به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اگر کمی اهل دقت و پرسیدن سوال باشید، حتما برایتان سوال شده که چطور طی چند سال اخیر از گوشه و کنار شهر ابرفروشگاههای لوازم خانگی که حالا معروف به سرای ایرانی هستند و اسمهای مختلفی را هم یدک میکشند، سبز شدند. فروشگاههای بسیار بزرگ با تخفیفها و جشنوارههای پیدرپی.
این سوال وقتی بیشتر برایتان پررنگ میشود که با نگاهی به آدمهای اطرافتان فهمیده باشید که بالا رفتن هزینههای اساسی مانند اجارهخانه، خرید خودرو، هزینه آموزش و درمان و... آنقدر به خانوادهها فشار آورده که نتوانند بهراحتی و هر چند وقت یکبار لوازم خانگی بخرند حتی آنها که به دلایلی مانند خرید جهیزیه بهنوعی مجبور به خریدهای عمده از بازار لوازم خانگی هستند هم نهایت احتیاط را به خرج میدهند که با صرفهجویی هرچه تمامتر جهیزیه آبرومندی جمع کنند پس اینهایی که در فروشگاههای معروف به سراهای ایرانی حضور پررنگ دارند و برای خرید از این فروشگاهها از هم سبقت میگیرندچه کسانی هستند و چطور خرید میکنند؟
جواب همه این سوالها را میتوان در یک عبارت کوتاه خلاصه کرد: ورود پرقدرت بانکها به این بازی.در واقع این بانکها هستند که با دادن تسهیلات کلان خرید لوازم خانگی و یا ضمانت خرید مردم به این سراها رونق میدهند اما این ورود چرا اتفاق افتاده و چطور به این بازار جان داده است؟
قصه چطور اوج گرفت؟
تخصیص تسهیلات مربوط به خرید کالای ایرانی از سال ۹۲ در ایران شروع شد. بانکهای دولتی موظف شدند تا ده میلیون تومان به شهروندانی که مدارک و شرایط لازم را دارند وام خرید کالای ایرانی بدهند. این تسهیلات از همان ابتدا بهصورت کارت هدیه پرداخت میشد و آن زمان قرار بود کارتها قابل شارژ کردن باشند. امکانی که بعدتر جز در مواردی بسیار معدود عملی نشد.
اگر واقعبین باشیم باید بگوییم که از همان زمان هم بسیاری از مردم از این وام بهصورت مستقیم برای خرید کالای ایرانی استفاده نمیکردند بلکه یک کاسب آشنا که دستگاه پوز داشته باشد پیدا میکردند، کارت میکشیدند و رقم را دریافت میکردند تا کارشان راه بیفتد بنابراین دادن تسهیلات خرید کالای ایرانی جدید نیست پس چه اتفاقی افتاده و نقش بانکها چطور تغییر کرده که حالا میتوان گفت آنها عامل رونق گرفتن مگامالهای فروش لوازم خانگی ایرانی هستند؟
ماجرا به اینجا برمیگردد که حالا با سختگیریهای مالیاتی که شده دیگر در مغازه فلان دوست و آشنا کارت کشیدن و پول گرفتن خیلی راحت نیست پس اغلب دریافتکنندههای این تسهیلات باید آن را با خرید کالا یا فروش مستقیم کارت خرید به یک فرد دیگر نقد کنند. به همین دلیل هم فرصت یک همکاری کمنظیر بین بانکها و صاحبان این فروشگاههای بزرگ ایجاد شده است.
دور زدن نرخ بهره
انگیزه مالکان ابرفروشگاهها تقریبا مشخص است. در واقع اگر نخواهیم مانند بعضیها بدبین باشیم و پای انواع انگیزههای پولشویانه را وسط بکشیم باید بگوییم که آنها از اینکه مردم کارتی دارند که فقط در فروشگاههای آنها قابل خرج کردن است، سودهای کلان میکنند.
ضمن اینکه این امکان را برای آنها فراهم میکند که اجناس را با کمی افزایش قیمت بفروشند چون خریدار با کارتش فقط از آنها یا فروشگاههای مشابه آنها میتواند خرید کند پس قرار نیست این ابرفروشگاهها با خردهفروشیها و بهطور کلی بازار رقابت کنند بلکه آنها فقط باید با خودشان یعنی سایر ابرفروشگاهها رقابت کنند و قیمت را در محدوده فروش آنها تعیین کنند.
