد می‌شود که به‌ندرت در جاهای دیگر دیده می‌شود.
استراتژی مبارزه با فساد در سنگاپور
از آنجایی که فساد در طول دوره استعمار فراگیر بود، دولت منتخب در ژوئن ۱۹۵۹ متوجه شد که باید مشکل را مهار کند. به‌منظور اطمینان از اینکه خدمات مدنی سنگاپور (SCS) به اهداف توسعه کشور دست می‌یابد. رهبران سنگاپور نیز متوجه شدند اگر به استراتژی فزاینده ضد فساد دولت استعماری بریتانیا ادامه دهند، نمی‌توانند فساد را به حداقل برسانند. بر این اساس، دو اولویت مهم را مدنظر قرار دادند: ۱- به حداقل رساندن فساد ۲- تغییر درک عمومی از فساد، زیرا فساد یک فعالیت کم‌خطر، با پاداش بالا بود و باید تبدیل به یک فعالیت پرخطر، با پاداش کم می‌شد. رهبران سنگاپور یک استراتژی جامع ضد فساد را در سال ۱۹۶۰ با تصویب POCA و تقویت CPIB (سازمان مبازره با فساد) آغاز کردند. از آنجا که فساد ناشی از انگیزه‌ها و فرصت‌های فساد است، استراتژی جامع دولت مبتنی‌بر «منطق کنترل فساد» شکل گرفت زیرا انگیزه‌ها و فرصت‌هایی وجود دارد که افراد را به فساد فردی تشویق می‌کند، لذا زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد برچیده می‌شد تا انگیزه فساد را در افراد کاهش دهد.
قانون مصادره منافع حاصل از فساد
در سال ۱۹۸۱، قوانین برای سومین‌بار اصلاح شد تا اثر بازدارندگی خود را افزایش دهد و محکومان فساد را ملزم به بازپرداخت تمام پول‌های دریافتی درکنار محکومیت معمول دادگاه کنند. به کسانی که قادر به استرداد کامل نیستند احکام سنگین‌تری داده می‌شود. در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۶، وزیر وقت کشور، ته چیانگ وان، ۱۲ روز پس از اینکه به‌مدت ۱۶ ساعت توسط دو افسر ارشد CPIB بازجویی شد، دست به خودکشی زد. ته چیانگ وان، متهم به دریافت دو رشوه به مبلغ یک میلیون دلار سنگاپور در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ از دو انبوه‌ساز املاک بود تا یکی از آنها بتواند زمین خود را که توسط دولت خریداری شده بود، حفظ کند و به انبوه‌ساز دیگر هم در خرید زمین دولتی به قیمت ارزان کمک کرده بود. بر مبنای قوانین اصلاح شده یکی از پیامدهای مهم ایجاد کمیسیون تحقیق تصویب قانون فساد، در ۳ مارس ۱۹۸۹ زمینه‌سازی برای مصادره منافع ناشی از فساد بود. اگر متهم فوت شده باشد، دادگاه حکم مصادره اموال او را صادر می‌کند و بر مبنای همین احکام کلیه اموال وی مصادره شد. می‌توان گفت سازمان مبارزه با فساد سه وظیفه و علمکرد اصلی جهت پیشگیری از فساد را به شرح ذیر به‌عهده دارد:
(۱) دریافت و رسیدگی به شکایات مربوط به فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی. (۲) بررسی تخلفات و سوءرفتار توسط کارکنان و مدیران دولتی.(۳) بررسی رویه‌ها و ساختارها در خدمات عمومی برای به حداقل رساندن فرصت‌ها برای اعمال فاسد (شناسایی فرصت‌های انحصار و تعارض منافع).
نقش CPIB امروزه علاوه‌بر وظیفه اصلی آن در تحقیقات شامل پیشگیری از فساد نیز می‌شود. علاوه‌بر موارد فوق، همچنین تحقیقاتی را درمورد رویه‌های اداری و عملیاتی ادارات مستعد فساد انجام می‌دهد و اقداماتی را توصیه می‌کند که فرصت‌های فساد را کاهش می‌دهد. همچنین خدمات غربالگری را برای اطمینان از عدم‌انتصاب افراد دارای سوابق نامطلوب به سمت‌های کلیدی ارائه می‌دهد.
