گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی راداراقتصاد، علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشاور در امور کسب و کار اتاق مشهد در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی کاهش عرضه، قیمت بالای لوازم خانگی و انحصار این صنعت و معایب جلوگیری از واردات لوازم خانگی به کشور گفت: متاسفانه طی سال های اخیر شاهد افزایش معضلات حوزه تولید هستیم، مشکلاتی که بخش قابل توجهی از آن ناشی از صدور بخشنامه ها، رویه ها و دستورالعمل های داخلی است که فرایند تولید را هم برای تولید کننده داخلی و هم برای مصرف کننده به لحاظ قیمتی و کیفیتی با مشکل مواجه کرده است.
وی در این باره به مصوبه سال گذشته بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به طور نمونه بانک مرکزی ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ بخش نامه ای در ارتباط با تخصیص ارز به وارد کنندگان مواد اولیه صادر کرد. مسدود سازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبتی حرف اصلی این بخشنامه است، لذا در هنگام ثبت سفارش بخشی از مبلغ ارزی به صورت ریالی مسدود می شود، بعد از این مرحله در قالب ۵ مرحله تا تکرار صد درصد عدد مسدود سازی می شود، روندی که در وضعیت تولید فعلی کشور به هیچ وجه درست نیست.
لبافی دراین زمینه توضیح داد: از این جهت چنین بخشنامه هایی سم کشنده ای برای تولید است چرا که در شرایط فعلی کشور که بخش تولید دسترسی بسیار سختی به تسهیلات ریالی دارد اجرای چنین مصوباتی به معنای فشار بر کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و درنهایت کاهش تولید و عرضه کمتر است که بر بخش های مختلفی مثل حوزه لوازم خانگی یا سایر کالاها تاثیرات منفی می گذارد.
کارشناس بازار کسب و کار تشریح کرد: کاهش مواد اولیه و گران تمام شدن مواد اولیه روی از دست رفتن کیفیت کار اثرگذار است. متاسفانه بخش قابل توجهی از تصمیمات و بخشنامه هایی که در رابطه با تولید وکسب و کار صادر می شود به طور صد درصدی مغایر با شعار سال است.
وی افزود: مهار تورم و رشد تولید با این بخشنامه هایی که به دنبال مسدود سازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی است غیر از افزایش مشکلات صنایع و صنعت لوازم خانگی آورده ای ندارد، در حالی که اگر تصمیمات نادرست گرفته نشود و به تولید اجازه کار داده شود، قطعا تولید کننده باید روی کیفیت و کاهش هزینه ها متمرکز شود در غیر این صورت مصرف کننده و خریداری نخواهد داشت، لذا اشکال کار به تصمیمات دولت و بانک مرکزی برمی گردد چرا که با بخش خصوصی تاثیر پذیر از این تصمیمات مشورت نمی کنند و پشت درهای بسته برای خود طرح و برنامه می نویسند و مصوب و ابلاغ می کنند که در نهایت به زیان تولید تمام می شود.
علی اکبر لبافی کارشناس کسب و کار و اقتصاد مقاومتی گفت: گروه های تصمیم گیر کشور که برای بخش خصوصی نسخه می پیچند و بسته تهیه می کنند از بخش خصوصی تاثیر پذیر نظر نمی گیرند و مشکلات را در این بخش به درستی واکاوی نمی کنند، بنابراین پر واضح است اثر چنین مصوباتی سه چهار ماه آینده خود را روی کاهش عرضه و افزایش قیمت کالا با کیفیت پایین تر نشان می دهد.بانک مرکزی و دولت به موضوع کاهش واردات مواد اولیه و اثرات آن روی ساخت کالای نهایی توجه نکردند. چه در صنعت خودروسازی یا لوازم خانگی یا سایر صنایع تجویز چنین نسخه هایی به زیان مردم است چرا که تولید کاهش می یابد و با وجود تقاضا قیمت ها خود به خود افزایش می یابد ضمن اینکه تولید کننده کمتر روی کیفیت کار می کند ، بنابراین مشکلات نه تنها حل نمی شود، بلکه دامنه چالش ها روز به روز بزرگتر می شود.
علی اکبر لبافی معتقد است: وجود دو مشکل در کشور بخش تولید را به شدت تحت تاثیرات منفی قرار داده است. مشکل اول نبود برنامه های مدون در راستای حمایت از تولید است که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی تاثیر پذیر در توسعه اتخاذ شده باشد. مشکل دوم فقدان مدیران اجرایی برای انجام کارها هستند وقتی برنامه و مدیر اجرایی موفق نداریم تا برنامه ها را اجرا کند نباید انتظار تغییر داشته باشیم، بنابراین اتفاق جدیدی به نفع تولید و کاهش قیمت رخ نمی دهد.
وی در این باره افزود: وقتی مدیران اجرایی با سابقه ای که طی فرآیند طولانی کار اجرایی به سطوح بالا رسیده باشند در کشور کم هستند و هنگامی که مواد اولیه به مقدار نیاز صنعت وارد نمی شود قطعا نمی توان انتظار داشت قیمت کاهش بیابد و کالا قدرت رقابت با کالای خارجی و مشابه خود را داشته باشد.
مشاور کسب و کار اتاق مواد در خصوص محدودیت های وارداتی لوازم خانگی و مواد اولیه گفت: هنگامی که موانعی در برابر واردات قرار می دهند با شعار سال ضدیت می کنند چرا که جلوگیری از واردات کالا یا مواد اولیه ای که به افزایش تولید و رقابت بیشتر منتهی شود تناقض حرف با عمل است.
وی توضیح داد: شعار مهار تورم و رشد تولید دو بال ترازو هستند که باید با هم محقق شوند؛ یعنی اگر تولید افزایش بیابد تورم مهار می شود در غیر این صورت نمی توان بر کاهش تورم تاکید کرد! چرا که بخشی از تورم موجود ناشی از کاهش عرضه است مثل آنچه بر سر خودروسازی و اینک بر سر صنعت لوازم خانگی کشور آمده است.
نظر شما