به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، وی در خصوص اقدام بانکها برای ارائه تسهیلات بانکی به کارمندانشان گفت: قانون در این خصوص مشخص بوده و اعلام کرده که سال اول ۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و سال دوم ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت مسکن اعطاء شود و این اعتبار در جهت تحقق اهداف برنامه ساخت مسکن، به تناسب تورم طی سال های بعدی افزایش یابد و اگر از این امر استنکاف کنند، ۲۰ درصد جریمه خواهند شد. احساس می کنیم این مساله به انحراف رفته است و قرار بود که بانکها پای کار بیایند و با هماهنگی صندوق ملی مسکن، تسهیلات با نرخ بهره متوسط به مردم داده شود هدف هم دهکهای پایین بود، اما اگر قرار باشد تسهیلات با نرخ بهره ۲۳ درصد داده شود، مردم باید ماهی ۶ الی ۷ میلیون قسط دهند که برای دهکهای پایین سنگین است.
وی با بیان اینکه مسکن در حال حاضر هیچ متولی ندارد، گفت: کار از دست دولت خارج شده است مگر اینکه مردم خودشان به یکدیگر رحم کنند و مالکین به مستاجران فشار نیاورند زیرا اثر وضعی مسکن در قوام خانواده تاثیر بسیار زیادی دارد و اگر فقط از حیث درآمدی به خانهها نگاه کنیم، به خانوادهها آسیب میزند.
نظر شما