نحوه کاهش فرصت‌های فساد
در سال ۱۹۶۰، سنگاپور کشوری فقیر بود؛ چراکه سرانه تولید ناخالص ملی (GNP) آن ۱۳۳۰ دلار سنگاپور یا ۴۴۳ دلار آمریکا بود. از آنجایی که دولت سنگاپور توان افزایش حقوق کارمندان دولتی را نداشت، بر تقویت قوانین موجود برای کاهش فرصت‌های فساد و افزایش مجازات برای رفتارهای فاسد تمرکز کرد. برای مبازره با فساد و توانمندسازی سازمان‌های مرتبط چند قانون جدید به تصویب رسید:
۱- افزایش بخش‌های CPIB (سازمان مبازره با فساد) از ۱۲ بخش به ۳۲ بخش. ۲- برای تقویت اثر بازدارندگی مجازات فساد اداری و مالی به حبس افزایش یافت. ۳- مجازات فساد مالی به پنج سال زندان و/ یا جریمه ۱۰۰۰۰ دلارسنگاپور افزایش یافت. این جریمه در سال ۱۹۸۹ به ۱۰۰۰۰۰ دلار سنگاپور افزایش یافت. ۴- شخصی که به‌دلیل پذیرش پول یا شبه‌پول غیرقانونی مجرم شناخته می‌شود، باید ۲ برابر مبلغی را که به‌عنوان رشوه گرفته بود براساس مجازات تعیین‌شده توسط دادگاه پرداخت کند. ۵- به دادستان عمومی اجازه داد شد تا به مدیر CPIB و افسران ارشدش اجازه دهد تا «هرگونه حساب بانکی» را بررسی کنند. ۶- دولت و مجلس و نهادهای قضایی مامور شدند زمینه‌های فساد ازجمله فرصت‌های تعارض منافع و انحصار را در حوزه‌های مختلف شناسایی کنند. استدلال این بود که فرصت‌های تعارض منافع و انحصار خود فسادزاست؛ چراکه با امضاهایی طلایی، زمینه فساد و جرم را به افراد و مدیران دولتی می‌دهد. این ویژگی مهم به CPIB قدرت بیشتری داد و جان تازه‌ای به آن بخشید. به‌عنوان مثال، بخش ۱۵ به افسران CPIB اختیارات تحقیقات، دستگیری و بازپرسی هرفردی که مشکوک به ارتکاب تخلف مالی هستند را می‌دهد. بخش ۱۸ افسران CPIB را قادر می‌سازد که حساب‌های بانک یک کارمند دولتی، همسر، فرزند یا نماینده وی را درصورت لزوم بازرسی کنند. قوانین مبارزه با فساد به‌صورت مداوم اصلاح شد به‌طور مثال ممکن است شخصی به اتهام فساد محکوم شود، حتی اگر واقعا رشوه دریافت نکرده باشد، ولی قصد او برای ارتکاب جرم، زمینه کافی برای محکومیت او را تشکیل می‌دهد. یا در مثالی دیگر اصلاحیه دوم (بخش ۳۵) مربوط به آن دسته از سنگاپوری‌هایی است که برای دولت خود در سفارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی خارج از کشور کار می‌کنند، اگر مرتکب جرایم مالی شوند در خارج از سنگاپور تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و به‌گونه‌ای برخورد می‌شود که گویی چنین جرایمی در سنگاپور رخ داده است.
