با این روند در سال های بعد شاهد از دست رفتن بخشی از سرمایه در اقتصاد ایران خواهیم بود/در صورتی که وضع موجود حفظ شود امیدی به رشد اقتصادی نیست/فشارها بر تولید زیاد است

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع تبعات منفی شدن سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و پیامدهای آتی تداوم این روند درسال های پیش رو گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری خالص در وضعیت فعلی منفی است وضعیت اقتصاد ایران در سال های آینده وخیم ارزیابی می شود چرا که نسبت سرمایه ای که تولید امروز را با آن به دست می آوریم با سیاست های کنونی و عدم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد در حال از دست رفتن است به این معنا که در سال های بعد شاهد از دست رفتن بخشی از سرمایه امروز خود در اقتصاد ایران خواهیم بود.
وی در این باره یادآور شد: در این صورت سال آینده ظرفیت تولید پایین تر از امسال می شود بنابراین در صورتی که وضع موجود حفظ شود امیدی به رشد اقتصادی نیست، ضمن اینکه نه تنها دولت اقدامی اساسی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی نداشته و زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ایران را فراهم نکرده بلکه با بروکراسی ها و سخت گیری ها و مانع تراشی ها سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در اقتصاد ایران پس زده است.
مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: در حالی که دولت زمینه ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باز نکرده، بلکه با فشار روی کاهش رشد نقدینگی با هدف کاهش نرخ تورم، و عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید و خانوارهایی که نیازمند دریافت وام هستند مردم و تولید را تحت تنگناهای مختلفی قرار داده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این باره توضیح داد: تقریبا تمام کاهش نقدینگی رخ داده از این محل بوده اما سهم دولت در ایجاد نقدینگی کاهش نیافته، نه تنها کاهش نیافته بلکه طی یکسال گذشته افزایش یافته در حالی که فشار عدم اعطای وام و تسهیلات به مردم و بنگاه های تولیدی بالا رفته است.
وی افزود: از طرف دیگر در حالی که بودجه جاری دولت افزایش یافته اما شاهد عدم افزایش بودجه سرمایه ای و عمرانی هستیم بنابراین مجموعه اقدامات و سیاست های دولت نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی شده، بلکه خود نیز بودجه عمرانی را افزایش نداده است.
مرتضی عزتی یادآور شد: در حالی که نرخ تورم ۴۰ درصد است به این معناست که با نرخ جاری که افزایش نیافته یعنی حدود ۳۰ درصد هم سرمایه گذاری دولت کاهش یافته، پس هم سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی کاهش یافته و سرمایه گذاری که در سال های گذشته داشتیم به تدریج آثار خود را از دست می دهد و کمتر و کمتر می شود.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: با توجه به اینکه موجودی سرمایه ما درحال کاهش بوده و هست در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این نرخ نسبت به سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمتر می شود، بنابراین وضعیت سرمایه گذاری در سال جاری و سال آینده بدتر از سال های قبل خواهد بود. اگر کاهش خالص موجودی سرمایه کشور را در کنار تولید فشل و تورم بالا و تحمیل مالیات سنگین به مردم بگذاریم با جرات می توان گفت سال آینده وضعیت اقتصادی و معیشتی سخت تری نسبت به سال جاری در پیش رو خواهیم داشت.