به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از رویترز، کریستین لاگارد از سالی که سکان هدایت بانک مرکزی اروپا را به دست گرفت، توجه بانک مرکزی اروپا را به موضوعات اجتماعی مانند تغییر اقلیم و نابرابری معطوف کرده است، افق دید را گسترش داده و همچنین آن را در برابر حملاتی قرار داده که می تواند استقلال آن را آزمایش کند.
تلاش های لاگارد برای استفاده از اهرم بانک برای مبارزه با گرم شدن کره زمین، عدم تعادل جنسیتی یا نابرابری درآمد ممکن است تحت سایه همه گیری ویروس کرونا و رکود عمیق متعاقب آن قرار گرفته باشد.
اما آنها هنوز می توانند قدرتمندترین نهاد اتحادیه ارز را تغییر شکل دهند و به بازتعریف نقش بانکداری مرکزی در عصری کمک کنند که تهدید تورم فراری در هاله تاریکی از ابهام محو شده است. بانک مرکزی اروپا به عنوان یک موسسه یک مورد از این نوع است. لاگارد به طور منحصر به فردی در تغییر سیاست و گسترده نمودن بحث اقتصادی قدرتمند است، همانطور که ماریو دراگی، قبل از لاگارد در سال ۲۰۱۲ نشان داد هنگامی که بانک گفت هر آنچه را که لازم است برای نجات یورو در اینجا انجام می دهد، بازارها را جلب می کند و برخی از همکاران از آن بی خبرند.
همچنین نقش بانک به دلیل پیمانی مبهم قابل تفسیر است. برخلاف بانک فدرال، که دو وظیفه پرورش ثبات قیمت و اشتغال را دارد، بانک مرکزی اروپا ابتدا باید قیمت ها را ثابت نگه دارد، سپس از سیاست های اقتصادی کلی اتحادیه اروپا حمایت کند.
در تضاد کامل با افراد اسبق خود - همه مردانی که دارای مدرک اقتصادی و دهه ها تجربه بانکداری بانک مرکزی هستند - سیاستمدار سابق لاگارد تمایل خود را برای استفاده از این راهکار برای ارتقای کالاهای اجتماعی گسترده تر منطقه یورو نشان داده است.
لاگارد هفته گذشته گفت: علاوه بر زاویه باریکی که در طول دهه های گذشته از نظر تاریخی به سیاست پولی نگاه کرده ایم، نیاز داریم تا افق را بزرگتر کنیم و در پرداختن به برخی از این مسائل شجاع باشیم، اگرچه آنها مناطق سنتی نیستند که اقتصاددانان پولی به آن نگاه می کنند.
برای بانک مرکزی اروپا این یک ماموریت جدید است. معنی آن در عمل به نتیجه بازبینی گسترده ای که بانک مرکزی اروپا در حال حاضر انجام می دهد بستگی دارد - اولین بررسی پس از ۱۷ سال. اما لاگارد قبلاً اشاره به کنار گذاشتن بی طرفی بازار در خرید دارایی و توجه بیشتر به خطر آب و هوا داشته است.
تفسیر وی از وظیفه این بانک در حال حاضر برای برخی، خصوصاً در آلمان که ادعا می کنند بانک مرکزی اروپا با دخالت در سیاست های اجتماعی بدون اختیار و ابزار مناسب برای انجام این کار، سیاسی می شود، طفره می رود.
با این وجود، لاگارد می گوید بانک مرکزی اروپا باید با زمان پیش برود. وی گفت: مواردی وجود دارد که در واقع کار ما را تحت تاثیر قرار می دهد که توسط پیمان تعریف شده است و در آن زمان به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. این تغییرات درست در شرایطی رخ می دهد که بانک فدرال رزرو تمرکز خود را تغییر داده و متعهد شده که به نفع خانواده های کم درآمد و متوسط هنگام تنظیم سیاست بپردازد.
طرفداران لاگارد می گویند که تفسیر محدودی از وظیفه بانک هرگز آن را در برابر انتقادات سیاسی محافظت نکرده و بی توجهی به موضوعات اجتماعی فقط این برداشت را تقویت می کند که بانک خارج از ارتباط است.
اعضای پارلمان اروپا، که نظارت بر بانک مرکزی اروپا را بر عهده دارند، همچنین به طور منظم می پرسند که چرا بانک مرکزی اروپا با توجه به قدرت اقتصادی گسترده و ترازنامه نزدیک به ۷ تریلیون یورو (۶.۴ تریلیون پوند)، بیشتر برای مشاغل یا شرایط آب و هوایی کار نمی کند.
برخی از سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا از قبل شروع به پیروی از عقاید لاگارد کرده اند. برای برخی دیگر، پذیرفتن موضوعات اجتماعی تنها راه برای دور نگه داشتن شبح تصرف سیاسی موجود است.
رییس بانک مرکزی لتونی، مارتینز کازاکس به رویترز گفت: اگر بانک مرکزی می خواهد استقلال خود را حفظ کند و به جامعه مرتبط باشد، باید گوش دهد و نشان دهد که می خواهد کمک کند. اما همکار آلمانی وی، جنس ویدمن، تردید داشت و می گفت که بانک مرکزی اروپا هیچ اختیاری برای پیگیری اهداف دیگران در حق خود یا بازیگری فعال در سایر زمینه های سیاسی را ندارد.
فقط در این بهار، دادگاه عالی آلمان حکم داد که بانک با خرید بیش از حد اوراق قرضه دولتی از اختیارات خود فراتر رفته است - درگیری بی سابقه ای که از آن زمان تاکنون خنثی شده است. بانک مرکزی اروپا پیش از این چندین جنگ حقوقی بر سر قدرت خود در آلمان انجام داده، جایی که خصومت در محافل محافظه کار، رسانه ها و حتی در میان عموم مردم خیلی دور نیست.
کلمنس فوئست، رییس موسسه با نفوذ آیفو، استدلال می کند که برنامه های تغییرات آب و هوایی لگارد غیر دموکراتیک بوده است، در حالی که فریدریش هاینمن، محقق برجسته در زی ای دابلیو، می گوید بانک مرکزی اروپا برای بسیاری از این ملاحظات اجتماعی ماموریتی ندارد.
هاینمن گفت: در حال حاضر نشانه هایی از سیاست زدگی بیش از حد سیاست های پولی وجود دارد و افزود که توجه به توزیع عادلانه ثروت باید به مقامات منتخب سپرده شود. مشکل دیگر این است که هر هدف ثانویه باید مقدم بر دستور تورم باشد، که بانک مرکزی اروپا در بیشتر دهه های گذشته موفق نشده است.
گروهی از دانشگاهیان و صنعتگران آلمانی در حال حاضر با یک چالش حقوقی در برابر خرید اوراق قرضه اضطراری همه گیری بانک مرکزی اروپا روبرو شده اند و حاکی از آن است که بانک مرکزی مداخله گر در معرض خطر پرونده های قضایی بیشتری قرار دارد. سون گیگلد، یکی از اعضای آلمانی پارلمان اروپا گفت: بانک مرکزی اروپا سیاست گذاری نمی کند، بلکه بر یک آموزه نادرست فقط درمبارزه با تورم غلبه می کند.
منبع: ایبنا
نظر شما