به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بهگفته عباس هاشمی اندازه بازار لوازم خانگی دنیا در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۹۰ میلیارد دلار بوده که ۳۶۰ میلیارد دلار از آن مربوط به لوازم خانگی بزرگ بوده است. اگر میانگین رشد متوسط دنیا را هفت درصد نظر بگیریم، پیش بینی میشود در ۲۰۲۶ اندازه این بازار حدود ۸۰۰ میلیارد دلار باشد. گردش مالی صنعت لوازم خانگی در ایران شش تا ۶.۵ میلیارد دلار است که حدود ۲.۵ میلیارد از آن مربوط به لوازم خانگی بزرگ است.
او همچنین با تاکید بر توجه بنگاهها به توسعه و نوآوری، گفت: استراتژی انجمن تعمیق ساخت داخل و فاصله گرفتن از مونتاژ است. در حال حاضر صادرات قطعه حتی به ترکیه که خودش به اتحادیه اروپا صادرات لوازم خانگی دارد، انجام میشود.میزان تعمیق ساخت داخل در کالاهای مختلف متفاوت است، اما برآورد میشود میانگین آن عمق ساخت داخل در کالاهای مختلف ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد. میزان ارز بری هم بستگی به میزان تولید دارد.
میزان قاچاق برآوردی است. خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معمولا کشفیات را اعلام میکند، اما این تنها ملاک نیست. برآورد انجمن این است که برندهای خارجی در بازار حدود ۳۵ درصد سهم دارند که بخشی از آنها سهمیه قانونی برای واردات مرزنشینی و بخشی قاچاق است.
هاشمی در ادامه با بیان اینکه قیمت نهادههای تولید افزایش پیدا کرده، گفت: حتی قیمت مواد اولیه داخلی بر اساس قیمتهای جهانی و با حاشیه رقابت در بورس فروخته میشود. از طرف دیگر عرضه ناکافی مواد اولیه در بورس هم یک معضل است که باعث شده تولیدکنندگان مجبور باشند ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه خود را از بازار آزاد بخرند. سایر هزینهها مانند هزینه حمل و نقل، پیمانکاری و غیره هم افزایش داشته است.
وی افزود: البته انجمن هم موافق افزایش بی رویه قیمتها نیست، اما معتقد به مکانیزم عرضه و تقاضا است. در حال حاضر رقابت بین تولیدکنندگان وجود دارد و رکود بازار به خاطر کاهش قدرت خرید هم خودش باعث رقابت بیشتر شده است. اما این روند قیمتگذاری دستوری، بدون نظارت بر قیمت مواد اولیه، سیگنال منفی به تولیدکننده میدهد. تولید کنندگان پنج ماه است که درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت اعلام کردند تا ایرادات آن بررسی وبه هم آنها اعلام شود، اما هنوز بررسی صورت نگرفته است. فارغ از اینکه روش کاست پلاس که برای قیمت گذاری در جریان است غلط است. چراکه بر اساس این روش هر چه هزینه بالاتر باشد، سود بیشتر است.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه وزیر جدید صمت مخالف قیمت گذاری دستوری است، اما باید ساز و کار آن دیده شود، گفت: تورم باعث شده اولویتهای خرید خانوارها تغییر کند و خیلی از واحدهای لوازم خانگی نیز به دلیل رکود، به فروش اعتباری روی آوردهاند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره استفاده از برندهای ایتالیایی از سوی برخی تولیدکنندگان، گفت: اگر برندی ثبت نشده باشد، به لحاظ حقوقی امکان درج آن روی کالا نیست و تقلب محسوب میشود.
نظر شما