این موضوعی است که بسیاری از خریداران این فروشگاهها در شبکههای اجتماعی به آن اشاره کرده و گفتهاند که در مواردی قیمت کالاها در این فروشگاهها تا ۲۰درصد هم از بازار خردهفروشی گرانتر بوده است. اما بانکها از این ماجرا چه سودی میبرند که تسهیلات کلان میدهند یا تسهیلات شرکتی را پشتیبانی میکنند؟ باید گفت که اینجا پای روشی برای دور زدن نرخ بهره در میان است.
شاید بتوان گفت که اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی یکی از اولین کسانی بود که به این نکته اشاره کرد. او در گفتوگو با رسانههای مختلف میپرسید که چرا بانکها بهنفع فروشندههای ابرفروشگاههای لوازم خانگی وارد عمل شدهاند؟ کاری که به ضرر فروشندههای خرد تمام میشد. او میپرسید بانکها که ادعا میکنند تسهیلات خرید لوازم خانگی به نرخ ۱۸درصد میدهند چطور به سپردههای مردم سود ۲۳درصد میدهند؟
آنها این تفاوت را چطور جبران میکنند؟ پازوکی میگفت که چطور وقتی تولیدکننده یا فروشنده برای دریافت وام به بانک مراجعه میکند با تسهیلاتی مواجه میشود با نرخ بهره نزدیک به ۲۸درصد اما به مردم برای خرید از فروشگاههای بزرگ تسهیلات ۱۸درصدی تعلق میگیرد؟
طی نزدیک به یک سالی که پازوکی در حال پرسیدن این سوالات است جوابهای زیادی هم منتشر شده. خیلیها با مراجعه به این ابرفروشگاههای لوازم خانگی و کنار هم گذاشتن مبلغ اقساط و محاسبه رقم نهایی دیدند اگرچه وامی با سود اسمی ۱۸ تا ۲۰درصد دریافت کردهاند اما در نهایت با سود رسمی بیشتر از ۳۷درصد وام را بازپرداخت خواهند کرد.
این یعنی بانکها که نمیتوانند خودشان بهصورت مستقیم وامهایی با تسهیلات بالاتر از نرخ بهره مصوب ارائه کنند با پشتیانی و ضمانت فروش قسطی فروشگاهها پرداخت تسهیلات را برای خودشان سودآورتر میکنند.این البته همه ماجرا نیست، در مواردی اصلا خود بانکها هستند که سرمایهگذار این سراهای لوازم خانگی میشوند. موضوعی که خیلی طبیعی بهنظر میرسد.
اگر فکر میکنید سود بانکها به همینجا ختم میشود اشتباه میکنید. بخشی از فعالیت مالی بانکها که برایشان سودهای خوبی هم دارد خرید دین است. قراردادی که طی آن بانک اسناد مالی شما که اصلیترین آن چک است زودتر از موعد مقرر از شما میخرد اما به رقمی کمتر از رقم اصلی.
اینکه چقدر کمتر به عوامل مختلفی بستگی دارد از میزان ریسک نقدشوندگی سند مالی گرفته تا مبلغ آن و مدت زمان باقیمانده بهسر رسید. این موضوع وقتی جالبتر میشود که با راهاندازی سیستم اعتبارسنجی یکپارچه، سامانه جدید چک و رفتن سیستم بانکی به سمت یکپارچکی قدرت بانک در نقد کردن چکهای بر زمین مانده بیشتر شده و ریسک خرید دین برای بانکها پایین آمده است بانکها با خیال راحت از سراهای لوازم خانگی خرید دین میکنند.
وضعیت سایر بازیگران
این بازی بزرگ بازیگران دیگری هم دارد که قطعا یکی از آنها مردم هستند. مردمی که دستشان در سالهای اخیر به شکل عجیبی از دریافت وام کوتاه شده و برای رسیدن به نقدینگی راهی غیر از دریافت تسهیلاتی مانند وام خرید کالای ایرانی ندارند اما آنها این وام را میگیرند تا به پول دست پیدا کنند.
بنابراین دو اتفاق عمده میافتد یکی بازار فروش لوازمی که حتی جعبهشان باز نشده در فروشگاههای آنلاین داغتر میشود و دیگر اینکه بازاری شبیه به حوالهفروشی هم رونق میگیرد که در آن اصل کارت خرید تسهیلات یا حواله آن معامله میشود اما همه اینها یک معنی دارد و آن این است که تسهیلات با رقمی بسیار بسیار بالاتر از آنچه بانک مرکزی بهعنوان نرخ بهره تعیین کرده به دست مردم میرسد چرا که آنها در مرحله اول تن به دریافت وام گرانتری دادهاند و در مرحله بعد همان را با رقم کمتری به پول تبدیل کردهاند.
نظر شما