گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، قدرت اله امام وردی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی عدم ورود قوه قضاییه به موضوعاتی مثل بازستانی حقوق سهامداران متضرر با اشاره به موضوع محاکمه رئیس و معاونین اسبق بانک مرکزی گفت: به نظر می رسد مسائلی که در اقتصاد ایران به زیان کل مردم و سهامداران منتهی شده را باید در دو مقوله مورد واکاوی قرار دهیم، به این معنا که اول ببینیم کدام سیاست ها و تصمیمات منجر به تحمیل زیان های اقتصادی و تورمی به کل جامعه شده و سپس تاثیر سیاست های دستوری در بورس را روی از دست دادن سرمایه سهامداران مورد بررسی قرار دهیم.
وی در این باره خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که برای احقاق حقوق مردم باید دنبال شود چرایی عدم نظارت مجموعه های ناظر بر سیاست ها، دستورات و اعمال روسای بانک مرکزی و بازار سرمایه و تصمیم گیران اقتصاد است. انتخاب ها و سیاست هایی که به اقتصاد کلان و به زیان سهامداران تمام شده چرا نهادهای نظارتی به موقع بدان ورود نکرده و مانع تداوم خسران نشده اند؟
قدرت الله امام وردی معتقد است: متاسفانه درست ترین پاسخ به این سوال گزینشی عمل کردن قوه قضاییه در برخورد و محاکمه مدیران متخلف است. به نوعی می توان گفت برخورد و محاکمه مدیران وابسته به جناح سیاسی آنهاست، چرا که اگر قوه قضاییه به صورت مستقل از جناح بندی های سیاسی عمل می کرد در دولت آقای احمدی نژاد نیز مدیران متخلف باید محاکمه می گردیدند!
قدرت اله امام وردی خاطر نشان کرد: بی شک نمی توان حامی مدیریت و تصمیمات اتخاذ شده از سوی آقای سیف یا عراقچی و سایر معاونین وقت بانک مرکزی بود، ضمن اینکه آقای سیف به عنوان یک حسابدار به هیچ وجه نباید ریاست بانک مرکزی را می پذیرفت، پس در این موضوع نیز با توجه به اینکه مدیریتی را قبول کردند که در آن متخصص نبودند نیز مجرم هستند، ضمن اینکه نهادهای تایید کننده وی نیز که در چنین انتخابی سکوت کردند نیز مجرم هستند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص چرایی عدم ورود قوه قضاییه به موضوع محاکمه مدیران متخلف بورسی گفت: در بحث مقوله بورس نیز باید به این موضوع اشاره کنیم که داستان نباید سیاسی شود، یعنی هر مدیر متخلفی باید تحت پیگرد و محاکمه قرار بگیرد. درخصوص سال ۹۹ با جرات می توان گفت آقای روحانی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس وقت با ایجاد حباب در اقتصاد و دعوت از مردم به سرمایه گذاری در بورس شرایط ریزش بورس را به واسطه حقوقی ها و دولتی ها رقم زدند، مشخص بود دولت به دنبال تامین مالی کسری بودجه خود است البته دولت تصور نمی کرد این داستان تا این حد بزرگ شود و میزان خسارت ها بالا باشد.
وی در این باره افزود: بعد از ریزش های سریالی سال ۹۹ دولت وقت باز هم به صورت دستوری برای اینکه در بورس کاری صورت دهد و زیر تیغ فشار اعتراضات نباسد دست کاری هایی در بورس صورت داد که اتفاقا منجر به وخامت وضعیت شد.
امام وردی در این باره توضیح داد: با توجه به ترسو بودن سرمایه گذاران و اینکه کوچکترین دخالت در بورس آنها را فراری می دهد، دخالت های دولتی وقتی از شرایط رقابتی خارج می شود قادر به ترمیم و اصلاح بازار نیست، ضمن اینکه در ریزش اخیر به عینه دیدیم و ثابت شد که این بازار درست شدنی نیست.
قدرت اله امام وردی گفت: بعد از عید نوروز و رشد شاخص مشخص بود که ریزشی خواهیم داشت اما اینجا باز هم رد پای دولتی ها وسازمان بورس در ریزش های دستوری مشهود است، چرا که از بازارگردان ها خواسته شده دو برابر تعهد روزانه سهام عرضه کنند و با محدود سازی صندوق ها آنها را وادار به عرضه سهام کردند، با این تصور که می توانند مانعی در برابر سرعت رشد شارپی شاخص بگذارند، منتهی غافل از اینکه سرمایه گذاران بورس هنوز تجربه تلخ ریزش های سال ۹۹ را از یاد نبرده اند و چون به شدت ترسیده اند با کوچکترین کاهش قیمت، فاجعه بزرگی مثل روزهای اخیر رقم می خورد.
وی در این باره تصریح کرد: در حالی که سیاست گذار آگاه باید به این مساله توجه می کرد که تاثیر سیاست ها در بازار همیشه به صورت خطی و یکنواخت نیست. مثلا در سال ۹۹ اگر اثر ریزش ها ۱۰ درصد بود اما اینک با توجه به سابقه ذهنی سهامدار همان میزان قبلی دخالت ودستکاری مدیران و سیاست گذاران در بورس، ۱۰ درصد ریزش ایجاد نمی کند بلکه ریزشی بیش از ۵۰ برابر را رقم می زند چرا که رفتار سهامدار کاملا غیر خطی است و براساس ذهنیت خود از سابقه بازار عمل می کند .
قدرت اله امام وردی معتقد است: تا زمانی که قوه قضاییه به صورت مستقل عمل نکند نمی توان شرایط را به نفع تحقق عدالت برای کل جامعه رقم زد.
وی در پاسخ به اینکه چرا مسوولین نگران اعتراضات مردم در بحث ریزش های بورسی نیستند، گفت: مساله مهم این است که متاسفانه مسوولین به جای ریشه یابی وحل درست معضل عموما صورت مساله را حل می کنند، ضمن اینکه آنقدر مسائل حل نشده داریم از تورم تا معضلات بخش مسکن و خودرو، تامین آب و برق و انرژی و ... و گرانی های لوازم خانگی و ... که به نظر می رسد مساله بورس در بین آنها گم است.
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: بنده بر این باورم بهترین حرکتی که مدیران برای جلوگیری از اعتراضات سهامداران می توانند انجام دهند، عدم دخالت در بورس است؛ یعنی بهتراست هیچ کاری در بازار انجام ندهند چرا که هر دخالتی به زیان سهامداران و در نهایت کل مردم جامعه تمام می شود.
نظر شما