نحوه کاهش‌انگیزه‌های فساد
دولت سنگاپور بخش دوم استراتژی جامع مبارزه با فساد خود را با کاهش‌انگیزه‌های فساد از طریق بهبود حقوق‌ها در بخش دولتی را اجرا کرد و پس از دستیابی به رشد اقتصادی بهبود دستمزدها آغاز شد. در مارس ۱۹۷۲، به تمام کارمندان دولت ۱۳ ماه کمک‌هزینه غیرمستمری قابل مقایسه با پاداش در بخش خصوصی داده شد. دلیل این کمک‌هزینه برای جلوگیری از فساد نبود، بلکه بهبود شرایط کار در خدمات دولتی سنگاپور در مقابل بخش خصوصی بود. در مارس ۱۹۸۵، لی کوان یو، نخست‌وزیر وقت، رویکرد دولت خود برای مبارزه با فساد را با کاهش یا حذف انگیزه‌های فساد از طریق بهبود حقوق رهبران سیاسی و کارمندان ارشد دولتی اعلام کرد. او مدعی شد که رهبران سیاسی باید بالاترین حقوقی را که مستحق آن هستند به‌منظور تضمین یک دولت پاک و صادق دریافت کنند. اگر دستمزد کمتری می‌گرفتند در معرض وسوسه و افراط در فساد خواهند شد. لی کوان یو اعلام کرد که سنگاپور به یک دولت بدون فساد و یک سیاست شفاف نیاز دارد. بهترین راه برای مقابله با فساد، «حرکت با بازار» است که «سیستمی صادق، باز، قابل دفاع و کارآمد» را جایگزین فساد، رانت و امضاهای طلایی می‌کند. در همین راستا طرحی برای تطبیق حقوق وزرا و کارمندان ارشد دولتی به میانگین حقوق چهار نفر برتر بخش خصوصی به مجلس ارائه شد. چند شغل بخش خصوصی مانند حسابداری، بانکداری، مهندسی، حقوق، کارشناسان شرکت‌های تولیدی محلی و شرکت‌های چند ملیتی به‌عنوان معرفی معیارهای رسمی حقوق و دستمزد برای وزرا و مدیران ارشد اعلام شد و امتیازات حقوق اضافی برای انتصابات سیاسی و بررسی حقوق سالانه را توصیه کرد. با تصویب فرمول بلندمدت پیشنهاد شده در دستورالعمل‌های اجرایی، حقوق وزرا و مدیران ارشد از بازنگری حقوق حذف شد و ایجاد یک «خدمات عمومی کارآمد و یک سیاست صالح و صادق» را تضمین کرد. حقوق کارمندان ارشد دولتی در سنگاپور به‌حدی بالا است که شاید بالاترین حقوق در جهان را در مقایسه با همتایان خود در کشورهای دیگر دریافت کنند. به‌طور مثال بررسی حقوق ماهانه نشان می‌دهد حقوق ماهیانه یک منشی دائم با رتبه ۵ در سنگاپور چهار برابر بالاتر از حقوق ماهانه GS-۱۸ (بالاترین مقیاس حقوق برای سرویس فدرال ایالات متحده) است.
درس‌هایی که باید از سنگاپور آموخت
کشورهایی که به حداقل رساندن فساد اهمیت می‌دهند چه چیزی می‌توانند از تجربه سنگاپور بیاموزند؟ قبل از شناسایی این هفت درس، باید به دو نکته توجه داشت. اولا، به‌دلیل بافت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، جمعیتی و سیاسی منحصربه‌فرد این دولت، ممکن است دیگر کشورها نتوانند از استراتژی جامع مبارزه با فساد سنگاپور الگوبرداری کنند. دوم، تکرار و پیوند تجربه سنگاپور در مهار فساد نیز دشوار است، زیرا هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بالایی دارد.
درس ۱: نظام سیاسی باید صادقانه به ریشه‌کنی فساد متعهد باشد. مسئولانش باید رفتاری مثال‌زدنی از خود نشان دهند، سبک زندگی عادی را در پیش گیرند و از فساد خودداری کنند. هرکسی که متهم به فساد شود باید مجازات شود بدون توجه به موقعیت او در جامعه. اگر «ماهی بزرگ» (استعاره از افراد صاحب نفوذ و ثروت) از تعقیب قضایی به‌دلیل فساد محافظت شود و فقط «ماهی‌های کوچک» (مردم عادی) دستگیر شوند این استراتژی ضد فساد، فاقد اعتبار خواهد بود و بعید است که موفق شود.
درس ۲: برای مبارزه موثر با فساد، باید از اقدامات جامع مبارزه با فساد استفاده کرد زیرا اقدامات قضایی کافی نیست. یک استراتژی جامع موثر ضد فساد متشکل از قوانین جامع مبارزه با فساد و یک سازمان غیرفاسد و مستقل ضد فساد است. قانون مبارزه با فساد باید جامع باشد تا از خلأها جلوگیری کند و باید به‌طور دوره‌ای برای ارائه اصلاحات مربوطه در هر زمان که لازم باشد بازنگری شود.
درس ۳: سازمان مبارزه با فساد باید خود فسادناپذیر باشد. برای اطمینان از این امر، باید توسط یک رهبر سیاسی که فسادناپذیر است کنترل یا نظارت شود. سازمان مبارزه با فساد باید از پرسنل صادق و شایسته تشکیل شود. از اضافه کاری باید اجتناب شود و هرکارمندی که متهم به فساد شود باید مجازات شود و از خدمات دولتی و خصوصی اخراج شود.
درس ۴: سازمان مبارزه با فساد در اسرع وقت از حوزه قضایی پلیس حذف شود، زیرا محل آن در سازمان پلیس مانع از عملکرد موثر آن می‌شود، به‌ویژه زمانی که فساد گسترده در پلیس وجود دارد.
درس ۵: کاهش فرصت‌های فساد در بخش‌های دولتی که در برابر فعالیت‌های فاسد آسیب‌پذیر هستند. مانند (گمرک، مهاجرت، درآمد داخلی و پلیس راهنمایی و رانندگی)، این ادارات باید به‌طور دوره‌ای رویه‌های خود را به‌منظور کاهش فرصت‌های فساد بازبینی کنند.
درس ۶: انگیزه فساد در میان کارمندان دولت و رهبران سیاسی را می‌توان با اطمینان از رقابتی بودن حقوق و مزایای جانبی آنها با بخش خصوصی کاهش داد. با این حال، دولت‌ها ممکن است نتوانند حقوق‌ها را افزایش دهند مگر اینکه رشد اقتصادی و منابع مالی کافی وجود داشته باشد. عواقب بلندمدت دستمزدهای پایین خدمات دولتی نامطلوب است، زیرا کارمندان مستعد دولتی برای پیوستن به شرکت‌های خصوصی با دستمزد بالاتر جایگاه خود را ترک می‌کنند، درحالی‌که افراد کم‌توان یا ضعیف به‌دلیل حقوق پایین تسلیم فساد می‌شوند.
درس ۷: بخش عمده تلاش‌های سنگاپور برای کاهش فساد در حوزه پیشگیری صرف شده است. کاهش فرصت‌های ایجاد رانت (از رانت دریافت وام گرفته تا رانت توزیع ارز دولتی، رانت اعطای مجوزها، رانت قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و رانت انرژی) و کاهش فرصت‌های انحصار و تعارض منافع است.
به‌طور خلاصه، موفقیت سنگاپور در به حداقل رساندن فساد را می‌توان به استراتژی دوگانه آن در کاهش فرصت‌ها و انگیزه‌های فساد نسبت داد. درواقع، تجربه سنگاپور در مهار فساد نشان می‌دهد که درصورت وجود اراده سیاسی قوی، می‌توان فساد را به حداقل رساند. نیازی به گفتن نیست که اگر چنین اراده سیاسی وجود نداشته باشد، زمانی که رهبران سیاسی و کارمندان ارشد دولتی تنها به اجرای استراتژی‌های مبارزه با فساد در کشورهایشان صحبت کنند، نباید انتظار کاهش فساد را داشت.
نظر شما